لعقاب : “الجزائر في حاجة إلى دستور توافقي يستجيب لتطلعات الشعب”

قال إن تعديل قانون الانتخابات من شأنه أن يسترجع ثقة المواطن في الدولة
أوضح محمد لعقاب، المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية، أن الجزائر في حاجة إلى دستور توافقي يستجيب لتطلعات الشعب، يعزز الهوية الوطنية، ويجنب البلاد مخاطر الحكم الفردي والاستبداد، ويحقق في المقابل المساواة بين المواطنين ويعزز الديمقراطية ويكرس الحريات الفردية والجماعية ويصونها.
أوضح لعقاب، خلال تدخله في أشغال ندوة علمية نظمت بجامعة “قاصدي مرباح”، في ورقلة حول “التعديل الدستوري ومستقبل الإصلاح السياسي في الجزائر”، أنه سيتم مباشرة بعد تعديل الدستور، تعديل قانون الانتخابات ومنه إعادة الثقة للعملية الديمقراطية والآلية الانتخابية، وبالتالي استرجاع الثقة في الدولة، مبرزا أن قانون الانتخابات الذي سيخضع للتعديل، سيسمح بالحصول على نتائج انتخابية تحمل متطلبات الديمقراطية والتمثيل الشعبي الحقيقي.
كما ذكر المكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية، أنّ إجراء التعديل الدستوري يتماشى مع ما التزم به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في برنامج حملته الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر الماضي، من خلال تأكيده بأن ذلك سيكون ضمن الأولويات، وقال في هذا الصدد “وهو ما تجسد لاحقا في تنصيب لجنة الخبراء والمختصين مكلفة بصياغة الأفكار التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية”.
في السياق ذاته، أشار المتحدث، إلى أن هذه اللجنة التي يرأسها لعرابة، عرضت على رئيس الجمهورية، خلال الأسبوع الماضي النسخة الأولى لمسودة تعديل الدستور، وتمت مناقشتها على أن يتم لاحقا توسيع النقاش حولها ليشمل مختلف الفاعلين في الساحة الوطنية من أحزاب سياسية معتمدة وجمعيات ونقابات ومنظمات وشخصيات وطنية، بما في ذلك الأساتذة والاتحادات والمنظمات الطلابية.
هذا وقدمت خلال أشغال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة عدة مداخلات أكاديمية، من ضمنها مساهمة محمد الصغير سعداوي، مدير مخبر القانون والتنمية بجامعة بشار، والتي أكد فيها على الخصوص أن الجزائر بصدد الدخول إلى عهد جديد الذي ينبغي أن يبنى على مؤسسات دستورية تحظى بالشرعية الكاملة ومجالس منتخبة حقيقية.
جدير بالذكر أن هذه الندوة التي بادرت بها كلية الحقوق والعلوم السياسية، بالتنسيق مع مخبر إشكالية التحولات السياسية والاجتماعية في التجربة الجزائرية لجامعة “قاصدي مرباح”، تتضمن إثراء 6 محاور رئيسية حول “تكريس إرادة الشعب وسيادة القانون”، “شفافية ونزاهة الانتخابات والتداول على السلطة”، “حماية وضبط الحقوق والحريات”، “التنظيم المتوازن للسلطات”، إلى جانب “تعزيز آليات الرقابة”، و”مكافحة الفساد وأخلقة الحياة العامة”.