مدير أملاك الدولة السابق بتيبازة خلال محاكمة مدير الأمن الوطني الأسبق

تلقيت ضغوطا لمنح امتيازات لأبناء هامل
عبدالمالك بوضياف: منحت قطعتين أرضيتين لنجلي هامل لأن ملفيهما استوفيا الشروط
تواصلت أمس لليوم الثالث محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني اللواء، عبد الغني هامل، وأفراد من عائلته أمام محكمة سيدي امحمد، وذلك بالسماع لأقوال مسؤولين عموميين من ولاة للجمهورية، ومديري هيئات عمومية متهمين في ذات القضية.
وقد وجهت رئيسة المحكمة لكل من مدير أملاك الدولة السابق لولاية تيبازة، وولاة سابقين لكل من وهران وتلمسان، تهما تتعلق بمنح امتيازات تتمثل في قطع أراضي وعقارات لأفراد من عائلة عبد الغني هامل دون وجه حق، و إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، على غرار مدير أملاك الدولة سابقا لولاية تيبازة، علي بوعميران، الذي اتهم بمنح قطع أرضية لأبناء هامل في إطار حق الامتياز، وردا على ذلك قال إنه تعرض لضغوط و إكراهات من طرف مدير الأمن الولائي آنذاك، وكذا من طرف من اسماهم أصحاب المال والنفوذ، خاصة بعد المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2015 الذي منح حق منح العقار للولاة، مشيرا أنه رفع عشر دعاوى قضائية ضد كل هؤلاء.
وألقى مدير أملاك الدولة بالتهمة على والي ولاية تيبازة في ذلك الوقت السيد غيلان، قائلا انه كلف أشخاصا لم يذكرهم بالاسم بتهديده، نافيا في ذات الوقت تعرضه لأي ضغوط من طرف أبناء عبد الغني هامل، كما أضاف بأن العدالة لم تتحرك بالسرعة المطلوبة بخصوص الدعوى القضائية المرفوعة ضد من هددوه، محملا في نفس الوقت المحافظة العقارية التي لم ترفض العقد الخاص بمنح قطعة أرضية في إطار الامتياز لنجل هامل رغم اشتراط موافقة المحكمة الابتدائية.
أما والي وهران الأسبق، عبد المالك بوضياف، فقد اعترف خلال استجوابه أمس من طرف القاضية بمحكمة سيدي امحمد بأنه منح فعلا قطعتين أرضيتين لأبناء عبد الغني هامل بوهران، الأولى كانت عبارة عن مخزن عمومي، والثانية منحت ببلدية الكرمة لنجل هامل أميار وكانت بمساحة 19800 متر مربع، وسألته رئيسة الجلسة عن السر وراء منحهما لأبناء هامل على الرغم من الأطماع التي كانت قائمة حول القطعتين من كثير من المستثمرين؟.
وبرر بوضياف ذلك بكون ملفي نجلي هامل احترما الإجراءات القانونية المعمول بها في مجال الاستثمار، وأودعا ملفيهما بصورة طبيعية كغيرهم من المستثمرين ولم يستفيدا من أي مفاضلة، مضيفا بأن اللجنة الخاصة بدراسة ملفات الاستثمار يرأسها الأمين العام للولاية وليس الوالي، وهو لم يتدخل في عملها إنما أمضى فقط على القرارات التي وصلته من اللجنة، و قال أن علاقته بهامل كانت مهنية بحتة ولم يلتق به أو بأبنائه أبدا، رافضا تهمة تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.
ونفى والي وهران الأسبق أيضا، عبد الغني زعلان، من جهته منح أي امتيازات لأبناء المدير العام الأسبق للأمن الوطني وتبديد أموال عمومية، لكن رئيسة الجلسة واجهته بالوقائع وقالت له انه منح قطعة أرضية بمساحة 60 ألف متر مربع لنجل هامل المدعو شفيق لإنشاء مصنع خاص للألمنيوم ، وعلى ذلك رد زعلان بأنه منح فعلا هذه القطعة الأرضية لشفيق بعد دارسة ملفه على مستوى لجنة الاستثمار بالولاية بشكل عادي رفقة 40 ملفا آخر.
مضيفا بأنه كوالي لم يكن معنيا بمنح الامتياز، لكن منح امتيازا واحد لشفيق هامل بدوار لعيايدة بالاستناد على المادة 15/48 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 الذي يمنح الولاة قرار منح الامتياز وفقا لتقرير مدير الاستثمار، ووفقا لجدوى المشروع المعروض، و قام بذلك أيضا بالاستناد على التعليمة 5120 الموجهة للولاة في ذات الشأن.
وبخصوص حصول النجل الآخر لهامل أميار على قطعتين أرضيتين في وقت سابق نفى زعلان علمه بأن هذا الأخير هو ابن لهامل وبأن شقيقه مراد سبق له أن استفاد من عقار بالولاية في وقت سابق، مضيفا على ذلك بأن القانون لا يمنع استفادة شقيقين من قطعتين أرضيتين في نفس الولاية من أجل إقامة مشاريع استثمارية، مشيرا أن ملف ابن هامل أودع بطريقة قانونية وعادية واستفادته كانت قانونية و عادية أيضا، وأوضح أن ملف أميار هامل كانت به بعض المشاكل وقد قلص مساحته من 19 ألف متر مربع إلى 11 ألفا فقط.
وخلص زعلان إلى أنه تصرف في وقت كان فيه الولاة متهمون بعرقلة الاستثمار وهو لم يقدم أي خدمات لأي كان خلال طيلة مساره المهني.