بعد الحكم عليه بستة أشهر نافذة وسنة موقوفة النفاذ‮ ‬

‮ ‬ربراب‮ ‬يغادر سجن الحراش

غرامة مالية بأكثر من‮ ‬1مليار و383‮ ‬مليون دينار جزائري‮ ‬في‮ ‬حق ربراب
أصدرت محكمة سيدي‮ ‬أمحمد،‮ ‬حكما بالحبس لمدة‮ ‬18‮ ‬شهرا منها ستة أشهر نافذة في‮ ‬حق رجل الأعمال اسعد ربراب،‮ ‬في‮ ‬جنحة مخالفة التشريع المتعلق بحركة رؤوس الإموال،‮ ‬تضخيم فواتير الإستيراد‮.‬ وبعد محاكمة دامت أكثر من‮ ‬يوم كامل،‮ ‬أصدرت المحكمة في‮ ‬الساعات الأولى من‮ ‬يوم أمس حكما‮ ‬يقضي‮ ‬بحبس مالك مجمع سفيتال،‮ ‬اسعد ربراب‮ ‬18شهرا منها ستة أشهر حبس نافذة وسنة موقوفة النفاذ‮ ‬في‮ ‬جنحة مخالفة التشريع المتعلق بحركة رؤوس الأموال من و الى الخارج،‮ ‬تضخيم فواتير الاستيراد،‮ ‬التزوير واستعمال المزور‮.‬ كما قضت نفس المحكمة،‮ ‬بدفع‮ ‬غرامة مالية تقدر بأكثر من‮ ‬1مليار و383‮ ‬مليون‮ ‬ و135ألف دينار جزائري‮ ‬في‮ ‬حق ربراب،‮ ‬المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ شهر‮ ‬أفريل الماضي،‮ ‬فيما كان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي‮ ‬امحمد،‮ ‬قد التمس عاما حبسا نافذا في‮ ‬حق رجل الاعمال،‮ ‬صاحب مجمع‮ ‬سفيتال‮ ‬اسعد ربراب بتهمة استيراد البضائع عن طريق تضخيم الفواتير،‮ ‬والتمس وكيل الجمهورية أيضا ضد رجل الاعمال ربراب دفع‮ ‬غرامة مالية تساوي‮ ‬قيمتها مرتين قيمة البضاعة المستوردة‮.‬ ويتابع في‮ ‬نفس القضية شركتين بمثابة أشخاص معنوية بتهم‮ ‬مخالفة التشريع‮ ‬والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج‮ ‬و‮ ‬‭ ‬والتزوير‮ ‬ واستعمال المزور‮ ‬و‮ ‬التصريح الجمركي‮ ‬الخاطئ‮ .‬ ويتعلق الأمر بكل من‮ ‬شركة‮ ‬ايفيكوم‮ ‬التي‮ ‬استوردت المعدات الخاصة بتصفية المياه بتقنية الذكاء الاصطناعي‮ ‬و هي‮ ‬فرع من فروع شركة‮ ‬‭ ‬سيفيتال‮ ‬لصاحبها اسعد ربراب،‮ ‬وكذا وبنك الإسكان للتجارة‮ ‬هاوسينغ‮ ‬بنك‮ .‬ وأدانت المحكمة شركة ايفكوم بدفع‮ ‬غرامة مالية تتجاوز قيمتها‮ ‬2مليار و766مليون دينار تقوم مقام مصادرة البضاعة‮.‬ كما ادانت المحكمة بنك الاسكان والتجارة‮ ‬هاوسينغ‮ ‬بنك‮ ‬،‮ ‬بدفع‮ ‬غرامة مالية بقيمة تقدر بأكثر من‮ ‬3ملايير و168‮ ‬مليون‮ ‬578‮ ‬ألف دينار جزائري‮.‬ وكانت رئيسة المحكمة قد أكدت خلال استجوابها للمتهمين،‮ ‬ان‮ ‬الخبرة التي‮ ‬تم اجراؤها بخصوص الفواتير المضخمة أثبتت أن القيمة الحقيقية لهذه المعدات هي‮ ‬أزيد من‮ ‬98‮ ‬مليون دجي‮ ‬أي‮ ‬أن الفرق بين الخبرة والمبلغ‮ ‬المضخم هو‮ ‬691مليون‮ ‬ و‮ ‬576‮ ‬ألف و630‮ ‬دج‮ .‬ وأوضحت القاضية،‮ ‬أثناء استجوابها للمتهمين وهم اسعد ربراب،‮ ‬بوصفه رئيس مجلس إدارة شركة إيفيكوم،‮ ‬والشخصين المعنويين وهما شركة‮ ‬ايفيكوم‮ ‬وبنك التمويل والتجارة‮ ‬هاوسينغ‮ ‬بنك‮ ‬والمتابعين بتهم‮ ‬مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج‮ ‬،‮ ‬‭ ‬التزوير واستعمال المزور‮ ‬و التصريح الجمركي‮ ‬الخاطئ‮ ‬،‮ ‬ان‮ ‬الخبرة التي‮ ‬تم اجراؤها بخصوص الفواتير المضخمة أثبتت أن القيمة الحقيقية لهذه المعدات هي‮ ‬أزيد من‮ ‬98‮ ‬مليون دج،‮ ‬أي‮ ‬أن الفرق بين الخبرة والمبلغ‮ ‬المضخم هو‮ ‬691مليون و576‮ ‬ألف و630‮ ‬دج‮ .‬ وأضافت في‮ ‬ذات السياق،‮ ‬مستندة إلى الخبرة المنجزة في‮ ‬9‮ ‬أوت‮ ‬2018،‮ ‬أن‮ ‬‭ ‬دليل الاستعمال لهذه المعدات‮ ‬يحمل تاريخ‮ ‬2015‮ ‬بما‮ ‬يثبت ان هذه المعدات قديمة وليست جديدة‮ ‬،‮ ‬مبرزة أن‮ ‬تاريخ شحن الحمولة بالمعدات كان في‮ ‬10‮ ‬مايو‮ ‬2018،‮ ‬حيث كان سند الشحن وبيان الحمولة‮ ‬يحملان اسم شركة‮ ‬ايفيكوم رغم أن هذه الشركة لم تكن موجودة في‮ ‬هذا التاريخ بل تم إنشاؤها فيما بعد‮ .‬ وأكدت أن شركة إيفيكوم،‮ ‬أنشئت بتاريخ‮ ‬21ماي‮ ‬2018،‮ ‬وتم تقييدها في‮ ‬السجل التجاري‮ ‬بتاريخ‮ ‬22ماي‮ ‬2018،‮ ‬أي‮ ‬بعد وصول حمولة المعدات إلى ميناء الجزائر‮ .‬ وبخصوص البلد المصدر لهذه المعدات،‮ ‬قال المتهم ربراب أن الأمر‮ ‬يتعلق بكوريا الجنوبية لتعقب القاضية بالقول ان الوثائق التي‮ ‬توجد بالملف تنص على أن المصدر هي‮ ‬شركة أونتي‮ ‬السويسرية التي‮ ‬قدمت لجمارك بلادها فاتورة تحمل مبلغا أقل بكثير من الفاتورة التي‮ ‬قدمت للجمارك الجزائرية‮ .‬ وغادر حوالي‮ ‬الساعة الثانية والنصف صباحا رجل الأعمال أسعد ربراب المؤسسة العقابية في‮ ‬الحراش‮ ‬بعد أكثر من‮ ‬8‮ ‬أشهر‮.‬