للتحكم في الأسعار وضبط السوق: آليات استعجالية لامتصاص فائض إنتاج البطاطا

أكد المدير العام لضبط الإنتاج الفلاحي، وتطويره بوزارة الفلاحة والتهيئة الريفية والصيد البحري، محمد خروبي، أن مصالح الوزارة اعتمدت برنامجا يتضمن آليات تقنية مدروسة كفيلة بامتصاص فائض الإنتاج في مادة البطاطس وتدني الأسعار بالأسواق، فيما يتم العمل على ضبط خطة طريق لإعادة تفعيل نظام ضبط المنتجات الفلاحية «سيربالاك» ، حسبما صرح به، أمس، رئيس المجلس المهني لشعبة البطاطا.
وفي لقاء جمعه بممثلي الفلاحين بولاية الوادي، رفقة أعضاء اللجنة الوزارية الموفدة لدراسة عديد انشغالات الفلاحين، يتصدرها تدني أسعار مادة البطاطس، أشار خروبي، أن هذا البرنامج الإستعجالي، في طور التجسيد، يرتكز أساسا على ثلاث آليات قابلة لتنفيذ شراء المنتوج الفائض من الفلاحين وتخزينه بغرف التبريد، وفق مواصفات تقنية يتم استغلاله لاحقا للحفاظ على توازنات الأسعار بالأسواق لحماية المستهلك بالإضافة إلى توجيه التسويق نحو ولايات أقصى الجنوب التي تعرف ارتفاعا جنونيا في هذه المادة واسعة الإستهلاك مع تغطية الوزارة لتكاليف النقل، إلى جانب تقديم تسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين لتفعيل عملية التصدير من خلال فتح المعابر الحدودية البرية واعتمادها كمعابر تجارية.
وذكر خروبي أن هذه الآليات التقنية المسطرة للتجسيد على وجه الاستعجال من طرف الوزارة الوصية تدخل في إطار التعاطي الجاد مع انشغالات الفلاحين والتي تشمل ولايات (البويرة،عين الدفلى،الوادي) وهي المناطق التي تعاني فائضا في محصول مادة البطاطس، الذي تسبب في تدني رهيب للأسعار بأسواق الجملة للخضر والفواكه، مشيرا أن هذه الآليات كفيلة باحتواء المشكل كمرحلة أولية، إلى غاية إيجاد حلول جذرية في المواسم الفلاحية المقبلة.
وبخصوص انشغالات الفلاحين حول تضارب الأسعار في بذور البطاطس وضرورة إعطاء اعتمادات استيراد لمتعاملين من الولاية باعتبارها تساهم بنسبة 60 بالمائة من منتوج البطاطس لاسيما المبكرات منها، دعا ممثل وزير الفلاحة الفلاحين، إلى ضرورة التهيكل في تعاونيات فلاحية معتمدة وزاريا بالتنسيق مع المجالس المهنية، باعتبارها الهيئات الوحيدة الكفيلة بالحفاظ على حقوقهم، لاسيما فيما تعلق باستقرار الأسعار والنوعية في سوق بذور البطاطس.
وفي سياق متصل، قال رئيس المجلس المهني لشعبة البطاطا، قدماني لحسن، في تصريح ل «وأج»، أنه بعد تحقيق منتوج قياسي لهذه المادة، خلال هذا الموسم، وضعت الوزارة بمعية المجلس، رزنامة عمل يتم من خلالها رصد مقترحات الفلاحين، في كل الولايات المنتجة لهذه المادة، حيث يتم العمل على إدراج كميات من المنتوج في عدد من الولايات صمن نظام الضبط «سيربالاك»، أين يتم دراسة وتحديد هذه الكمية من قبل الفلاحين.
وأوضح ذات المتحدث، بأن هذا النظام سيسمح بضبط الأسعار بالنسبة للفلاح والمستهلك على حد سواء، حيث أن سعر الكيلوغرام لدى الفلاح يتراوح بين 18 و 20 دج، مقابل سعر يتعدى ال 60 و ال 802 دج لدى باعة التجزئة، وحسب ما أكده قدماني، تقوم الشركة المتوسطية للتبريد، حاليا بشراء كميات من المنتوج من الفلاحين وتخزينه، حيث دعا المسؤول الوزارة الوصية، إلى مساعدة الفلاحين والعمل على ضبط الأسعار، سيما أسعار الجملة.