الرئيس تبون يأمر ببرنامج استعجالي للقضاء على الفوارق في التنمية بين الولايات ويؤكد: لن أقبل بمناظر مأساوية للمواطنين وسأعلن الحرب على التبذير والرشوة

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس بتحويل البرامج البلدية للتنمية التي لم تنجز بعد لصالح احتياجات سكان البلدية الحقيقية، وقرر إعلان الحرب على التبذير والإنفاق المشبوه. كما أمر بمحاربة الرشوة الكبرى والصغرى بقوة وبكل الوسائل القانونية. وأكد الرئيس أنه لن يقبل أبدا بمناظر مأساوية ومذلة لمواطنين مازالوا يعيشون في القرون الوسطى خلافا لمواطنين آخرين يعيشون في ظروف مريحة.
كشف تقرير عرضه وزير الداخلية، أمس، خلال اجتماع مجلس الوزراء، عن وجود فوارق تنموية واختلالات بين الولايات الشمالية وولايات الهضاب العليا والجنوبية، وأيضا بين المناطق الحضرية والريفية والجبلية، وحتى بين التجمعات السكانية الرئيسية وتلك المتمركزة على حواف المدن، مما استدعى وضع برنامج استدراكي متعدد القطاعات لمعالجة التأخر المسجل في تطبيق البرامج القطاعية غير الممركزة.
وبهدف ضبط البرنامج التكميلي المستعجل، تم إعداد برنامج معلوماتي على مستوى كل الولايات بغرض إحصاء المشاريع الجوارية ذات الأولوية، مما سمح بتحديد برنامج خاص للاحتياجات ذات الأولوية المعبر عنها من الولايات. وسيتم التكفل به وفق هندسة مالية، تشمل ميزانية الدولة وصندوقي التنمية للهضاب العليا والجنوب.
و أمر رئيس الجمهورية بتحويل البرامج البلدية للتنمية التي لم تنجز بعد لصالح احتياجات سكان البلدية الحقيقية، وإعلان الحرب على التبذير والإنفاق المشبوه. كما أمر بمحاربة الرشوة الكبرى والصغرى بقوة وبكل الوسائل القانونية. من جهة أخرى، وجه الرئيس وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وباقي الوزراء المعنيين إلى إيجاد الحل لمناطق الظل المعزولة حتى توفر لها الخدمات الضرورية من ماء شروب وكهرباء وطرق، وبذلك يشعر سكانها بأنهم مواطنون كاملو الحقوق كغيرهم من المواطنين.
مسح شامل لمناطق الظل بالولايات
وحث الرئيس الولاة على وجوب إجراء مسح شامل لمناطق الظل التي يعيش فيها المواطنون المحرومون. وشدد بالقول : «إنني أعيش واقع المواطن، لن أقبل أبدا أن يكون هناك مواطن من الدرجة الأولى وآخر من درجة ثانية أو ثالثة، بل يجب أن تمتد ثمار التنمية إلى جميع الجهات وإلى جميع المواطنين... وأضاف: إذا لم يكن هناك كهرباء يجب على السلطات المحلية جلبه من المكان الأقرب، وإذا تعذر ذلك يمكن استعمال «كيت» الطاقة الشمسية، وإذا تعذر جلب الماء الشروب يجب استعمال الصهاريج، وإذا تعذر بناء مدرسة نظرا لقلة عدد التلاميذ يجب بناء قسم بذاته.
وأكد الرئيس من جديد أنه لن يقبل أبدا بمناظر مأساوية ومذلة لمواطنين مازالوا يعيشون في القرون الوسطى خلافا لمواطنين آخرين يعيشون في القرن الواحد والعشرين في ظروف مريحة. وفي ختام تعقيبه، أعلن الرئيس عن عقد اجتماع بين الولاة والحكومة في بداية النصف الثاني من الشهر الجاري.
ع سمير
أمر بالعمل على تخفيف البرامج وثقل المحفظة وإدخال الرقمنة من الابتدائي
تبون يشدّد على إبعاد المدرسة عن السياسة وعدم تغيير المناهج هذا الموسم
شدد رئيس الجمهورية السيد،عبد المجيد تبون، أمس على ضرورة إبعاد المدرسة عن السياسة وإعطائها هويتها وشخصيتها الجزائرية، وأمر بعدم تغيير المناهج الدراسية خلال الموسم الجاري لتفادي خلل في سير العملية البيداغوجية ، كما أمر بإدخال الرقمنة بداية من الطور الابتدائي وتحسين طرق التلقين، والعمل وفق نموذج لتخفيف البرامج و وزن المحفظة، ومواصلة الحوار مع نقابات القطاع.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء و بعد سماعه لعرض تحليلي قدمه وزير التربية الوطنية حول واقع المدرسة ، شدد الرئيس بهذا الخصوص على ضرورة إبعاد المدرسة عن السياسة، وعلى منع الاجتماعات غير البيداغوجية في المدارس حتى تبقى المدرسة للتربية والتعليم فقط.
وأكد في سياق متصل أن مدرستنا ليست حقل تجارب، بل يجب أن تكون مدرسة بشخصيتها الجزائرية، حتى لا نبني مجتمعا مقطوع الصلة بجذوره، و في نفس السياق أمر تبون بعدم تغيير المناهج والبرامج الدراسية خلال الموسم الجاري تفاديا لأي خلل في سير العملية البيداغوجية.
و أمر رئيس الجمهورية أيضا باعتماد الرقمنة بدءا من الطور الابتدائي تماشيا مع متطلبات العصر، و وشدد على ضرورة الاهتمام بطرق التلقين.
ومن أجل تخفيف البرامج الدراسية وثقل المحفظة وتمكين الطفل من أن يعيش طفولته، طلب رئيس الجمهورية من القائمين على القطاع الإعداد الفوري لقسم أو مدرسة نموذجية لاستعمال الأدوات البيداغوجية التكنولوجية مثل اللوحة الإلكترونية، "الفلاش ديسك" وغيرهما، قبل تعميم التجربة على كل المدارس، بدل حمل حزمة كتب ثقيلة، وشدد على التغيير الفعلي وفي العمق في هذا المجال.
وفي الجانب المتعلق بالإطعام أمر بتوفير الوجبات الساخنة في المطاعم المدرسية وخصوصا في المناطق الريفية سيما في فصل الشتاء، مؤكدا أن الدولة سوف تتحمل تسيير المدارس الإبتدائية في البلديات الفقيرة.
كما أمر الرئيس بالحوار مع النقابات المعتمدة بهدف إيجاد حلول ودية بروح مسؤولية للمشاكل الاجتماعية والنقابية المطروحة.
وكان وزير التربية الوطنية قد أكد خلال العرض التقني الذي قدمه حول واقع المدرسة الوطنية في الظرف الحالي تراجع شعبتي الرياضيات وتقني رياضي، والتعليم التكنولوجي، علاوة على تغلب الحفظ والاسترجاع على التفكير العلمي، والمنطقي وروح المبادرة، ثمّ قدم خارطة طريق لتحسين جودة التعليم والتكفل بالتلاميذ من حيث ظروف التمدرس وتثمين الكفاءة والاستحقاق بإدماج جميع الفاعلين، بوضع حزمة من الإجراءات الاستعجالية، تشمل تخفيف وزن المحفظة بإعداد مذكرات منهجية مساعدة على العمل البيداغوجي وتوسيع معاهد تكوين المستخدمين، وإعادة النظر في منظومة التكوين المتخصص والمستمر.
وبهذا الخصوص أوضح الوزير أن الوصاية تشتغل ضمن خطة تقوم عل ترقية شعبة الرياضيات والتقني الرياضي ورفع نسبة الالتحاق بالشعبتين المقدرة حاليا ب 3.46 % ، مع اتخاذ تدابير تحفز التلاميذ على التوجه نحو شعب الرياضيات كإمكانية الالتحاق بتخصصات مطلوبة بكثرة مثل الطب والصيدلة.
والرفع من نسبة التعليم التكنولوجي، البالغ حاليا 15.8 % ، مقارنة مع المعدل العالمي المقدر ب 30 من المائة، وتهدف هذه المقاربة إلى إصلاح جدي للمنظومة التربوية وتمكين المواطنين من ملاحظة التغيير الجذري بداية من الدخول المدرسي القادم 2020 – 2021.
و طلب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من جهة أخرى، مزيدا من الدراسة للبكالوريا المهنية حتى تكون إضافة نوعية لمنظومة التكوين، وألح على ضرورة إدخال مواد جديدة ضمن عصرنة التنمية وتتماشى مع احتياجات الاقتصاد الوطني، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة الشمسية.
كما أمر في ذات السياق بإنشاء بكالوريا فنية لسد الفراغ في مجال الإنتاج الثقافي عامة، والصناعة السينماتوغرافية خاصة لما فيها من عائدات على الاقتصاد وسد الأبواب في وجه الغزو الثقافي.
وقبلها استمع مجلس الوزراء لعرض قدمته وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، أبرزت في مستهله أن قطاع التكوين المهني يتميز هذه السنة بوضع حيز التنفيذ البكالوريا المهنية التي ينتظرها الكثير من المهتمين بالقطاع.
ويتطلب تجسيد المشروع اتخاذ إجراءات إستعجالية تشمل وضع هندسة بيداغوجية خاصة بالبكالوريا المهنية، بالتعاون مع وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، وإنشاء ديوان امتحانات ومسابقات خاص بالقطاع، وتحضير الدخول المهني 2020-2021.
و أكدت أن المشروع يندرج في إطار إستراتيجية القطاع الهادفة لتحقيق إقلاع اقتصادي لازم للتنمية، مما يتطلب الشروع في رقمنة القطاع في الفترة 2020-2022، وتحديث أدوات التسيير الإداري والمحاسبي، وتكييف التكوين المهني مع المحيط الاقتصادي بترقية التكوين المتواصل، وفتح معهد وطني متخصص في الفلاحة الصحراوية في كل ولاية من ولايات الجنوب، وتحسين ظروف التكوين عن طريق تدعيم شبكة هياكل الاستقبال، ورفع قدرة استقبال المترشحين من مستوى الثالثة ثانوي، وإنشاء مؤسسات لفائدة الفئات الخاصة، سيما في مناطق الجنوب.