في اليوم الثاني من محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني: محلات وحسابات بنكية وعشرات العقارات ملك عائلة هامل

نفى ابن عبد الغاني هامل المدعو اميار هامل، أن يكون يوما قد استغل منصب أو نفوذ والده من أجل الحصول على مزايا، وقال إن العقارات التي يملكها بعدة ولايات اشتراها بأمواله الخاصة التي جناها من نشاطه في قطاع الفلاحة، كما أنكرت زوجة عبد الغاني هامل، التهم الموجهة إليها واعترفت باستفادتها من تسعة محلات ببلدية أولاد فايت بالعاصمة بغرض انجاز روضة للأطفال.
رفعت رئيسة قسم الجنح بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، مساء يوم الخميس، جلسة اليوم الثاني من محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل وزوجته وعدد من أبنائه، وأعلنت عن استئنافها يوم الأحد المقبل. وقامت رئيسة الجلسة باستجواب زوجته وأبنائه والمتابعين أيضا بتهم ذات صلة بقضايا فساد وأبرزها «تبييض الأموال» و»الثراء غير المشروع» و»استغلال النفوذ» وكذا «الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة».
واستهلت هيئة المحكمة اليوم الثاني من هذه المحاكمة باستجواب عناني سليمة زوجة عبد الغاني هامل والتي أنكرت التهم الموجهة إليها واعترفت باستفادتها من تسعة محلات ببلدية أولاد فايت (الجزائر العاصمة ) بغرض « انجاز روضة للأطفال».
وقالت زوجة هامل خلال ردها على أسئلة القاضية رئيسة الجلسة، إن العقار الذي تحوز عليه والمتمثل في 9 محلات تم اقتناؤها من ديوان الترقية والتسيير العقاري حسين داي و كانت ترغب في إنشاء مشروع فيه، وهو عبارة عن روضة أطفال، لكن العقار كان في حالة يرثى لها ومساحته لا تتجاوز 700 متر ولا يمكن إقامة مشروع روضة أطفال فيه .
وبخصوص قيمة العقار والتي تتجاوز 2.5 مليار سنتيم وكيف تم اقتناؤه بحكم أن المتهمة ماكثة بالبيت وليس لديها مدخول، قالت زوجة هامل في ردها على سؤال القاضية، أن أبناءها هم من قاموا باقتناء هذا العقار لصالحها ووعدوها بمساعدتها من أجل تجسيد مشروع الروضة.
وفيما يخص العقار الذي تحوزه المعنية بولاية سطيف، فقد أكدت بأنها اقتنته بقيمة 250 مليون سنتيم، وأكدت أيضا من خلال ردها على أسئلة القاضية بأن والدتها هي من منحتها قيمة اقتناء هذه الشقة. كما نفت شراكتها في شركة «حلب سارل» للنشر و توزيع نشريات مكتوبة. واتهمت زوجة هامل مصالح الضبطية القضائية التي أشرفت على التحقيق في الملف بإضافة أشياء لا أساس لها من الصحة وقامت بتضخيم عدة أمور.
ابن هامل ينفي استغلال منصب والده للظفر بمزايا
واستجوبت القاضي في الفترة المسائية من هذه الجلسة، ابن المتهم الرئيسي شفيق هامل، حول أملاك عقارية وقطع أراضي مسجلة باسمه في ولايتي الجزائر ووهران واستفادته من سكن اجتماعي «دون وجه حق» ، وكذا فتحه لعدد من الشركات ودخوله كشريك في أخرى، إلى جانب فتحه ل16 حسابا بنكيا. وفي رده على أسئلة القاضي ووكيل الجمهورية، نفى المتهم أي «استغلال» لمنصب والده من أجل الظفر بامتيازات.
وقال إبن عبد الغاني هامل، المدعو اميار هامل خلال محاكمته في رده على سؤال وكيل الجمهورية "أنا مذابيا نزيد في اسم بابا ماشي نقص منو". وأضاف إنه كان يعمل دوما من أجل الحفاظ على سمعة والده. وبخصوص الفيلا التي سجلها والده باسمه، قال اميار إنها كانت ملكا له ولإخوته لكنهم أرادوا إهداءها لوالدهم لأن المنزل الذي يقطنون فيه أصبح لا يكفي عائلتين.
وفي ذات السياق، واصل أميار هامل الدفاع عن نفسه، حيث قال بأن الأموال والشركات والممتلكات التي كان يحوز عليها هي أمواله المشروعة ولم يخف من ذلك يوما. وخلال استجوابه من قبل القاضية قال أميار هامل، إنه مهندس دولة في التجارة الدولية، لكنه يمارس مهنة الفلاحة منذ كان في عمره 19 سنة لأن هذه المهنة اكتسبها عن جده الذي كان فلاحا.
وعددت هيئة المحكمة الأملاك التي يمتلكها وهي عدة عقارات في العاصمة، تلمسان و وهران وعين تيموشنت، فيلا في العاصمة من ثلاثة طوابق في بوشاوي، في تلمسان 2 قطع أرضية صالحة للبناء بمنطقة سكنية جديدة بمنصورة، في وهران قطعة أرضية ذات طابع فلاحي بحاسي بونيف، شقة بوهران في تيبازة شقة أخرى عين تقورايت، فيها مستودع سيارات، قطع أخرى في حق امتياز خاصة بشركاته، بلدية الكرمة ، 5920 متر مربع من أملاك الدولة بوهران قام بشرائها.
وفي رده بخصوص الممتلكات التي يحوزها، أكد المتهم بأنه قام باقتنائها من الأرباح التي كان يكتسبها من نشاطه في قطاع الفلاحة. وواصل هامل أميار الدفاع عن نفسه خلال الجلسة، حيث أكد بأنه كان يتعامل في إطار القانون مع الإدارات العمومية وكان يتحصل على هذه الأملاك والعقارات في إطار ما ينص عليه القانون وكأي مواطن عادي، وأضاف أنه كان في غالب الأحيان يخسر الأموال من جيبه للحفاظ على اسم والده.
وبخصوص الاستثمارات التي واجهه بها قاضي الجلسة خاصة شركات الصناعات الغذائية ومحطة خدمات ومعصرة للزيت و شركة لتربية وتسمين الدواجن، أكد أميار هامل بأن الاستثمار يجلب الاستثمار وأغلب هذه الشركات والمؤسسات تم إنشاؤها عن طريق قروض بنكية ورهون عقارية.
كما تم الاستماع إلى ابنة المتهم الرئيسي شهيناز هامل، بخصوص العقارات المسجلة باسمها في ولاية العاصمة وامتلاكها لعدد من الحسابات البنكية بالعملة الوطنية والعملة الصعبة واتهامها في أعمال «تبييض الأموال والتصريح الكاذب وتحريض موظفين للحصول على امتيازات»، حيث صرحت بأنها كانت تستفيد من إعانات مالية من طرف إخوتها.
واستمعت هيئة المحكمة للمدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري محمد رحايمية المتهم ب» تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة». وقد رفض المتهم هذه التهم ونفى «التسبب في أي ضرر مادي للديوان جراء تخفيض أسعار بيع محلات لزوجة هامل»، كما نفى اتصال المتهم هامل عبد الغني به من أجل منحه امتيازات.
كما استجوبت المحكمة المدير السابق لوكالة التسيير والتنظيم العقاري بولاية الجزائر معاشي فيصل المتهم ب» تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة»، حيث نفى مسؤوليته في تسهيل استفادة ابنة هامل من قطعة أرضية بالعاصمة والتغاضي عن عدم دفعها إتاوات مستحقة.
وتم الاستماع لمدير الصناعة بالنيابة سابقا لولاية وهران خلدون عبد الرحيم، الذي رفض تهمتي تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة المتابع بهما، ونفى أي مسؤولية أوعلاقة له باستفادة أبناء المتهم الرئيسي هامل اميار وشفيق ومراد من وعاءان عقارية بوهران. وقد سمحت القاضي للمتهم بالمغادرة على اعتبار أنه تحت الرقابة القضائية. وتم استجواب معلم سمير وهو مدير أملاك الدولة بولاية وهران سابقا، حول قطع الأراضي التي استفاد منها أبناء هامل حينما كان عبد الغني زعلان واليا على وهران.