عيوب في الانجاز و تأخر قارب 15 سنة

لجنة تقنية لتحديد النقائص ب «مستشفى العظام» بالبرج
قرر، يوم أمس، عبد الرحمان بن بوزيد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، إرسال لجنة تقنية لمعاينة مستشفى الاستعجالات الطبية الجراحية (مستشفى العظام سابقا) بولاية برج بوعريريج، بعد زيارته التفقدية لهذا المشروع بأمر من رئيس الجمهورية، للاطلاع على أسباب التأخر و التجاوزات المسجلة في الإنجاز، رغم مرور مدة تقارب 15 سنة على تسجيله بغلاف مالي إجمالي قدره 395 مليار سنتيم، استهلك منه لحد الآن 278 مليار سنتيم، في اإنتظار اتمام عملية التجهيز بمختلف المعدات الطبية.
و أشار الوزير أن الهدف من الزيارة هو العمل قدر الإمكان على تحديد النقائص، لافتتاح المستشفى في أقرب الآجال الممكنة و تصحيح الأخطاء، من خلال العمل الذي ستقوم به اللجنة التقنية لرفع جميع التحفظات، خاصة ما تعلق منها بتدهور وضعية بعض الأجزاء، بسبب تسرب المياه من الأسقف و الجدران، و تضرر الإمساكيات، أين أمر برفع جميع التحفظات و تحديد فترة أشغال إعادة التهيئة و تأهيل الأجزاء التي عرفت تدهورا داخل المستشفى، بالإضافة إلى التعديلات في تصميم قاعات العمليات، منبها إلى وجود عيوب تقنية و هندسية في الدراسة و الانجاز ببعض القاعات و عدم مطابقتها للمعايير المعمول بها.
بن بوزيد و في رده على أسئِلة الصحفيين، بخصوص نتائج لجان المراقبة التي أوفدت لهذا المشروع، و الوعود المتكررة من قبل الوزراء السابقين بمحاسبة المتسببين في حالة الإهمال التي أدت إلى تدهور أجنحة بالمستشفى و الامساكيات و زادت من التأخر في استلامه و دخوله حيز الخدمة، أكد على أنه يركز حاليا على تصحيح الأخطاء و إيجاد الحلول الممكنة لافتتاح المستشفى خلال فترة تتراوح بين 05 إلى 06 أشهر، على اعتبار أن هذا المشروع قطب جهوي بامتياز للاستعجالات الطبية الجراحية، ملمحا إلى وجود جهات مختصة من مهامها مراقبة المشاريع و متابعتها و تحديد المسؤوليات.
و بالعودة إلى البدايات الأولى لهذا المشروع، فقد سجل منذ سنة 2006، و عرف تأخرا كبيرا، رغم اتخاذ قرار إلغاء عقد الشركة البرتغالية «أبرانتينا» المكلفة بإنجازه سنة 2012، لعدم وفائها بآجال التسليم و إخلالها ببنود الصفقة، وعدم احترامها لمدة الانجاز المتفق عليها، ناهيك عن بروز تجاوزات كبيرة في منح المشروع لمكتب دراسات فرنسي لم يتم العثور على أي أثر له على أرض الواقع، حيث سبق لمصالح الدرك الوطني أن فتحت تحقيقا معمقا في الصفقة، أين كشفت حينها أن ملف الشركة البرتغالية المشاركة في الصفقة كان منقوصا من عديد الوثائق الضرورية.
و فيما سجل المشروع بعنوان مستشفى جراحة العظام، وافقت الحكومة نهاية سنة 2018، على مقترح تحويله إلى مستشفى للاستعجالات الطبية الجراحية، لتوسيع دائرة الاستفادة من خدماته و عدم حصرها في جراحة العظام، إلى تخصصات أخرى من أهمها الجراحة العامة و جراحة الأطفال و جراحة المخ و الأعصاب و التخدير و الانعاش و إعادة التأهيل الوظيفي.
و كان الوالي السابق الغالي بلحزاحي، أعطى وعودا بافتتاح المستشفى، قبل نهاية السنة الفارطة 2019، غير أن العيوب المسجلة في الانجاز على مستوى الأرضية و الإمساكيات، تسببت في تضرر أجزاء من الجدران والأسقف المموهة، بفعل تسرب المياه خلال فترات التساقط، ما عطل من افتتاحه و دفع بالوالي السابق إلى التصريح بأن ما يحدث بمشروع المستشفى «جريمة مكتملة الأركان»، و هو التصريح الذي تناقلته وسائل الإعلام، و التلفزيون العمومي، ليبلغ إلى أعلى السلطات بالدولة التي أمرت بتفقد المشروع و وضع حد للمشاكل و العراقيل التي عطلت افتتاحه على مدار 15 سنة كاملة.