صرح المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية محمد لعقاب الأربعاء بورقلة أن الجزائر في حاجة إلى “دستور توافقي يستجيب لتطلعات الشعب” و”يعزز الهوية الوطنية” و”يجنب البلاد مخاطر الحكم الفردي”. وأوضح السيد لعقاب خلال تدخله في أشغال ندوة علمية نظمت بجامعة قاصدي مرباح حول “التعديل الدستوري ومستقبل الإصلاح السياسي في الجزائر” أن الجزائر في حاجة إلى ”دستور قوي وتوافقي يستجيب لمختلف الأفكار وتطلعات الشعب ويعزز الهوية الوطنية”. وأشار في نفس السياق أن تعديل الدستور “من شأنه تجنيب البلاد مخاطر الوقوع في مساوئ الحكم الفردي والاستبداد”، كما أنه، حسبما أضاف، “يحقق في المقابل المساواة بين المواطنين ويعزز الديمقراطية ويكرس الحريات الفردية والجماعية ويصونها”. وذكر محمد لعقاب أنه سيتم مباشرة بعد تعديل الدستور تعديل قانون الانتخابات ومنه، مثلما قال، “إعادة الثقة” للعملية الديمقراطية والآلية الانتخابية وبالتالي “استرجاع الثقة في الدولة”. وأوضح أن قانون الانتخابات الذي سيخضع للتعديل، سيسمح بالحصول على نتائج “انتخابية تحمل متطلبات الديمقراطية والتمثيل الشعبي الحقيقي”. وذكر السيد لعقاب أيضا أن إجراء التعديل الدستوري “يتماشى مع ما التزم به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في برنامج حملته الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر الماضي، من خلال تأكيده بأن ذلك سيكون ضمن الأولويات، وهو ما تجسد لاحقا في تنصيب لجنة الخبراء والمختصين مكلفة بصياغة الأفكار التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية”. كما أشار في مداخلته أن هذه اللجنة عرضت على رئيس الجمهورية خلال الأسبوع الماضي النسخة الأولى لمسودة تعديل الدستور، وتمت مناقشتها على أن يتم لاحقا توسيع النقاش حولها ليشمل مختلف الفاعلين في الساحة الوطنية من أحزاب سياسية معتمدة وجمعيات ونقابات ومنظمات وشخصيات وطنية بما في ذلك الأساتذة والاتحادات والمنظمات الطلابية. وقدمت خلال أشغال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة عدة مداخلات أكاديمية، من ضمنها مساهمة محمد الصغير سعداوي، مدير مخبر القانون والتنمية بجامعة بشار، والتي أكد فيها على الخصوص أن الجزائر بصدد الدخول إلى عهد جديد الذي “ينبغي أن يبنى على مؤسسات دستورية تحظى بالشرعية الكاملة ومجالس منتخبة حقيقية ” . وفي هذا الجانب يرى المحاضر أنه ينبغي أن توضع في متناول السلطة المستقلة للانتخابات “كافة الإمكانيات اللازمة والوسائل لتنظيم ومراقبة والإشراف على الانتخابات والاستفتاءات في كل مراحلها”. وأبرز السيد سعداوي في السياق ذاته أهمية مراعاة، في تشكيل هذه الآلية، الكفاءات المطلوبة التي تملك دراية كافية بالعملية الانتخابية والتي في أصلها هي “عملية قانونية، مما يتوجب أن تضم كفاءات دستورية وقانونية من قضاة ومحامين ومختصين في علوم الاجتماع والسياسة وغيرها من المجالات العلمية ذات الصلة”. للإشارة فإن هذه الندوة العلمية (19-20 فيفري) التي بادرت بها كلية الحقوق والعلوم السياسية بالتنسيق مع مخبر إشكالية التحولات السياسية والاجتماعية في التجربة الجزائرية لجامعة قاصدي مرباح تتضمن إثراء ستة محاور رئيسية حول ” تكريس إرادة الشعب وسيادة القانون” و”شفافية ونزاهة الانتخابات والتداول على السلطة” و”حماية وضبط الحقوق والحريات” و”التنظيم المتوازن للسلطات” و”تعزيز آليات الرقابة ” و”مكافحة الفساد وأخلقة الحياة العامة”، حسب المنظمين. ويساهم في تنشيط تلك المحاور كوكبة من الأساتذة والباحثين من عدة جامعات.
