اجتماع مدير التربية بالفروع النقابية ينهي الجدل بالبرج: أساتذة الثانوي والمتوسط يتراجعون عن المقاطعة الإدارية

تراجع أساتذة التعليم الثانوي و المتوسط، بولاية برج بوعريريج، عن قرار المقاطعة الإدارية الذي شرعوا فيه منذ شهر ديسمبر الفارط استجابة لنداء النقابات، و هو ما كان قد أدى إلى تعطل عملية إعداد كشوف التلاميذ و حساب المعدلات وعقد مجالس الأساتذة، للنظر في نتائج الفصل الأول، حيث أكدت الفروع النقابية عن زوال دواعي المقاطعة، و عبرت عن ارتياحها لنتائج الاجتماعات الأخيرة مع مدير التربية، التي خلصت إلى تلبية جملة من الانشغالات المطروحة على طاولة الحوار.
و دعا، يوم أمس، فرع المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، المعروف اختصارا بتسمية (كنابيست)، بعد عقده لاجتماع المجلس الولائي المخصص لدراسة المستجدات، الأساتذة المنضويين تحت لوائه، إلى انهاء المقاطعة الادارية و الشروع في منح إدارات المؤسسات التربوية نقاط التلاميذ، لتمكينها من حساب المعدلات وعقد اجتماعات مجالس الأساتذة للفصل الأول من السنة الدراسية.
و أشار الفرع إلى دراسة نتائج الاجتماع الأخير للنقابة مع مدير التربية المنعقد يوم 27 جانفي الفارط، بعد رفعها لجملة من المطالب منذ شهر نوفمبر الفارط، و دخول المنتسبين إليها منذ تاريخ 02 ديسمبر في مقاطعة إدارية، قبل أن تستجيب حسب ما ورد في بيان «كنابيست»، المديرية الوصية لجميع المطالب، بما فيها تأكيد مدير التربية على إيفاد لجنة تحقيق لتقصي عديد القضايا في القطاع، وتثبيت يوم موحد خلال الشهر لصب الأجور، و نهاية الشهر من كل ثلاثي لصب منح المردودية و تسوية المخلفات المالية للأساتذة.
من جانبها كشفت نقابة المؤسسة، عما خلص إليه اجتماعها مع مدير التربية، أين أكدت على التزام الوصاية بصب الراتب بين 13 و 15 من كل شهر، ما عدا شهر واحد في السنة، الذي يتأخر فيه بسبب الإجراءات التي تكون على مستوى مصالح الخزينة و المراقب المالي. وفي رده على انشغالات أساتذة المدراس الابتدائية، بخصوص النقص المسجل في الوسائل التعليمية و قدمها، أكد المدير حسب البيان، أن ميزانية المتوسطات و الثانويات قلصت في السنوات الأخيرة أما الابتدائيات فهي تسير ماليا من طرف البلديات، ما أثر سلبا على وضعيتها المالية، مشيرا إلى أن المديرية لا تملك سوى سلطة المتابعة من خلال مفتشي التعليم الابتدائي و المطاعم المدرسية .
كما أكدت نقابة المؤسسة، حرصها على منح السكنات الالزامية لمستحقيها وفتح تحقيق في هذا الجانب، الذي لقي استجابة من مدير القطاع، حيث أكد، حسبها، على ضرورة أن يكون سكن الموظف في مكان عمله، حسب ما ورد في تقرير مفصل لنقابة المؤسسة حول اجتماعها بمدير التربية.