8500 متعامل استخدمه بالقطاعين العام والخاص: التصريح عن بعد يقضي على الطوابير ب «كناص» قسنطينة

أطلق الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء، خدمة الدفع عن بعد لفائدة أرباب العمل وذلك في إطار عصرنة القطاع، فيما تمكنت وكالة قسنطينة خلال العامين الأخيرين من القضاء على الطوابير بالشبابيك، بعد نجاح الخدمة الرقمية للتصريح عن بعد، إذ استخدمها أزيد من 8500 متعامل من أصل 10 آلاف مؤسسة بالقطاعين الخاص والعمومي.
ونظمت أمس، وكالة قسنطينة للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية ندوة صحفية، حيث ذكر نائب المدير الولائي المكلف بالتحصيل و المنازعات، ساحل الشريف، أنه وفي إطار المخطط الاتصالي الذي تبناه الصندوق تم تنظيم ثلاثة أيام إعلامية لفائدة أرباب العمل، وذلك قصد إطلاعهم على التدابير الجديدة المقررة من قبل «كناص» لاسيما ما تعلق منها بالخدمات الإلكترونية عبر الموقع الخاص بالصندوق، فضلا عن تطبيقات الهواتف الذكية.
وأفاد المتحدث، أنه تم إطلاق خدمة الدفع عن بعد لفائدة كل المتعاملين وذلك ابتداء من شهر نوفمبر المنصرم، حيث سيساهم هذا الإجراء في تحسين الخدمات وتطوير المرفق العام، إذ أن المجال مفتوح لكل من يملك بطاقة ما بين البنوك، في حين أن العملية تقتصر حاليا، كما قال، على الخواص باعتبار أن الشركات لا تعمل وفق هذا النظام، مشيرا إلى أن الضمان الإجتماعي لا يستطيع أن يعمل لوحده باعتبار أنه جزء من المنظومة ولابد من تكاثف جميع الجهود. وتم أيضا خلال هذا العام بحسب نائب المدير، فتح بوابة لأصحاب العمل لتمكينهم من مراقبة قائمة العمال والأجر المصرح به تحضيرا للتصريح السنوي للأجور، حيث يجد المتعاملون رسالة تحمل كل المعلومات من أجل الحد من كل الأخطاء، مشيرا إلى أن الصندوق يتجه نحو إنهاء المعاملات الورقية بشكل نهائي. وعاد السيد ساحل، إلى الحديث عن آثار عصرنة صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ، حيث أكد أن التصريح الشهري والثلاثي عبر البوابة الرقمية، قد قضى على الاكتظاظ عبر مختلف الشبابيك، و وكالة قسنطينة مثلما صرح، تعتبر نموذجا ناجحا مقارنة بباقي ولايات الوطن وهو الأمر الذي أثار ارتياح مختلف المتعاملين.
و أكد المتحدث أن جل التصريحات السنوية في العام الماضي تمت قبل 31 ديسمبر، حيث أن أزيد من 8500 صاحب عمل صرح بالأجراء عبر البوابة الإلكترونية، ولهذا فإن التصريح السنوي والثلاثي لم يعد مشكلا قائما بحسب ما أكده نائب المدير، كما أكد أن «كناص» يعمل حاليا على تطوير تطبيقات من أجل السماح بسحب كل الشهادات والوثائق الخاصة بالعمال، وهي إجراءات اتخذت حسبه، تلبية لطلبات المتعاملين وكذا مراعاة للمحيط الذي يتعامل معه الصندوق.
ولفت المتحدث، إلى أن هذه الإجراءات الرقمية لها علاقة مباشرة مع نظام التقاعد، مضيفا أن الصندوق بدأ من خلال هذه الإجراءات في تكوين قاعدة بيانات خاصة به، كما سيعمل مستقبلا حسبه، على ربطها بالسجل الوطني للبلديات وكذا المركز الوطني للسجلات التجارية ومختلف القطاعات الأخرى، إلى جانب الرقمنة و مرافقة أصحاب العمل، من أجل تذليل مختلف الصعوبات ومراجعة الأخطاء إن وجدت.
وبالنسبة للتأمين في قطاع الخدمات فقد ذكر نائب المدير، أنه لابد من التفريق بين مختلف النشاطات في هذا المجال، حيث أكد أن الصندوق يتوفر على شبكة بيانات، كما يعمل أعوان الرقابة في كل مرة على مرافقة المتعاملين وحثهم في كل الخرجات على الاندماج في منظومة الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه لا يمكن التحكم أو التدخل في كل شيئ في هذا القطاع . ولفت المتحدث، إلى أن عصرنة خدمات الصندوق لاسيما في المجال الرقمي، ستمكن من القضاء على مختلف الاختلالات في مجال التصريحات الكاذبة بالأجور، فضلا عن التجاوزات، مشيرا إلى أنه تمت مراقبة 3500 صاحب عمل كما ينتظر أن تصل الخدمات الجديدة إلى أزيد من 4 آلاف متعامل قبل نهاية السنة وذلك من أصل 10600 مؤسسة تنشط في القطاعين العمومي والخاص. لقمان/ق