أم البواقي

عمال المتوسطة الجديدة يتوقفون عن العمل بعين الديس وسكان بئر رقعة يعودون للاحتجاج
عاود أمس عشرات السكان القاطنين بقرية بئر رقعة ببلدية بريش دائرة عين البيضاء غلق الطريق الوطني رقم 10 الرابط بقسنطينة فيما قام أمس عمال وأساتذة المتوسطة الجديدة بعين الديس بالاحتجاج والتجمهر في محيط المؤسسة التربوية متوقفين عن الدراسة عدم التفات الجهات المعنية احتجاجا منهم على عدم تسخير وسائل نقل.
الأساتذة والموظفون على مستوى المتوسطة الجديدة وفي اتصال ممثلين عنهم ب"النصر" أوضحوا بأن الجهات الوصية ممثلة في المديرية الولائية للتربية ومصالح البلدية لم يقوموا بحل انشغالاتهم المرفوعة على مستواهم خلال الأيام القادمة والمتعلقة في الأساس بإشكالية النقل المدرسي، وحسبهم ،فمن مطلع الموسم الدراسي قاموا برفع شكاويهم وانشغالاتهم لكافة الجهات التي بينوا بأنها وضعت ما رفعوه في أدراج المكاتب، وبحسب من تحدثوا إلينا فالعديد منهم يصل حجرات الدراسة ومكان عمله متأخرا بالنظر لأن أغلب الإداريين والأساتذة من أم البواقي وضواحيها الأمر الذي يؤثر في كل مرة على سيرورة العمل والتقديم الأحسن للبرنامج التربوي، الأمر الذي يتسبب في تعطل الدروس ومغادرة التلاميذ لحجرات الدراسة.
وبحسب المحتجين فقد اضطروا مكرهين للاحتجاج والتوقف عن التدريس والعمل محاولة منهم للفت أنظار السلطات المحلية والجهات الوصية قصد دفعها لحل إشكالية نقلهم من مدينة أم البواقي وحتى عين الديس بتسخير حافلات النقل المدرسي وذلك راجع، حسب بعضهم، إلى كون الحافلة التي تقل تلاميذ الطور الثانوي تعود أدراجها لحظيرة البلدية في كل مرة فارغة دون أن تقلهم، مصدر مسؤول من داخل المديرية الولائية للتربية بين أن النقل المدرسي انشغال تتكفل به البلدية التي تعذرت اتصالاتنا المتكررة بها. من جهة أخرى عاود سكان قرية بئر رقعة ببلدية بريش غلق الطريق الوطني رقم 10 الرابط بقسنطينة لمطالبة السلطات المحلية بإعادة النظر في الأسماء المستفيدة التي حملتها القوائم الاسمية للسكن الريفي المفرج عنها، وبحسب المحتجين فالسلطات لم تنصفهم واللجنة التي درست الملفات أقصت كثيرا من الحالات التي تتوفر فيها شروط الاستفادة، احتجاج المعنيين الذي خلف شللا على طول الطريق واضطر أصحاب الحافلات وغيرهم من مستعملي الطريق إلى سلك اتجاه آخر دفع السلطات المحلية إلى التحاور مع المحتجين بعقد جلسة عمل معهم على مستوى مقر الدائرة عادت بعدها الأمور إلى ما كانت عليه.
وبحسب رئيس الدائرة فالاحتجاج كان على القائمة المتعلقة ب33 مستفيدا من الشطر الثاني لعملية التوزيع بعد الأولى التي تضمنت هي الأخرى 33 مستفيدا، و أشار بأن الاحتجاجات التي أعقبت التوزيع الأول الذي قامت فيه الدائرة بدراسة الملفات دفعت بمصالح الدائرة إلى مطالبة سكان القرية بتكوين لجنة تضمهم لدراسة الملفات وهي اللجنة التي اختاروها بأنفسهم ودرست ملفاتهم، موضحا بأن الأوضاع عادت إلى طبيعتها بعد أن تفهم المحتجون الوضع. أحمد ذيب