وزير الموارد المائية يكشف: مستويات امتلاء السدود بلغت أكثر من 63 بالمئة

كشف وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، أول أمس الخميس بالعاصمة، أن وضعية الموارد المائية المخزنة في السدود خلال الفترة الحالية «جد مطمئنة» بنسبة امتلاء بلغت 63 بالمائة.
وأوضح الوزير في تصريح ل «واج»، على هامش الزيارة التفقدية التي قادته إلى مقر مؤسسة الجزائرية للمياه، أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي تخوف من إمكانية حدوث تراجع أو شح في التزويد بالمياه بفعل الظروف المناخية الحالية، مشيرا إلى أن وجود الجزائر في منطقة شبه جافة إلى جانب التغيرات المناخية المسجلة منذ سنوات أفرزت تأخر فترة التساقط إلى غاية شهري فبراير ومارس من كل سنة.
وقال براقي:»لا يوجد انشغال أو تخوفات بالنسبة للوضعية العامة لمورد المياه على المستوى الوطني، مستوى السدود لا بأس به، و أطمئن المواطن أن هذا المستوى قادر على تغطية الطلب على المياه إلى غاية السنة المقبلة».
وحسب الوزير فإن المورد الأساسي الذي يضمن المياه الصالحة للشرب يتمثل في المياه الجوفية بنسبة تغطية تزيد عن 62 بالمائة، تدعمها السدود بنسبة تغطية تتراوح بين 30 و35 بالمائة، إلى جانب محطات التحلية، التي تم وضع برنامج خاص لتطويرها كأحد مصادر التزويد بالمياه الصالحة للشرب.
وأفاد المسؤول، أنه يتم التحضير حاليا للإجراءات اللازم إتباعها من أجل تزويد المواطنين بمورد المياه بشكل كاف خلال شهر رمضان و خلال موسم الاصطياف المرتقب ابتداء من جوان المقبل.
وتابع الوزير قائلا :» لدينا تشخيص كامل لوضعية موارد المياه في كل الولايات وشرعنا في اجتماعات لفحص وضعية كل بلدية على حدة، بهدف ضمان توصيل المياه الشروب للمواطنين لتغطية الطلب خلال شهر رمضان وموسم الاصطياف المقبل».
وأكد براقي في نفس السياق، أن الالتزام الأول للقطاع يتمثل في تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في تمكين المواطنين من المياه الصالحة للشرب و وضع حد لظاهرة تسربات المياه نهائيا في إطار العمل المستمر لمكافحة التبذير وتضييع الموارد وانقطاعات التزويد بالمياه.
وحسب نفس المسؤول فإن الحفاظ على الموارد المتوفرة يعد أنجع و أكثر فعالية من الخوض في مشاريع جديدة لإنشاء المزيد من السدود أو هياكل حشد و جمع المياه.
وتقوم مؤسسة الجزائرية للمياه، التي اعتبرها الوزير «نقطة الإقلاع « بالنسبة للقطاع، و التي تشغل أزيد من 35 ألف عامل، بمهمة أساسية تتمثل في تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب وتحسين الخدمة عبر كامل التراب الوطني، يضيف الوزير.
وقد سمحت الزيارة بالاطلاع على المشاكل المالية لهذه لمؤسسة التي لا تعكس التسعيرة التي تطبقها على خدماتها التكاليف التي تنفقها من أجل مضاعفة نسبة التغطية بالمياه عبر التراب الوطني، والتي بلغت حاليا 90 بالمائة في انتظار رفعها أكثر.
وحسب براقي فإن المجهودات المبذولة محسوسة لكنها تبقى» غير كافية « و تتطلب الدعم أكثر من خلال دعم المؤسسة حتى تتمكن من ممارسة مهامها بطريقة أنسب. وأج