خلال سنة 2017: مجلس المحاسبة ينجز 936 تقريرا رقابيا

* الديون الجبائية خارج الغرامات القضائية تتجاوز 3.600 مليار دج نهاية 2016
قام مجلس المحاسبة، بموجب تنفيذ برنامج الرقابة لسنة 2017، بإعداد 936 تقرير رقابة، مقابل 1.137 تقرير سنة 2016، حسبما افاد به التقرير السنوي للمجلس لسنة 2019 الذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 75.
وتتوزع هذه التقارير على 144 تقرير تتعلق بمراقبة نوعية التسيير و792 تقرير حول مراجعة حسابات المحاسبيين العموميين، حسب معطيات التقرير.
من جهة اخرى، قام مجلس المحاسبة بإعداد 1.528 عمل في اطار ممارسة صلاحيته الادارية وكذا القضائية. وبعنوان صلاحياته الادارية، صادق مجلس المحاسبة على 158 عمل تتعلق ب 110 مذكرة تقييم حول شروط تسيير الهيئات التي تمت مراقبتها مرفقة بالتوصيات المناسبة للمسيرين المعنيين.
كما صادق المجلس ايضا على 40 مذكرة قطاعية حول تسيير الوزارات للاعتمادات المالية المخصصة لها بموجب قوانين المالية، وتضاف اليها تسع (9) ملخصات حول ظروف تنفيذ المخططات البلدية للتنمية، بعنوان الغرف الاقليمية.
واعد المجلس ايضا 6 رسائل لرؤساء الغرف موجة للهيئات المعنية من اجل اتخاذ الاجراءات التي يفرضها التسيير السليم للمالية العمومية او بهدف استرجاع مبالغ تم تحصيلها بصفة غير قانونية او التي تبقى مستحقة للخزينة العمومية بكل الطرق القانونية. مذكرتان مبدئيتان تبرزان نقائص في النصوص التي تسري على شروط استعمال وتسيير محاسبة ومراقبة الاموال والوسائل العامة مصحوبة بتوصيات موجهة للسلطات المعنية، تم ايضا اعدادهما بعنوان تنفيذ برنامج الرقابة لسنة 2017.
وفي مجال ممارسة صلاحياته القضائية، أصدر المجلس 1.370 قرار تتضمن 474 قرار مؤقت حول مراجعة حسابات المحاسبين العموميين و809 قرار نهائي بشأن مراجعة حسابات المحاسبين العموميين منها 717 قرار إبراء و92 قرار وضع في حالة مدين تقحم المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العامين بأزيد من 38.7 مليون دينار جزائري.
وأصدر المجلس في نفس الاطار 51 تقريرا تفصيليا من اجل إخطار غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية صادرة في معظمها عن الغرف الاقليمية للمجلس. وتشمل المخالفات الواردة فيها بصورة متكررة خروقات الآمرين بالصرف وميزانيات التسيير والتجهيز للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسري على استعمال وتسيير الأموال والوسائل العامة. إضافة الى ذلك، من المقرر إرسال 33 تقريرا تفصيليا يتضمن وقائع قابلة للوصف الجنائي الى النواب العامين المختصين اقليميا.
وفي مجال تقديم الحسابات، تم إصدار 3.529 قرار مؤقت ضد المسيرين (محاسبين عمومين وآمرين بالصرف) بسبب التأخر في ايداع حساباتهم لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة، كما تم إصدار ما مجموعه 107 قرار نهائي منها 55 قرارا يتضمن تطبيق الغرامة. ويقدر المبلغ الاجمالي للغرامات التي تم النطق بها ب 465.000 دج، حسب التقرير السنوي للمجلس.
وحسب ذات الوثيقة، فان اعداد هذه التقارير هو ثمرة مباشرة 1.010 عملية رقابية في 2017، مقابل 1.070 عملية في 2016 من بين 1.033 عملية مسجلة، اي بنسبة التزام بالتنفيذ تقدر ب 98 بالمائة. وتتوزع هذه العمليات على 825 عملية مراجعة الحسابات و113 عملية رقابة نوعية التسيير و57 عملية متعلقة بأعمال حول المشروع التمهيدي المتضمن قانون تسوية الميزانية و38 عملية رقابة موضوعاتية.
وتغطي هذه العمليات على حد سواء القطاع الاداري الخاضع لقواعد المحاسبة العمومية ( الوزارات والهيئات الوطنية والمصالح غير الممركزة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري…) والقطاع الاقتصادي الخاضع لقواعد المحاسبة التجارية (المؤسسات الاقتصادية العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.. ).
وأشار التقرير الى أنه “نظرا لاتساع نطاق اختصاصاته الذي يغطي مجمل الوحدات الادارية والاقتصادية التي يتم ضمان تمويلها كليا اوجزئيا من الاموال العمومية، اعتمد مجلس المحاسبة في 2017 على منهجية تسمح له بتحسين أدائه وفعالية أعماله الرقابية بفضل الاستعمال العقلاني لموارده”.
.. الديون الجبائية خارج الغرامات القضائية تتجاوز 3.600 مليار دج نهاية 2016
تجاوزت الديون الجبائية المستحقة لدى مديريات الضرائب الولائية ولدى مديرية كبريات المؤسسات، خارج الغرامات القضائية، 3.600 مليار دج نهاية سنة 2016، حسبما جاء في التقرير السنوي لمجلس المحاسبة الذي نشر في الجريدة الرسمية الأخيرة.
و أوضح التقرير الذي اشار الى “ضعف تحصيل الحقوق المعاينة مع حرمان الخزينة العمومية من الايرادات و تفاقم بواقي التحصيل” أن القيمة المستحقة لدى مديريات الضرائب الولائية ارتفعت، نهاية 2016، الى 11.379،166 مليار دج منها 3.629،24 مليار دج كديون جبائية و 7.749،925 مليار دج كغرامات قضائية. وتضاف اليها بواقي التحصيل المسجلة على مستوى مديريات كبريات المؤسسات التي بلغت 170،834 مليار دج حسب التقرير.
ولاحظ مجلس المحاسبة أيضا أنه بالنسبة لسنة 2016 و على غرار السنوات السابقة “هيمنة الارادات المحصلة بواسطة الاقتطاع من المصدر و نظام الدفع التلقائي و ضعف التحكم في التقديرات في ظل تسجيل نقص معتبر في القيمة قدر ب 230،69 – مليار دج”. كما اشار التقرير الى أن الايرادات المتأتية من بعض الضرائب و الرسوم على غرار الضريبة على أرباح الشركات و الايرادات العادية و الضريبة على الأملاك تبقى دون المستوى و ذلك على حساب مبدأ المساواة أمام الضريبة” نظرا للصعوبات على وجه الخصوص التي تواجهها مصالح الوعاء في تحديد المادة الخاضعة للضريبة بسبب نقص التدخلات لدى المدينين و نقص اجراء الاحصاء الدوري. و يعود المردود الضعيف لهذه الضرائب أيضا الى ” تفشي ظاهرتي التهرب و الغش الضريبيين” حسب مجلس المحاسبة.
كما ساهمت في الوصول الى هذا الوضع أهمية النفقة الجبائية المقدرة ب 886،325 مليار دج في 2016 في غياب اي تقييم لأثرها على الاقتصاد و ما تجلبه هذه المزايا من قيمة مضافة. كما اشار مجلس المحاسبة في تقريره الى ” نقص الكفاءة و الفعالية في تطبيق اجراءات التحصيل”.
و ” بالرغم من توجيه مديرية الضرائب تعليمات الى المصالح الخارجية التابعة لها قصد تطهير ملفات المكلفين بالضريبة الا ان الوضعية لازالت دون تسوية بل تفاقمت بسبب لاسيما ضعف الارادات الضريبية المحصلة عن طريق الجداول بالإضافة الى نقص الكفاءة و الفعالية في تطبيق اجراءات التحصيل” حسب المجلس.