طالبوا بضمانات استئناف العمل بعد توفير قطع التركيب

مسرحون من مصنع هيونداي يحتجون أمام مقر ولاية باتنة
قام، أمس، زهاء مائتي عامل مُسرح من مصنع تركيب الشاحنات و الحافلات للعلامة الكورية هيونداي بباتنة، بالاحتجاج أمام مقر الولاية، تعبيرا عن استيائهم من تسريحهم، بعد أن وجدوا أنفسهم في عطلة إجبارية، بسبب التوقف التقني للمصنع الناتج عن نفاد مخزون قطع غيار التركيب من جهة و عدم حصول الوكيل الحصري غلوبال موتورز أنديستري من جهة أخرى، على تجديد الرخصة للسنة الجديدة من طرف وزارة الصناعة و المناجم، فيما كان والي باتنة، قد استقبل ممثلين عن المحتجين من العمال المسرحين.
و تجمع عمال مصنع هيونداي، منذ الصباح الباكر، أمام مقر ولاية باتنة، للمطالبة بضمانات لعدم طردهم نهائيا من مناصبهم، حيث أبدوا في حديثهم ل»النصر»، تخوفهم من التسريح النهائي و بالتالي ضياع مناصب عملهم، قائلين بأنهم لم يتلقوا ضمانات تثبت بقاءهم بعد استئناف المصنع لنشاطه، ما جعلهم يحتجون لإشعار السلطات العمومية، بمعاناتهم بعد فقدان مناصبهم و للمطالبة بإدماجهم بعد استئناف المصنع لنشاطه.
و كان مصنع هيونداي لتركيب الشاحنات و الحافلات بباتنة، قد اضطر لتعليق نشاطه تزامنا مع بداية السنة الجديدة 2020 و إحالة أزيد من 300 عامل على عطلة إجبارية، بسبب نفاد مخزونه من أجزاء تركيب الشاحنات و الحافلات منذ شهر أوت من السنة الماضية، في انتظار تجديد الرخصة من طرف وزارة الصناعة، الأمر الذي جعل العمال يتخوفون من التسريح بعد التحاقهم منذ نحو سنتين بالمصنع، بالإضافة إلى مصنع كيا لتركيب السيارات.
و يعول عمال مصنع هيونداي، على العودة إلى مناصبهم، خشية تدهور أوضاعهم الاجتماعية، خاصة و أن الكثير منهم يعيل عائلات و قد تفاءلوا بضمان مناصب شغل، خاصة بعد إبرام وكيل علامة هيونداي و كذا كيا، لاتفاقيات مع جامعتي باتنة و مديرية التكوين المهني لفتح مناصب شغل و إلحاق طلبة بمناصب عمل و إخضاعهم للتكوين بينهم و من ثم تكوينه بدولة كوريا الجنوبية و على غرار عمال مصنع هيونداي، يبدي أيضا عمال مصنع تركيب السيارات لعلامة كيا، تخوفهم من إحالتهم على البطالة، في ظل نفاد مخزون أجزاء التركيب و عدم تجديد رخصة النشاط.
و كان والي باتنة، قد استقبل ممثلين عن المحتجين من العمال، الذين نقلوا انشغالاتهم من أجل التدخل لضمان عدم تسريحهم النهائي و ذكر بعضهم، أنهم تلقوا تطمينات بتمكينهم من وثائق عدم التسريح النهائي، في ظل إشراف مسير إداري معين من الدولة على المصنع.