يستأنف المجلس أشغاله تحضيرا لمناقشة مخطط عمل الحكومة

تمديد فترة تولي قوجيل رئاسة مجلس الأمة بالنيابة
قرر مكتب مجلس الأمة، خلال اجتماع موسع، عقد أمس، برئاسة صالح قوجيل، ضم رؤساء المجموعات البرلمانية، تمديد فترة رئاسة عبد القادر قوجيل للمجلس بالنيابة، خلفا للرئيس السابق عبد القادر بن صالح، الذي قدم طلبا رسميا إلى رئيس الجمهورية لإعفائه من المنصب، وقال عضو بمجلس الأمة، إنه تقرر تمديد فترة تولي قوجيل للمنصب تحسبا للمرحلة المقبلة ومنها عرض مخطط الحكومة على البرلمان.
وحسب بيان صادر عن المجلس، فقد عقد مكتب مجلس الأمة اجتماعا موسعا برئاسة صالح قوجيل، ضم رؤساء المجموعات البرلمانية، خُصص لتدارس والتباحث حول الدور الذي سيضطلع به مجلس الأمة في المرحلة المقبلة حسبما أفاد به بيان للمجلس.
وجاء في بيان مجلس الأمة «ترأس السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، الأحد 26 يناير 2020 اجتماعاً لمكتب المجلس، موسعاً للسادة رؤساء المجموعات البرلمانية خُصص لتدارس والتباحث حول الدور الذي سيضطلع به مجلس الأمة في المرحلة المقبلة، مواءمة مع تعهدات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والمتضمنة في برنامج العمل المعلن عنه، بما يستجيب لتطلعات الشعب ومطالبه المشروعة، بدءً بأولويات الراهن الحالي، والمتمثلة في تعديل الدستورّ.
وأضاف المصدر نفسه بأنه تقرر خلال هذا الاجتماع استئناف السير العادي لعمل المجلس، والتحضير لمناقشة مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض على البرلمان لدراسته وإثرائه... ومواصلة مناقشة نصوص القوانين قيد الدراسة، أو تلك المنتظر إحالتها على مجلس الأمة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وذلك في إطار الصلاحيات المخولة للمجلس، وبما يخدم على أكمل وجه المؤسسة البرلمانية والدولة، ويوفر أحسن الظروف الممكنة لبناء الجزائر الجديدة.. التي تسعى لاستعادة دورها الريادي كاملاً على المستويين الإقليمي والدولي
وذكر السيناتور عبد الوهاب بن زعيم في تصريح «للنصر» انه تقرر خلال الاجتماع تمديد فترة تولي صالح قوجيل منصب رئيس المجلس بالنيابة، الذي يشغله منذ قرابة 9 أشهر، أي عقب تولي عبد القادر بن صالح منصب رئيس الدولة لمنع الفراغ الدستوري، فيما قال مصدر من داخل المجلس، بان صالح قوجيل لم يبد اعتراضه على مواصلة المهمة.
وأضاف المصدر ذاته، أن اجتماع مكتب مجلس الأمة ورؤساء الكتل البرلمانية للغرفة العليا للبرلمان كان من المقرر أن يفضي لإثبات حالة شغور منصب رئيس مجلس الأمة بعد استقالة عبد القادر بن صالح من منصبه. وكان يفترض أن يتم خلاله مباشرة إجراءات إثبات حالة شغور منصب الرجل الثاني في الدولة بعد مرور أكثر من أسبوعين على استقالة عبد القادر بن صالح.
وأضاف المتحدث إن "مكتب المجلس قرر عقد لقاء موحد يجمع بين أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية لإثبات حالة الشغور، مضيفا أن القانون والإجراءات الخاصة بإثبات حالة الشغور واضحة، حيث أنه بعد اجتماع المكتب وهيئة التنسيق يتم إحالة الملف على لجنة الشؤون القانونية لتحديد تاريخ الجلسة العامة قبل انتهاء مدة 15 يوما يتم فتح الباب أمام الترشيحات".