غادر رجل الأعمال ورئيس مجمع «سيفيتال» يسعد ربراب، في الساعات الأولى لنهار أمس سجن الحراش بعد أن أصدرت في حقه محكمة سيدي امحمد حكما بالسجن لمدة 18 شهرا منها سنة غير نافذة، عن جنحة مخالفة التشريع المتعلق بحركة رؤوس الأموال وتضخيم فواتير الاستيراد واستعمال المزور. انتهت مجريات محاكمة رجل الأعمال يسعد ربرب في حدود الساعة العاشرة والنصف ليلا من أول أمس ، بعد متابعته بجنحة مخالفة التشريع المتعلق بحركة رؤوس الأموال وتضخيم فواتير الاستيراد، التزوير واستعمال المزور، ليتم النطق بالحكم من قبل رئيسة الجلسة في الساعات الأولى لنهار أمس الأربعاء، والقاضي بالحبس لمدة 18 شهرا في حق يسعد ربراب، منها سنة موقوفة النفاذ، ليغادر ربراب سجن الحراش، بعد أن أودع الحبس المؤقت يوم 22 أفريل الماضي. وتمت تبرئة ربراب من جنحة التصريح الجمركي الخاطئ ، فيما أدين بتهم مخالفة قانون الصرف والتزوير واستعمال المزور، وبدفع غرامة مالية بأكثر من 1 مليار و383 مليون و135 دج، كما تمت متابعة شركتين بصفتهما أشخاص معنوية في نفس القضية، أي بتهم مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال والتصريح الجمركي الخاطئ، ويتعلق الأمر بكل من شركة «إيفيكوم» وهي فرع من مجمع «سيفيتال»، قامت باستيراد معدات لتصفية المياه بتقنية الذكاء الاصطناعي، وكذا بنك الإسكان «هاوسينغ بنك». كما تضمن الحكم الصادر عن محكمة سيدي محمد بعد جلسة استمرت لساعات، إدانة شركة «إيفيكوم» بتسديد غرامة مالية تفوق 2 مليار و766 مليون دج، تقوم مقام مصادر البضاعة، في حين تم تغريم «بنك الإسكان» بأزيد من 3 ملايير و168 مليون و578 ألف دج. وكانت رئيسة المحكمة أكدت خلال استجوابها للمتهمين، أكدت بأن الخبرة التي تم اجراؤها على الفواتير المضخمة أثبتت أن قيمة تضخيم فواتير شراء المعدات الخاصة بتصفية المياه بتقنية الذكاء الاصطناعي المستوردة من طرف شركة «ايفيكوم»، وهي فرع من فروع مجمع سيفيتال، بلغت أزيد من 792 مليون دج، بينما لا تتجاوز قيمتها الحقيقية 98 مليون و983 ألف دج. وهو ما تم نفيه من قبل يسعد ربراب، الذي دافع عن المجمع الذي يرأسه، قائلا إنه استطاع توسيع مجال نشاطه والتصدير نحو الخارج، والمساهمة في تدعيم الخزينة العمومية سنويا بملايين من العملة الصعبة، ورفع احتياطي الصرف عن طريق المداخيل التي تحول إلى بنك الجزائر. كما أوضح يسعد ربراب أن العتاد المستعمل في تصفية المياه، تم اقتناؤه بأمواله الخاصة، وليس عن طريق قرض بنكي، وأن الغرض من اقتناء هذه الآلات هو إقحام التكنولوجيا الحديثة في تنقية وتصفية المياه الموجهة لصناعة الأدوية، مؤكدا أن التقنيات المعتمدة من قبل المجمع جد متقدمة مقارنة بما هو موجود حاليا في الجزائر، كاشفا أيضا عن إبرام اتفاقيات مع شركات عالمية للأدوية لتزويدها بهذه المياه المصفاة، وعن تلقيه عدة امتيازات من قبل السلطات الفرنسية لإقامة مشروع مماثل بفرنسا، مقابل استحداث مناصب شغل. ويذكر أن يسعد ربراب اتهم بالتصريح الكاذب وتضخيم الفواتير عند استيراد عتاد مستعمل رغم استفادته من امتيازات مصرفية، أي جمركية وضريبية لاستيراد عتاد جديد، وهو ما نفاه أيضا مهندس شركة «إيفيكوم» وهو من جنسية نمساوية، تم استدعاؤه كشاهد خلال الجلسة، مؤكدا بأن العتاد جديد وطاله بعض الصدأ بسبب طول مدة نقله عبر البحر نحو الجزائر، التي استغرقت خمسة أسابيع كاملة.وكان محامو رجل الأعمال يسعد ربراب طلبوا من المحكمة مشاهدة فيديو عن الآلة محل المتابعة القضائية، المخصصة لتصفية المياه، غير أن المحكمة رفضت، وبررت قرارها بكونها ليست خبيرة في هذا المجال، لذلك قررت سماع الشاهد صانع الآلة أي المهندس نمساوي الجنسية، بعد ان تمت الاستعانة بمترجم. ويذكر أيضا أن يسعد ربراب مثل الأربعاء الماضي الموافق ل 23 ديسمبر المنصرم أمام محكمة سيدي محمد في نفس القضية، ليتم تأجيلها إلى 31 من نفس الشهر، بطلب من رجل الأعمال الذي أصر على ضرورة حضور مترجم بدعوى عدم إتقانه للعربية.
