بنشر معلومات مغلوطة عن مسيريها وصفقاتها

تحقيقات في صفحات فايسبوك تشوّه صورة شركات عمومية
عالجت الجهات القضائية والأمنية بعنابة، مؤخرا، قضايا هامة تتعلق بالقذف والتشهير، طالت مؤسسات اقتصادية عمومية وكذا وشركات خاصة، استهدفت عبر صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي.
عالجت محكمة الجنح بعنابة، استنادا لمصدر عليم، عدة قضايا قذف طالت مسؤولين ومؤسسات اقتصادية كبرى، منها مجمع صناعي كان ضحية نشر معلومات ووثائق غير صحيحة عبر صفحات فايسبوك، تتهم إطارات المجمع بإبرام صفقات مشبوهة، ومنح امتيازات وأفضلية للحصول على صفقات، واتهامات بالتزوير، وتسويق منتجات بطريقة مخالفة لدفتر الشروط. وعلى إثر إيداع المجمع شكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة عنابة، أمر النيابة بفتح تحقيق في القضية. و وفقا لمصادرنا تمكنت خلية مكافحة الجريمة الإلكترونية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بعنابة، من التوصل إلى صاحب حساب الفايسبوك الذي يقيم بولاية تقع بغرب البلاد، واستغلال للرقم الهاتف المستخدم في فتح حساب الفايسبوك، تم التوصل إلى هويته وتوقيفه بعد تمديد اختصاص البحث والملاحقة. و وتم سماع المشتبه فيه أمام عناصر الضبطية القضائية، وصرح بأن الصفحة هو من فتحها، غير أن المنشورات لا تخصه، و نشرها مشرفون آخرون على الصفحة لديهم كلمات المرور، ولهم صلاحية النشر والتعليق، دون أن يكشف هوية الأشخاص، ولدى تقديمه أمام وكيل الجمهورية، تم إحالة القضية على المحاكمة للفصل فيها.
وحسب ما جاء في وقائع القضية، نشر القائمون على صفحة الفايسبوك، مقالات و رسومات ماسة بسمعة المجمع وتطعن في مصداقيته، وحسب الشركة فان المنشورات تضمنت معلومات مغلوطة قدمت للراي العام، ونسبت لإطارات بالشركة، لا تتطابق مع الوقائع استنادا للوثائق التي قدمتها الشركة عن طريق ممثلها القانوني. وتضمنت شكوى الشركة بأن أطراف يحاولون تحطيم صورة الشركة على المستوى الوطني والدولي. في سياق متصل عالجت خلية الجريمة الإلكترونية قضايا أخرى مماثلة تم فيها نشر معلومات مغلوطة وتشهير، تحمل طابع القذف، يجري التحقيق بشأنها، من أجل الوصول إلى مالكي هذه الصفقات وتحديد هويتهم. واستنادا لمصدر أمني، سجلت المصالح المختصة ارتفاع في قضايا الجرائم الإلكترونية في الفترة الأخيرة، بسبب الشكاوى العديد لضحايا، تعرضوا للتشهير والقذف، حيث تطورات الجرائم الإلكترونية، حسب مصادرنا، من ابتزاز الأشخاص عن طريق التهديد بنشر صور خاصة، إلى التشهير بإطارات ومحاولة التأثير عليهم، للاستفادة من صفقات وامتيازات. كما قدم مرقون عقاريون شكاوى، ضد صفحات فايسبوك تم التبليغ عليها، بسبب نشر معلومات كاذبة عنها والتشهير بها.