أوقفت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية عنابة، 26 شخصا ضمن شبكة مختصة في بيع مركبات المستفيدين من جهاز دعم تشغيل الشباب "أونساج" بعد تزوير ملفاتها القاعدية ليتسنى بيعها دون عائق قانوني، و قد اتهم مسؤول بمصلحة البطاقات الرمادية ببلدية سيدي عمار، بقيادة هذه الشبكة، حيث تم توقيفه متلبسا باستصدار بطاقات مقابل تلقي رشاوى، كما تم استرجاع 15 مركبة من مختلف الأصناف، بعضها بيعت خارج الولاية. وحسب الملازم أول للشرطة بمصلحة البحث والتدخل التابعة للشرطة القضائية، ضرباني توفيق، فإن وقائع القضية تعود إلى نحو 4 أشهر، عندما وردت معلومات مؤكدة لمصالح الأمن، تفيد بقيام أشخاص مستفيدين من مركبات في إطار وكالة دعم تشغيل الشباب "اونساج"، بالتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية و وثائق إدارية، عن طريق حذف دلالة الرهن من البطاقات الرمادية للمركبات. وقدم مكنت التحريات والتحقيقات الميدانية، من تحديد هوية المشتبه فيهم، أين نجحت مصالح الضبطية القضائية في توقيفهم، واستغلالا لأقوال الموقوفين، تبين بأنهم يقومون بتزوير الملف القاعدي للمركبات وكذا البطاقات الرمادية، وذلك بالتواطؤ مع مسؤول بمصلحة البطاقات الرمادية ببلدية سيدي عمار، حيث و بعد فترة من الترصد تم، حسب المصدر ذاته، توقيفه متلبسا بتسليم البطاقات المزورة مستغلا وظيفته في التحايل واستخدام أختام رسمية و محررات إدارية في استصدارها، وهو ما يمكن أصحاب المركبات من بيعها دون وجود مانع قانوني يعرقل عملية البيع والمتعلق بعبارة الرهن الموجود على الوثائق، لأنه تمت الاستفادة منها في إطار وكالة "أونساج" ضمن مختلف الأنشطة سواء المتعلقة بالفلاحة أو النقل. وتوصلت التحريات إلى أن المسؤول بمصلحة البطاقات الرمادية، يقوم حسب الملازم الأول للشرطة، بعملية التزوير مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 5 و 20 مليون سنتيم للملف الواحد، رفقة أشخاص ضمن الشبكة، يتولون الوساطة في جلب ملفات أصحاب المركبات من مختلف الأصناف والأنواع، منها حافلات لنقل المسافرين تعمل عبر عدة خطوط حضرية وشبه حضرية، و شاحنات الوزن التقيل و عتاد فلاحي، و كذا سيارات سياحية ونفعية، بالإضافة إلى عتاد الحفر. و مكنت العملية حسب المصدر ذاته، من استرجاع 15 مركبة، بعضها تم جلبها من ولايات أخرى، حيث بيعت بشكل عادي وتم شطبها من سجل ترقيم السيارات الالكتروني الخاص بعنابة، و تم إدخالها في سجل الولايات التي بيعت إليها باستخدام البطاقة الرمادية التي تحمل اختام رسمية لا يمكن التنبه إلى أنها مزورة، كونها تحمل جميع مواصفات البطاقة الأصلية. وبأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار، تم تقديم جميع المتهمين بعد إنجاز ملفات قضائية في حقهم، وبعد استجوابهم من قبل قاضي التحقيق، صدر في حق المتهم الرئيسي أمر بالإيداع الحبس المؤقت، بتهمة سوء استغلال الوظيفة، وتزوير واستعمال المزور، فيما تم وضع 25 شخصا آخرين تحت الرقابة القضائية، مع تحويل المركبات للمحشر البلدي، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتمكن مصالح وكالة "اونساج" من بيع العتاد في المزاد العلني واسترجاع أموالها مع قيمة القرض البنكي.
