في خضم الجدل الدائر حول نجاعة قرار طبع النقود

مجلس المحاسبة يفتح ملف التمويل غير التقليدي
يعتزم مجلس المحاسبة دراسة مدى تأثير استعمال التمويل غير التقليدي على عجز الميزانية في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017، حسبما أفاد به رئيس المجلس عبد القادر بن معروف. وأوضح بن معروف، أن المجلس سيقوم أيضا بدراسة إمكانية تأثير هذا النمط من التمويل على الدين الداخلي ،مشيرا إلى أن المجلس يعمل في إطار هذه المراجعة على طرح مدى نجاعة استعمال التمويل غير التقليدي.
وقال أن المجلس يملك حق الرقابة على اثر التمويل غير التقليدي، الذي يشهد حاليا عدة انتقادات من طرف الخبراء بسبب التخوف من انعكاساته على قيمة الدينار معتبرا أن تراجع قيمة الدينار ترجع إلى عدة عوامل أخرى تتعلق لا سيما بجاذبية العملة ومدى قوة الاقتصاد.
وفي رده على سؤال يتعلق بتبذير المال العام من طرف بعض المؤسسات الاقتصادية العمومية، قال بن معروف أن مجلس المحاسبة يساهم في الحد من تبذير المال العام من خلال التقارير السنوية التي يعدها في إطار مراقبة تسيير المال العام.
وحسب بن معروف، تعد قضية محاربة التبذير من صلاحيات المجلس الأساسية، الذي أرجعه إلى عدم نجاعة بعض المشاريع المبرمجة مضيفا إن تقييم المشروع على مستوى مرحلة النضج ودراسات النجاعة والدراسات التقنية يكون في بعض الحالات «سيئ». وقال رئيس المجلس، أن هذا الأمر يقود المؤسسات المنفذة للمشروع إلى الاصطدام باحتياجات أخرى وظروف أخرى عند إطلاق انجاز المشروع ما يتسبب في تبذير المال العام، مضيفا انه يبذل حاليا مجهود كبير من طرف المؤسسات العمومية فيما يخص تحسين عمليات دراسة المشاريع.
وفي هذا الإطار، دعا رئيس مجلس المحاسبة إلى تحسين أنظمة المراقبة الداخلية لدى الإدارات العمومية والبنوك و المؤسسات العمومية الاقتصادية، بحيث يكون للمراقب المالي الداخلي كل الحرية في إعداد تقاريره دون التعرض إلى ضغوطات من طرف مدير الإدارة. وحسب بن معروف فإنه وبفضل تأسيس الغرف الإقليمية للمجلس،أصبحت البلديات والإدارات المحلية تحظى بإمكانيات رقابة أكثر دقة، في مجالات الانضباط المحاسبي للبلدية والحسابات الإدارية.
ويقدم الناظر العام كل سنة نتائج مراقبة الحسابات على المستوى المحلي للغرفة الإقليمية التابعة للمجلس، كما توجد إمكانية كبيرة لرفع عدد عمليات تسوية الحسابات في إطار عمليات التوأمة الجارية للمجلس مع عدة دول. وتتكامل مهام المجلس مع مهام المراقبة القبلية التي تقوم بها وزارة المالية ويتكفل بها المراقب المالي من خلال مراجعة القروض ونظام الصرف قبل التنفيذ.
ويقوم مجلس المحاسبة بمراقبة عمل المراقب الداخلي للمؤسسة العمومية،هذا الأخير الذي ينبغي أن يتحلى بالمزيد من الدقة في عمله مذكرا أن مجلس المحاسبة بعدة عمليات رقابة لتطوير مصالح الرقابة على مستوى البنوك والمؤسسات المالية وغيرها، بحيث سيتم خلال الفترة المقبلة مراجعة ما قامت به هذه المؤسسات للاستعمال المنتظم للمال العام سنوات 2015 و2016.
وبخصوص إعداد القانون المنظم لقوانين المالية، قال بن معروف: «نحن متأخرون في مجال إعداد القانون المنظم لقوانين المالية, وسنراقب التغييرات التي ستحدث بعد الشروع في تطبيقه بداية من 2023»، مضيفا أن تنفيذ هذا القانون سيسمح بالتوصل إلى «محاسبة جديدة»، تتحول من الاعتماد على ميزانية الوسائل إلى الاعتماد على ميزانية البرامج.
وبحسب نفس المصدر فقد سجل مجلس المحاسبة بعنوان سنة 2019 مجموع 857 عملية رقابة من جميع الأنواع مقارنة ب 891 عملية في سنة 2018 أي بانخفاض 34 عملية، وفي مجال ممارسة الصلاحيات القضائية بلغ الحجم الإجمالي لعمليات الرقابة المتعلقة بتصفية حسابات المحاسبين العموميين في سنة 2019 عدد 664 عملية مقابل 665 في سنة 2018. وفيما يتعلق بالنشاطات المتعلقة بتقديم الحسابات بلغ إجمالي العمليات التي تمت معالجتها من قبل جميع الغرف في سنة 2018 عدد23287 عملية ليصبح 20167 عملية في سنة 2019. كما بلغ عدد العمليات المتعلقة بالمشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية 61 عملية في 2018 مع تسجيل 49 عملية خلال2019.