صرح المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية، محمد لعقاب، أمس الأربعاء بورقلة، أن الجزائر في حاجة إلى دستور توافقي يستجيب لتطلعات الشعب و يعزز الهوية الوطنية، مشيرا إلى أن تعديل الدستور، من شأنه تجنيب البلاد مخاطر الوقوع في مساوئ الحكم الفردي و الاستبداد. وأوضح السيد لعقاب، خلال تدخله في أشغال ندوة علمية، نظمت بجامعة قاصدي مرباح، حول «التعديل الدستوري و مستقبل الإصلاح السياسي في الجزائر»، أن الجزائر في حاجة إلى دستور قوي وتوافقي يستجيب لمختلف الأفكار وتطلعات الشعب ويعزز الهوية الوطنية. وأشار في نفس السياق، أن تعديل الدستور، من شأنه تجنيب البلاد مخاطر الوقوع في مساوئ الحكم الفردي و الاستبداد، مضيفا بأنه يحقق في المقابل المساواة بين المواطنين و يعزز الديمقراطية ويكرس الحريات الفردية والجماعية و يصونها. وذكر محمد لعقاب، أنه سيتم مباشرة بعد تعديل الدستور، تعديل قانون الانتخابات ومنه، مثلما قال، إعادة الثقة للعملية الديمقراطية و الآلية الانتخابية، وبالتالي استرجاع الثقة في الدولة، على حد تأكيده. وأوضح أن قانون الانتخابات، الذي سيخضع للتعديل، سيسمح بالحصول على نتائج انتخابية تحمل متطلبات الديمقراطية والتمثيل الشعبي الحقيقي. وذكر السيد لعقاب أيضا، أن إجراء التعديل الدستوري، يتماشى مع ما التزم به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في برنامج حملته الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر الماضي، من خلال تأكيده، بأن ذلك سيكون ضمن الأولويات، وهو ما تجسد لاحقا، حسبه، في تنصيب لجنة للخبراء والمختصين مكلفة بصياغة الأفكار التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية. كما أشار المتحدث، في مداخلته أن هذه اللجنة عرضت على رئيس الجمهورية، خلال الأسبوع الماضي، النسخة الأولى لمسودة تعديل الدستور، وتمت مناقشتها على أن يتم لاحقا توسيع النقاش حولها ليشمل مختلف الفاعلين في الساحة الوطنية، من أحزاب سياسية معتمدة وجمعيات ونقابات ومنظمات، و كذا شخصيات وطنية، بما في ذلك الأساتذة و الاتحادات و المنظمات الطلابية. وقدمت خلال أشغال الجلسة الافتتاحية، لهذه الندوة عدة مداخلات أكاديمية، من ضمنها مساهمة محمد الصغير سعداوي، مدير مخبر القانون و التنمية بجامعة بشار، و التي أكد فيها على الخصوص أن الجزائر بصدد الدخول إلى عهد جديد «ينبغي أن يبنى على مؤسسات دستورية تحظى بالشرعية الكاملة ومجالس منتخبة حقيقية «. وفي هذا الجانب يرى المحاضر أنه ينبغي أن توضع في متناول السلطة المستقلة للانتخابات «كافة الإمكانيات اللازمة والوسائل لتنظيم ومراقبة والإشراف على الانتخابات والاستفتاءات في كل مراحلها». وأبرز السيد سعداوي، في السياق ذاته، أهمية مراعاة، في تشكيل هذه الآلية، الكفاءات المطلوبة التي تملك دراية كافية بالعملية الانتخابية والتي في أصلها هي «عملية قانونية، مما يتوجب أن تضم كفاءات دستورية وقانونية من قضاة ومحامين ومختصين في علوم الاجتماع و السياسة وغيرها من المجالات العلمية ذات الصلة». للإشارة فإن هذه الندوة العلمية، التي بادرت بها كلية الحقوق و العلوم السياسية بالتنسيق مع مخبر إشكالية التحولات السياسية و الاجتماعية في التجربة الجزائرية لجامعة قاصدي مرباح، تتضمن إثراء ستة محاور رئيسية حول « تكريس إرادة الشعب وسيادة القانون» و«شفافية و نزاهة الانتخابات والتداول على السلطة» وكذا «حماية و ضبط الحقوق والحريات» و «التنظيم المتوازن للسلطات»، إضافة إلى «تعزيز آليات الرقابة» و «مكافحة الفساد و أخلقة الحياة العامة»، حسب المنظمين. ويساهم في تنشيط تلك المحاور كوكبة من الأساتذة و الباحثين من عدة جامعات.
