''الساتاف'' تطالب أويحيى بحل أزمة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية

دعت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين ''ساتاف''، أمس، الوزير الأول أحمد أويحيى، التدخل لتعديل أو إلغاء الصيغة القديمة المتجددة التي فرضتها وزارة التربية في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية عوض تطبيق القرار الوزاري رقم ,667 معتبرة ذلك بمثابة الابتعاد عن الشفافية وخرقا لمبدأ الديمقراطية. دعت نقابة ال ''ساتاف''، في بيان صادر عنها، تحصلت ''الجزائر نيوز'' على نسخة منه، الوزير الأول، للتدخل لإعادة النظر في ملف تسيير الأموال الاجتماعية لقطاع التربية، وهذا بعد القرار المتخذ من طرف الوزارة الوصية، الذي اعتمدت فيه على الصيغة القديمة المتجددة في التسيير، بالاعتماد على اللجنة الوطنية واللجان الولائية، عوض تطبيق القرار الوزاري 667 الذي يتضمن المبدأ الديمقراطي في اختيار الصيغة المناسبة لتسيير الملف· كما نددت، من جهة أخرى، بالتهميش الذي طال خمس نقابات بعد إقصاء اقتراحاتها في موضوع الخدمات، إذ أن الوزارة المعنية، قامت في اجتماعها الأخير بالتوقيع على هذه الصيغة بعد الاتفاق الذي توصلت إليه مع نقابتين إثنتين فقط، وذلك بعد استحالة الوصول إلى اتفاق جميع النقابات على صيغة واحدة للتسيير، بسبب المواقف جد المتباينة التي أفرزها الملف، مشيرة في السياق نفسه، إلى أن الاعتماد على اللجنة الوطنية بمثابة ''الابتعاد عن الشفافية، وحاجزا بيروقراطيا أمام مساهمة القواعد العمالية والإثراء وسن الضوابط التي تخدمهم''. وأضافت ''الساتاف'' إن هذه اللجنة ستواجه عدة عقابات في تسيير الملف، نظرا للأموال الطائلة التي ستجمع في حسابها، ما يجعلها عرضة للضغوط والمساومات من بعض قبل الأطراف الانتهازية ''القوية سياسيا أو اقتصاديا أو نقابيا''. ووجهت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، في البيان ذاته، دعوة صريحة للوزير الأول بهدف التدخل في أقرب الآجال قصد إيجاد حل جذري ونهائي لمشكل الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية وصياغته بما يتوافق مع صالح العمال، الذي من شأنه كذلك أن يعمل على جعله بعيدا كل البعد عن الاستغلال غير الاجتماعي· وبغية تحقيق ذلك، وضعت على أرض الواقع جملة من المقترحات تعتمد أساسا على المضي قدما في تطبيق القرار رقم 667 أو إلغائه مع استصدار قرار جديد يعتمد على المقارنة بين صيغ تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاعات الوظيفة العمومية، الأمر الذي سيحقق استقلالية تسيير الملف وبنفس الكيفية التي تشهدها باقي القطاعات الأخرى على غرار قطاع التعليم العالي والمستشفيات الجامعية، أو الاعتماد على اللجان الولائية فقط باعتبار أن الأموال التي تتجمع في حسابها لا تكون ضئيلة، ما يجعلها غير معرّضة للتحويل إلى وجهات مجهولة.