تأجيل محاكمة هامل وبراشدي إلى ال 25 جوان الجاري للمرة الخامسة

لإحضار الشهود وكذا المتهمين اللذين لم يحضرا كذلك
* تأجيل جلسة الاستئناف في قضية المدير العام الأسبق لDGSN وأفراد عائلته إلى 28 جوان
قرر أمس قاضي محكمة البليدة، تأجيل جلسة محاكمة عبد الغني هامل، المدير العام الأسبق للأمن الوطني، ونور الدين براشدي، الرئيس الأسبق لأمن ولاية الجزائر العاصمة، للمرة الخامسة على التوالي إلى ال 25 جوان الجاري، لإحضار الشهود وكذا المتهمين اللذين لم يحضرا كذلك.
هذا وكان المتهمان قد رفضا في 3 ماي المنقضي إجراء المحاكمة عن بعد إثر عرض القاضي على هيئة الدفاع هذا الاقتراح، وذلك في إطار إجراءات الحد من انتشار وباء “كورونا”، تنفيذا لتعليمة وزارة العدل، كما رفض قاضي الجلسة الإفراج المؤقت عن المتهم براشدي، بعد طلب قدمته هيئة الدفاع عن الأخير.
جدير بالذكر، أن بلقاسم زغماتي، وزير العدل حافظ الأختام، أصدر في ال 16 مارس الماضي تعليمة عملا بقرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تنص على اتخاذ جملة من التدابير الوقائية تجنبا لانتشار فيروس “كوفيد-19″، تتعلق أساسا بتوقيف جلسات محكمة الجنايات ومحكمة الجنح على مستوى الجهات القضائية، وعدم استخراج المحبوسين من المؤسسات العقابية من طرف قضاة التحقيق، إلا في حالات الضرورة القصوى المرتبطة بالحبس المؤقت، وعقلنة اللجوء إلى إجراءات المثول الفوري من طرف وكلاء الجمهورية.
ويُتابع المتهمان هامل وبراشدي، بجنحة سوء استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ذات طابع مهني تتمثل في المحافظة على منصب مدير عام للأمن الوطني، أو منصب أعلى بموجب المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
وفي قضية أخرى، أجل أمس مجلس قضاء الجزائر، جلسة الاستئناف الخاصة بعبد الغني هامل، وأفراد عائلته وعدد من المسؤولين السابقين، إلى تاريخ 28 جوان الجاري، وذلك على خلفية رفض المتهمين المحاكمة عن بعد مع عدم استخراجهم من المؤسسة العقابية.
هذا وأدين هامل، بمحكمة الجنح الابتدائية بسيدي أمحمد بعقوبة 15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 800 مليون سنتيم، وعقوبات متفاوتة تراوحت ما بين البراءة و10 سنوات حبسا نافذا في حق باقي المتهمين.