اعترض يوم، أمس، عشرات المواطنين بقرية سمطة ببلدية ثنية النصر شمال ولاية برج بوعريريج، على طريقة تعبيد طريق منطقة الزواغري، مانعين المقاولة من الشروع في الأشغال. و ذلك لعدم استجابة السلطات لمطلبهم بإيفاد لجنة للتحقيق في ما وصفوه بالتجاوزات المسجلة في الانجاز، بخصوص متابعة و مراقبة الأشغال، فضلا عن التساؤل عن الجدوى من المشروع الذي سجل الشطر الأول منه فقط دون أن يصل للسكنات . وأبدى سكان المنطقة استياءهم من عدم الاستجابة لمطالبهم، خاصة ما تعلق منها بنوعية الأشغال وتعمد المقاولة، بحسبهم، سد أغلب المنشآت الفنية والقنوات القديمة لتصريف مياه السيول، بما فيها الجسر الصغير على مستوى وادي سمطة الذي يستعيد نشاطه خلال فترات التساقط، مشيرين إلى إصرارها على إعادة تهيئة الطريق القديم المتآكل و المهترئ، دون أن تولي أهمية لضرورة تهيئته بقنوات تصريف المياه. و قامت المقاولة، حسب السكان، بسد الجسور و المنشآت الفنية القديمة بالأتربة و الحجارة، ناهيك عن انجاز منشأة واحدة ( جسر) على طول الطريق، دون التقيد بالمقاييس المعمول بها. حيث طالب المحتجون بحضور الوالي للاطلاع على حالة الإهمال و الانعدام التام للرقابة، داعين إلى إعادة النظر في دراسة المشروع، إذ لا يعقل بحسبهم أن ينجز طريق دون منشآت لتصريف المياه و غلق و سد ما كان موجودا منها بالأتربة و الحصى و الحجارة. كما طالبوا بتعميم الاستفادة من المشروع على جميع السكان و عدم حصره على شطر واحد، بعد انتظار عمر لأزيد من عقدين كاملين و المراسلات المتتالية للسلطات المحلية على مدار السنوات الفارطة، متسائلين عن الفائدة من المشروع إذا لم يصل إلى السكنات، ليعفي أصحاب السيارات من متاعب التنقل عبر الأجزاء التي تآكلت بفعل السيول و قدم المسلك الذي أنجز قبل 30 سنة و المعيار الذي تعتمده البلدية في توزيع المشاريع. مشيرين إلى انجاز طرقات بمناطق أخرى وفقا للمقاييس و إيصالها إلى أبواب السكان، في حين طال الإجحاف منطقتهم . و حاول ممثلون عن المجلس البلدي، إقناع المحتجين بالسماح للمقاولة بالشروع في الأشغال، خاصة و أن الشاحنات المحملة بالزفت تنقلت إلى المنطقة و بقيت في طابور طويل على حافة الطريق الولائي رقم 43، بعد منعها من تفريغ حمولتها و الشروع في أشغال تعبيد الطريق، إلى غاية تسوية جميع النقائص و إعادة تهيئة قنوات صرف المياه و المنشآت الفنية، رغم تأكيد رئيس البلدية للمحتجين، على تدارك النقائص مستقبلا و تسجيل عملية خاصة بالتهيئة، مشيرا إلى أن الميزانية المخصصة غير كافية، في انتظار تسجيل عملية لإنجاز الشطر الثاني من الطريق. و بعد أخذ و رد بين المحتجين و المقاولة و تلقي اتصال من مديرها العام، تم بعدها السماح لها بالشروع في الأشغال، حرصا على تجنب تكبدها لخسائر بعدما قامت بجلب مادة الزفت على متن الشاحنات، فيما تم الاتفاق على عدم تعبيد أماكن الجسور و المنشآت الفنية المسدودة و توقف الأشغال بعدها إلى غاية تلقي وعود جادة بإيفاد لجنة تحقيق و احترام مقاييس الانجاز و تسجيل الشطر الثاني من الطريق .
