سيعرض على الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء

مخطط عمل الحكومة سيكون جاهزا الأسبوع القادم
من المنتظر أن تنتهي حكومة عبد العزيز جراد من تحضير مخطط عملها في غضون أسبوع على أكثر تقدير، وسيتم عرض المخطط الحكومي خلال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء، ويتضمن تفاصيل عملية لتجسيد الالتزامات التي قدمها رئيس الجمهورية، قبل عرضه على نواب البرلمان لمناقشته والتصويت عليه.
أكد وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي، أن مخطط عمل الحكومة سيكون جاهزا الأسبوع القادم، وقال آيت علي في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة على هامش منتدى الأعمال الجزائري التركي المنعقد أمس الأحد بالجزائر " إننا بصدد وضع مخطط الحكومة في صيغته النهائية قبل عرضه على مجلس الوزراء والبرلمان بغرفتيه لاحقا".
وكان الوزير الأول عبد العزيز جراد قد صرح بأن الحكومة تعكف على إعداد مخطط عمل يمكنها من تنفيذ التدابير التي من شأنها التكفل بأهم انشغالات المواطنين مشددا على الطابع الاستعجالي للجانب الاجتماعي. وفي هذا المجال، أبرز الوزير الأول أن الأهداف متعددة وترمي إلى تحسين ظروف معيشة المواطنين والحفاظ على القدرة الشرائية وإنجاز برنامج طموح للسكن.
وفضلت الحكومة التريث قبل عرض مخططها، لدراسة الوضعية المالية للبلاد، وهو المحور الذي كان على رأس أخر اجتماع للحكومة، برئاسة عبد العزيز جراد، الذي أكد ضرورة تشخيص الوضعية الراهنة حتى تكون لدى الحكومة رؤية أكثر وضوحاً عن المحيط الاجتماعي والاقتصادي في مجمله مع مراعاة الظرف العالمي والضرورات المرتبطة بالحفاظ على التوازنات المالية الكبرى الداخلية والخارجية للبلاد.
وفضلت الحكومة اعتماد مقاربات قطاعية لإعداد مخطط عملها وتحديد الأولويات المتعلقة بالإجراءات التي يتعين القيام بها، والقيام بتشخيصات دقيقة تتعلق بحصائل وآفاق إنعاش وتطوير كل قطاع، و إعداد التدابير الخاصة بترشيد النفقات العمومية في كل قطاع من قطاعات النشاط.
وكان الوزير الأول عبد العزيز جراد، قد أكد مؤخرا، أن الحكومة تعكف على إعداد مخطط عمل يمكنها من تنفيذ التدابير التي من شأنها التكفل بأهم انشغالات المواطنين، مشددا على الطابع الاستعجالي للجانب الاجتماعي. مضيفا بان الرئيس تبون، قدم تعليمات بشأن أولويات المساعي الأولى للحكومة، والتي يجب أن ترتكز حول تجسيد مجمل التزامات برنامجه، مع الإلحاح على الطابع الاستعجالي للجانب الاجتماعي"، وهذا في ظل "الاضطرابات الاجتماعية التي مست قطاعات مختلفة للنشاط الاقتصادي والخدمات العامة".
و وضعت الحكومة على رأس أولوياتها تحسين ظروف معيشة المواطنين والحفاظ على القدرة الشرائية وإنجاز برنامج جديد يضم مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ و تسليم مليون و نصف مليون وحدة، في آفاق 2024. ويتضمن كذلك تدابير لإنشاء "مدن الضواحي" بهدف وقف نزوح السكان نحو المدن الكبرى لفك الخناق عليها، إلى جانب منع استخدام الخشب في البنايات العمومية الجديدة للحفاظ على الثروة الغابية و تقليص الاستيراد.
وفي الشق الاقتصادي تعتزم الحكومة وضع ميكانيزمات جديدة لعصرنة إدارة الضرائب وتحسين مستويات التحصيل الضريبي، بالموازاة مع تشجيع الاستثمارات الخاصة وتخصيص أموال الدولة للاستثمار في القطاعات الإستراتيجية, وتعتزم الحكومة وضع آليات لتدعيم الاستثمار الخاص فورا مع إمكانية منح تحفيزات هامة لمن يستخدم المواد الأولية المحلية. كما يتضمن المخطط تدابير لتسوية مشكل العقار الصناعي من أجل الاستخدام العقلاني للمناطق الصناعية مع إمكانية استرجاع العقار الصناعي الممنوح وغير المستعمل من طرف المستفيدين, وتشجيع خلق التعاونيات من أجل تهيئة أو إنشاء مناطق صناعية جديدة برؤية جديدة, في ظل دفتر شروط واضح ودقيق.