الرقابة القضائية للرئيس المدير العام السابق لشركة مناجم الحديد بالونزة أمر قاضي التحقيق بمحكمة العوينات في ولاية تبسة، مساء أول أمس، بوضع الرئيس المدير العام السابق لشركة مناجم حديد الشرق بالونزة، تحت التزامات الرقابة القضائية في قضية اختلاس وتبديد. وذلك بعد أن عالجت الفرقة الاقتصادية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة، قضية تبديد و اختلاس المال العام و إساءة استغلال الوظيفة و عرقلة السير الحسن للعدالة و القرار الكاذب، متابع فيها الإطار السابق /م.م /. حيث أفاد بيان خلية الاتصال بأمن الولاية، بأن الفرقة الاقتصادية، قامت بفتح تحقيق معمق في القضية على مستوى الشركة، و هذا بناء على مجموعة من المراسلات الواردة إلى المصلحة، تتضمن جميعها معلومات هامة و سرية، تتعلق بالتصرفات «المشبوهة» الصادرة عن هذا الإطار، حيث تضمنت المراسلات قضايا تبديد مال عام عن طريق اقتناء عتاد للحفر، تمثل في 3 آلات خاصة بذلك، بموجب مناقصة وطنية و دولية مفتوحة و التي كللت بإبرام عقد مع شركة أجنبية بلجيكية، حيث حدد المبلغ الإجمالي لشراء هذا العتاد، بقرابة 20 مليار سنتيم جزائري، إلا أن المدير لم يلتزم ببنود العقد التي تحدد كيفية الضمان و وضع العتاد بالخدمة، و أيضا إرسال موظفين من الشركة قصد تلقي تكوين على كيفية تشغيله، كما أن آلات الحفر محل العقد، لم تبد أي نجاعة أو مردود، بسبب تعرضها للأعطاب الميكانيكية باستمرار، إضافة إلى تسجيل عدة نقائص بها. فيما لم يحرك المدير المذكور ساكنا تجاه الشركة المذكورة، وفقا لما ينص عليه العقد المبرم و قام حسب ما جاء في البيان بإبرام عقود خدمات مع شركتين وطنيتين، بغرض تغطية العجز في الإنتاج الناجم عن عدم نجاعة آلات الحفر المذكورة، حيث قدرت القيمة المالية لهذه العقود، بنحو 48 مليار سنتيم جزائري سنويا، و من ضمن التصرفات «المشبوهة» الوارد ذكرها، مصاريف تعويض المهام الخاصة به، حيث يشتبه تعمده أخذ التعويضات نقدا، بالرغم من أنه قام بإبرام اتفاقات مع عدة فنادق مختلفة، تقوم بالتكفل التام به أثناء قيامه بمهامه في مناطق مختلفة. و أضاف البيان، بأنه و بناء على التحقيق المفتوح في القضية، فقد تم جمع و استرجاع نسخ من مختلف الوثائق المتعلقة بالصفقة الخاصة باقتناء هذا العتاد لفائدة الشركة، إضافة إلى نسخة من العقد المبرم بين المدير و الشركة الأجنبية التي قامت بتوريد العتاد و كذا نسخ من محاضر الاستلام المؤقت و الوضع تحت الخدمة بمنجمي الونزة و بوخضرة، كما أنه تم الحصول على التقارير المتعلقة بساعات العمل المنجزة و كذا تسجيل الملاحظات و النقائص، بينما نفى المدير المذكور ضمن تقرير مفصل، إبرام أي عقود خدمات مع الشركتين الوطنيتين، كما أنه نفى تماما حضور لجنة تفتيش وزارية طيلة ترأسه منصبه. التحقيق شمل سماع أطراف في القضية من موظفين تابعين لمنجمي الونزة و بوخضرة، أكدوا على أن آلات الحفر التي وضعت تحت الخدمة بمنجمي الونزة و بوخضرة، لم تعط أي مردود و لم تساهم إطلاقا في تطوير و تحسين عملية الإنتاج. و بعد الانتهاء من كافة مجريات التحقيق، تم تقديم المعني بالأمر أمام نيابة محكمة العوينات ، حيث تم تحويله إلى قاضي التحقيق بذات المحكمة، ليتم وضعه تحت الرقابة القضائية، في قضية الإدلاء و الاستعمال لشهادات و إقرارات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، تتمثل في الاختلاس و الاستعمال بدون وجه حق لصالحه لممتلكات و أموال عمومية و خاصة عهدت إليه بحكم الوظيفة و بسببه أساء استغلال الوظيفة و أخذ فوائد بصفة غير قانونية، و إعاقة السير الحسن للعدالة و إبرام عقود و صفقات و اتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية للأفعال المنصوص و المعاقب عليها قانونيا.
