الطارف

مفتشية العمل تقاضي 200 مؤسسة
أحالت مفتشية العمل بولاية الطارف 200 مؤسسة وطنية وخاصة على العدالة لعدم احترامها لقواعد العمل خاصة ما تعلق منها بالتشغيل المباشر للعمال. اضافة الى مخالفات أخرى تتعلق بعدم التصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي ومخالفة شروط النظافة والأمن كما سجلت المصالح المعنية خلال السداسي الأول من السنة الجارية 280 مخالفة اثر قيامها ب 2500 تدخل وجهت على اثرها 310 اعذارات و150 ملاحظة كتابية. كما أحصت أزيد من 120 حادث عمل تسبب في وفاة (6) أشخاص واصابة 80 عاملا آخرين بجروح متفاوتة خلفت لهم نسب متفاوتة من العجز بعد الكشف الطبي. كما كشفت التحريات والمعاينات الميدانية التي قامت بها ذات المصالح لورشات البناء والأشغال العمومية وقطاع الخدمات عن افتقارها المؤسسات شروط النظافة والحماية مما يعرض حياة عمالها للأخطار المهنية خصوصا العمال البسطاء الذين أشارت بشأنهم مصالح مفتشية العمل أن 50 بالمائة منهم يمارسون عملهم في ظروف غير ملائمة في ظل عدم توفرهم على شروط الحماية والأمن في غياب ثقافة الوقاية سواء لدى العمال أو المستقدمين. وحسب مفتشية العمل فإن أغلب حوادث العمل سجلت في قطاع البناء والأشغال العمومية ب 80 حادثا يليها قطاعا الخدمات والادارات والمؤسسات المختلفة، فيما تبقى الحوادث المهنية المميتة التي سجلت حوادث معزولة للعمال المشرفين على مشروع الطريق السيار شرق-غرب بالجهة الغربية للولاية مع تسجيل وفاة (3) عمال يابانيين بذات المشروع في اصطدام بقطار لدى متابعتهم المشروع وقد أحالت المصالح المعنية 15 مؤسسة خاصة بالاضافة الى مؤسسة أجنبية تنشط جلها في قطاع البناء والأشغال العمومية على العدالة بسبب عدم احترام شروط الوقاية والأمن الخاصة بحماية العمال على مستوى الورشات كما وجهت 20 اعذارا وملاحظات كتابية لمؤسسات انجاز ومؤسسات خدماتية أخرى لدفعها للتقيد بالقوانين المهنية المتعلقة بحماية العمال والأمن قبل احالة الملفات على العدالة. وللحد من تفاقم حوادث العمل عمدت المصالح الوصية الى برمجة زيارات فجائية لأعوانها لمختلف المؤسسات المحلية للانجاز وغيرها للوقوف على ظروف العمل ومدى التقيد بالقوانين المعمول بها مع رفع كل التجاوزات الخاصة بتعريض حياة العمال للخطر من قبل المستقدمين من أصحاب المؤسسات. وتشير ذات المصالح الى تزايد طفيف في حوادث العمل هذه السنة مقارنة بالسنوات الفارطة أمام الديناميكية التنموية المحلية والمشاريع الضخمة الجاري انجازها في مختلف القطاعات وتزايد عدد العمال بها وتشير ذات المصالح الى تزايد طفيف في حوادث العمل هذه السنة مقارنة بالسنوات الفارطة بسبب تجاهل المستخدمين شروط الأمن والوقاية من الأخطار المهنية اضافة الى حرمان العمال من التعويضات بعدم التصريح بهم.