عناصرها تنتحل صفات ضباط في الجيش والأمن وقضاة و محامين

شبكة دولية قتلت 12 شخصا و استولت على سياراتهم الفخمة
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن تحقيقات مصالح الدرك الوطني بأم البواقي مع أفراد شبكة دولية مختصة في سرقة السيارات الفخمة، خلصت إلى أن الشبكة الإجرامية قتلت 12 شخصا واستولت على سياراتهم قبل أن تطرحها للبيع بوثائق مزورة.
الشبكة التي تم توقيف عناصرها في مارس الماضي تنشط بين ولايات الشرق الجزائري وتونس وليبيا وتستخدم في نشاطها أسلحة من شتى الأنواع، سيوف وخناجر وبخاخات الغازات المسيلة للدموع وبنادق الصيد، و بينت التحريات كذلك أنها استأجرت منزلا وسط مدينة أم البواقي من سيدة في العقد الرابع أفرج عنها مؤقتا. عملية إلقاء القبض على أفراد الشبكة وبحسب ما تطرقت له "النصر" في حينه تمت بناء على معلومات موثوقة وصلت فصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني مفادها أن شبكة من 5 أفراد تتراوح أعمارهم بين 38 و42 سنة مختصة في سرقة السيارات السياحية بالشرق الجزائري قد حطت رحالها بأم البواقي وهي بصدد التخطيط للسطو والاستيلاء على العديد من المركبات والسيارات الفخمة، أفراد فصيلة الأبحاث وبعد تنقلهم للمكان المحدد ويتعلق الأمر بإحدى الأماكن العمومية وسط المدينة أين توصلت بعد تحريات مكثفة إلى إيقاف 3 من المشتبه بهم كانوا داخل مقهى، في حين نجح إثنان في الفرار، تحقيقات مصالح الضبطية القضائية المكثفة مع المشتبه بهم الثلاثة توصلت إلى أن نشاط الشبكة يمتد حتى خارج الإقليم الوطني خصوصا تونس وليبيا، واتضح في الوقت نفسه أن الشبكة تنشط على المستوى المحلي داخل التراب الوطني في أزيد من 5 ولايات بالشرق ويتعلق الأمر بكل من ولايات خنشلة وتبسة وقالمة وأم البواقي وباتنة وسوق أهراس كما خلصت إلى أن الشبكة التي أوقعت بالعشرات من ضحاياها من أعمار متفاوتة وهم الضحايا الذين تقدموا في وقت سابق بشكاوي قيدوها ضد مجهولين نظرا لعدم تعرفهم على الجناة الذين يستدرجونهم ويوقعون بهم بانتحالهم لأسماء وشخصيات لها صفات ومكانة بارزة في المجتمع من عقداء في الجيش إلى تقمص صفات لشخصيات في سلك العدالة بين قضاة ومحامين وتقلدهم لعديد الرتب في مصالح وأجهزة الأمن حيث بعد استدراجهم لضحاياهم يقدمون على التعرض له بالاعتداء باستعمالهم للأسلحة المدججين بها ويسلبونه الهدف المنشود من العملية ممثلا في المركبة والسيارة السياحية، مصالح الدرك التي عالجت القضية توصلت كذلك إلى ضبط وثائق إدارية تحمل أسماء لعشرات الضحايا من بطاقات رمادية ورخص سياقة هذا إضافة إلى حجز واسترجاع عديد جوازات السفر التي تحمل أسماءهم وتم التأشير عليها في فترة متقاربة من تاريخ القبض عليهم من طرف فرق الجمارك الحدودية في الجهة الشرقية للوطن مع حجز واسترجاع مبلغ مالي يقارب ال 130 مليون سنتيم، مصادرنا أضافت أن أفراد الشبكة الذين تم القبض عليهم مسبوقون قضائيا في قضايا القتل العمدي والمتاجرة بالأسلحة والذخيرة الحربية كونهم تورطوا في عشرات القضايا التي كان أبرز ضحاياها المواطن البسيط الذي يتعرض للابتزاز عن طريقها، الجهات الأمنية حولت بعد ذلك ملف القضية على الجهات القضائية المختصة أين صدر في حق ثلاثتهم أمرا بإيداعهم رهن الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة أم البواقي عن تهم تكوين جمعية أشرار والسرقة بالتعدد والنصب والاحتيال وانتحال صفة الغير في وقت صدر أمر بإلقاء القبض على المتهمين الفارين والإفراج المؤقت عن صاحبة المسكن. ولازالت تحريات الجهات القضائية والضبطية القضائية متواصلة بهدف الوصول إلى المكان الذي يتم فيه ركن السيارات المسروقة وكذا الوصول إلى هوية الضحايا إضافة إلى الوصول إلى المخبأ الذي يضع فيه أفراد الشبكة أسلحتهم.