أفراد عائلة عبد الغني هامل استفادوا من شقق وعقارات وامتيازات “خيالية”

أنكروا التهم الموجهة إليهم ووالدهم أجهش بالبكاء عند استجوابهم
واصلت محكمة جنح سيدي أمحمد، أول أمس، ولليوم الثاني على التوالي، محاكمة عبد الغني هامل، المدير العام الأسبق للأمن الوطني، وأفراد عائلته، حيث تم استجواب زوجته وأبنائه المتابعين بتهم ذات صلة بقضايا فساد، أبرزها تبييض الأموال والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ، وكذا الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة.
رفعت رئيسة قسم الجنح بالمحكمة ذاتها، مساء أول أمس جلسة المحاكمة ذاتها، وأعلنت عن استئنافها غدا الأحد، هذا بعدما استجوبت القاضي في الفترة المسائية ابن المتهم الرئيسي شفيق هامل، حول أملاك عقارية وقطع أراضي مسجلة باسمه في ولايتي الجزائر ووهران واستفادته من سكن اجتماعي دون وجه حق، وكذا فتحه لعدد من الشركات ودخوله كشريك في أخرى، إلى جانب فتحه ل 16 حسابا بنكيا، وفي رده على أسئلة القاضي ووكيل الجمهورية، نفى المتهم أي استغلال لمنصب والده من أجل الظفر بامتيازات.
كما تم الاستماع إلى ابنة عبد الغني هامل، شهيناز هامل، بخصوص العقارات المسجلة باسمها في ولاية العاصمة وامتلاكها لعدد من الحسابات البنكية بالعملة الوطنية والعملة الصعبة، وتورطها في أعمال تبييض الأموال والتصريح الكاذب وتحريض موظفين للحصول على امتيازات، حيث صرحت بأنها كانت تستفيد من إعانات مالية من طرف إخوتها.
وتم استجواب محمد رحايمية، المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري المتهم بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، وقد رفض المتهم هذه التهم ونفى التسبب في أي ضرر مادي للديوان جراء تخفيض أسعار بيع محلات لزوجة هامل، كما نفى اتصال المتهم هامل عبد الغني، به من أجل منحه امتيازات.
في السياق ذاته، استمعت هيئة المحكمة لمعاشي فيصل، المدير السابق لوكالة التسيير والتنظيم العقاري بولاية الجزائر، المتهم بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، حيث نفى مسؤوليته في تسهيل استفادة ابنة هامل، من قطعة أرضية بالعاصمة والتغاضي عن عدم دفعها إتاوات مستحقة.
كما تم الاستماع أيضا لخلدون عبد الرحيم، مدير الصناعة بالنيابة سابقا لولاية وهران، الذي رفض تهمتي تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة المتابع بهما، ونفى أي مسؤولية أو علاقة له باستفادة أبناء المتهم الرئيسي هامل، من أوعية عقارية بالولاية، هذا وسمحت القاضي للمتهم بالمغادرة على اعتبار أنه تحت الرقابة القضائية.
وتم استجواب معلم سمير، وهو مدير أملاك الدولة بولاية وهران سابقا، حول قطع الأراضي التي استفاد منها أبناء هامل، حينما كان عبد الغني زعلان، واليا على وهران.
في حادثة شدت انتباه من حضروا جلسة مُحاكمة عبد الغني هامل، أجهش عبد الغني هامل، بالبكاء بمجرد أن القاضي تستجوب أبناءه واحدا تلوى الآخر، خاصة عندما حان الدور على ابنته، حيث ذرف الدموع بشكل هستيري.
وكانت هيئة المحكمة قد استجوبت في الفترة الصباحية، عناني سليمة، زوجة عبد الغاني هامل، والتي أنكرت التهم الموجهة إليها واعترفت باستفادتها من 9 محلات ببلدية أولاد فايت بغرض انجاز روضة للأطفال.
كما تم استجواب هامل أميار، ابن المدير العام الأسبق للأمن الوطني، الذي أنكر بدوره التهم الموجهة إليه، وصرح أن العقارات التي يملكها بولايات الجزائر العاصمة، وهران وتلمسان، حصل عليها بأمواله الخاصة، وهي عبارة عن أرباح لنشاطه في قطاع الفلاحة، كما أنكر المتهم هامل مراد، هو الآخر التهم الموجهة إليه.
ويتابع عبد الغني هامل، وأفراد عائلته بعدة تهم ذات صلة بملفات فساد أبرزها تبييض الأموال، الثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ، وكذا الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة، علما أن محكمة سيدي أمحمد، كانت قد أجلت في جلستها المنعقدة بتاريخ 19 فيفري الفارط هذه القضية بطلب من هيئة دفاع المتهمين بغية تمكينها من الاطلاع على بعض الوثائق، ويوجد من بين الشهود الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، ووالي الشلف الأسبق، محمد غازي، ووزير الأشغال العمومية الأسبق، عبد الغني زعلان، وكذا عبد المالك بوضياف، بصفته واليا سبقا لوهران.