58 حالة جديدة سُجلت في ظرف 7 أيام عادت حالات الإصابة المعلن عنها يوميا إلى الارتفاع على مستوى ولاية قسنطينة بعد أن بلغت ذروتها الأسبوع الماضي وانخفضت مجددا، ما يزيد من التخوفات مما ستحمله الأيام القادمة، في وقت يسجل فيه تناقص في الوعي بإظهار عدم احترام لتدابير الحجر الجزئي والوقاية من انتشار الوباء مع بداية شهر رمضان وعودة الحركية التجارية في كثير من المحلات، فضلا عن أن مصدرا طبيا ربط التزايد بسلوكيات المواطنين تجاه الجائحة. وكانت الزيادات اليومية في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا على مستوى ولاية قسنطينة محتشمة منذ بداية الأزمة، قبل أن ترتفع بصورة مفاجئة يوم الاثنين من الأسبوع الماضي بأربع عشرة حالة بعد اثنتي عشرة يوم الأحد، مثلما أعلنته لجنة رصد ومتابعة تطور وباء كورونا بوزارة الصحة، ثم سجلت تسع عشرة حالة في اليوم الموالي، الثلاثاء، بحسب الأرقام التي أعلن عنها نفس المصدر، حيث صعدت الولاية إلى المرتبة التاسعة ضمن قائمة الولايات الأكثر تسجيلا للحالات على المستوى الوطني، كما بلغت الإصابات اثنتين وسبعين منذ سبعة أيام. وتزايدت الحالات المؤكدة في قسنطينة بثمان وخمسين إصابة جديدة في ظرف أسبوع، بحيث بلغت مئة وثلاثين أول أمس الاثنين بتسجيل ست عشرة حالة مؤكدة جديدة أعلنت عنها اللجنة، بعد انخفاض في الحصيلة لعدة أيام. ورغم أن عدد الحالات المسجلة عبر الولاية التي تحصي ما يقارب المليون ونصف المليون نسمة، لا تمثل إلا نسبة 4 بالمئة من العدد الإجمالي الوطني، إلا أنها تقدمت أول أمس إلى المرتبة الخامسة من حيث الترتيب الوطني، أي أنها تجاوزت أربع درجات في ظرف أسبوع وأصبحت بين عين الدفلى وسطيف، التي تتعداها بثلاثين حالة فقط، كما تصدرت في نفس اليوم مجموع الولايات في الزيادة اليومية، في وقت يشتكي فيه المستشفى الجامعي ابن باديس من تسجيل اكتظاظ في المصابين ومن توافد أعداد المصابين المحتملين يوميا على القطب الطبي المخصص للتكفل بمرضى كورونا، ويدعو فيه الكثير من النشطاء وأعضاء المجتمع المدني إلى ضرورة الالتزام بتدابير الحجر الصحي. ويلاحظ «تراخٍ كبير» في الالتزام بإجراءات الحجر الصحي من طرف السكان في قسنطينة، خصوصا منذ بداية شهر رمضان، فبعد طوابير السّميد وبعض مراكز البريد التي عرفتها الولاية في الأيام الماضية، على غرار باقي الولايات، تشهد الأسواق «إنزالا» بشريا منذ عشية رمضان إلى غاية اليوم مثلما رصدناه على عدة أيام في كل من وسط مدينة قسنطينة والمقاطعة الإدارية علي منجلي خلال ساعات النهار، وذلك دون أدنى مراعاة للتباعد وبعدد قليل جدا من الأشخاص الذين يضعون الكمامات لحماية أنفسهم وغيرهم، كما أن سيارات «الفرود» تواصل نشاطها في نقل المواطنين رغم أعين أعوان الشرطة التي تلاحقهم، في وقت تزايدت فيه الحركية منذ أول أمس مع عودة المئات من التجار المرخص لهم إلى العمل، بعدما استنفد الكثيرون منهم مدخراتهم خلال فترة التوقف التي تجاوزت الشهر. فيدرالية المجتمع المدني : التقصير في استعمال الكمامات من أسباب تفشي الوباء وأوضح رئيس فيدرالية جمعيات المجتمع المدني لولاية قسنطينة، عبد الحكيم لفوالة، في تصريح لنا، أن الفيدرالية توجه دعوات يومية عبر الوسائط المتاحة بضرورة احترام الحجر الصحي، كما أشار إلى أنها تواصلت مع مختصين في الصحة على مستوى الولاية من أجل التأكد من بلوغ قسنطينة الذروة، لكن المعنيين أكدوا أنه لا يمكن معرفة الأمر لأن المنحنى الخاص بالحالات الجديدة متذبذب بحيث ارتفع إلى ذروته بتسجيل تسع عشرة حالة مؤكدة جديدة ثم عاد إلى الانخفاض التام، ثم ارتفع مجددا، فضلا عن أن طول مدة استلام نتائج اختبارات الكشف تعرقل معرفة الأمر، في حين دعا المواطنين إلى ضرورة احترام تدابير الحجر خصوصا خلال شهر رمضان، بعد الترخيص بعودة بعض التجار والحرفيين إلى النشاط. وأضاف نفس المصدر أن الفيدرالية تدعو إلى وضع الكمامات، وترى في التقصير في استعمالها واحدا من أسباب تفشي الوباء في الولاية، كما انتقد التزاحم المسجل في الأسواق وعدم التقيد بالتباعد. البروفيسور بوالصوف رئيس مصلحة الأمراض المعدية: تزايد الحالات خلال الأيام القادمة مرهون بسلوك المواطنين أما البروفيسور نذير بوالصوف، رئيس مصلحة الأمراض المعدية بالمستشفى الجامعي ابن باديس وعضو اللجنة العلمية لتتبع وباء كورونا، فأكد أن الارتفاع كان متوقعا، مشيرا إلى أن مساحة ولاية قسنطينة صغيرة مقارنة بالكثافة السكانية الكبيرة، فضلا عن عدم احترام تدابير الحجر الصحي وإجراءات التباعد الاجتماعي من طرف الكثير من المواطنين، حتى أن بعضهم لا يحترمون إجراء الحظر الجزئي ويخرجون في الساعات الليلية، مثلما قال، بينما اعتبر أنه لا يمكن الآن معرفة إن كانت الحالات ستتزايد بشكل كبير في الأيام القادمة لأن عدة عوامل تتحكم فيها، ومن بينها سلوك المواطنين تجاه الوضعية الوبائية. من جهة أخرى، توقع الدكتور عبد الغني مسعي، عضو لجنة الصحة للمجلس الشعبي الولائي وعضو خلية الأزمة الولائية، أن يسجل بعض الارتفاع في الأيام القادمة، بالنظر لوجود حالات إصابة لم تشخص بعد، في حين اعتبر بأنه لا يمكن الاستناد إلى مفهوم الذروة لأن لكل شخص مصاب القدرة على التسبب في حالات إصابة أخرى، مشيرا إلى أن الحل يكمن في تدابير الحجر الصحي، كما نبه إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الردعية ضد مخالفي إجراءات الوقاية. وكانت لجنة الصحة للمجلس الشعبي الولائي قد أوصت الثلاثاء الماضي بتقديم الحجر الجزئي إلى الساعة الثالثة مساء في ولاية قسنطينة بعد تسجيل ذروة الزيادات في عدد الإصابات اليومية المؤكدة، في حين ذكر والي قسنطينة في تصريح إذاعي في اليوم الموالي أن التسع عشرة حالة مسجلة على عدة أيام ولا تخص يوما واحدا، بينما أكد لنا مدير الصحة لولاية قسنطينة للنصر من قبل تسجيل حالات شفاء.
