استئناف محاكمة هامل الأحد المقبل

تستأنف محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، يوم الأحد المقبل، محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل وزوجته وعدد من أبنائه.
وكانت رئيسة قسم الجنح بذات بالمحكمة قد رفعت، مساء أمس الخميس، جلسة اليوم الثاني من المحاكمة التي استجوب القاضي خلالها في الفترة المسائية، ابن المتهم الرئيسي شفيق هامل، حول أملاك عقارية وقطع أراضي مسجلة باسمه في ولايتي الجزائر ووهران واستفادته من سكن اجتماعي "دون وجه حق" ، وكذا فتحه لعدد من الشركات ودخوله كشريك في أخرى، إلى جانب فتحه ل 16 حسابا بنكيا.
وفي رده على أسئلة القاضي ووكيل الجمهورية، نفى المتهم أي "استغلال" لمنصب والده من أجل الظفر بامتيازات.كما تم الاستماع إلى ابنة المتهم الرئيسي شهيناز هامل، بخصوص العقارات المسجلة باسمها في ولاية العاصمة وامتلاكها لعدد من الحسابات البنكية بالعملة الوطنية والعملة الصعبة وتورطها في أعمال "تبييض الأموال والتصريح الكاذب وتحريض موظفين للحصول على امتيازات"، حيث صرحت بأنها كانت تستفيد من إعانات مالية من طرف إخوتها.
وتم استجواب المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري محمد رحايمية المتهم ب" تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة". وقد رفض المتهم هذه التهم ونفى "التسبب في أي ضرر مادي للديوان جراء تخفيض أسعار بيع محلات لزوجة هامل"، كما نفى اتصال المتهم هامل عبد الغني به من أجل منحه امتيازات.
واستمعت هيئة المحكمة للمدير السابق لوكالة التسيير والتنظيم العقاري بولاية الجزائر معاشي فيصل المتهم ب" تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة"، حيث نفى مسؤوليته في تسهيل استفادة ابنة هامل من قطعة أرضية بالعاصمة والتغاضي عن عدم دفعها إتاوات مستحقة.
وتم الاستماع لمدير الصناعة بالنيابة سابقا لولاية وهران خلدون عبد الرحيم، الذي رفض تهمتي تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة المتابع بهما، ونفى أي مسؤولية أوعلاقة له باستفادة أبناء المتهم الرئيسي هامل اميار وشفيق ومراد من وعاءات عقارية بوهران. وقد سمحت القاضي للمتهم بالمغادرة على اعتبار أنه تحت الرقابة القضائية.
وتم استجواب معلم سمير وهو مدير أملاك الدولة بولاية وهران سابقا، حول قطع الأراضي التي استفاد منها أبناء هامل حينما كان عبد الغني زعلان واليا على وهران.
وكانت هيئة المحكمة استجوبت في الفترة الصباحية، عناني سليمة زوجة عبد الغاني هامل والتي أنكرت التهم الموجهة إليها واعترفت باستفادتها من تسع محلات ببلدية أولاد فايت (الجزائر العاصمة ) بغرض " انجاز روضة للأطفال". كما تم استجواب هامل أميار ابن المدير العام السابق للأمن الوطني الذي أنكر بدوره التهم الموجهة إليه وصرح أن العقارات التي يملكها بولايات الجزائر العاصمة، وهران وتلمسان حصل عليها ب"أمواله الخاصة" وهي عبارة عن " أرباح لنشاطه في قطاع الفلاحة " - كما قال -. كما أنكر المتهم هامل مراد هو الأخر التهم الموجهة إليه.
ويتابع عبد الغني هامل وأفراد عائلته بعدة تهم ذات صلة بملفات فساد أبرزها "تبييض الأموال" و"الثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" وكذا "الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة".
وكانت ذات المحكمة أجلت في جلستها المنعقدة بتاريخ 19 فبراير الفارط هذه القضية بطلب من هيئة دفاع المتهمين بغية تمكينها من الاطلاع على بعض الوثائق. ويوجد من بين الشهود الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ووالي الشلف الأسبق محمد غازي ووزير الأشغال العمومية الأسبق عبد الغني زعلان وكذا عبد المالك بوضياف بصفته واليا سابقا لوهران.