بعد لقاء جمع الطرفين أول أمس: الناقلون يتفقون مع الوزارة على شروط وكيفيات استئناف النشاط

عقدت فدرالية الناقلين الخواص المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين أول أمس الأحد لقاء خاصا مع مصالح وزارة النقل من أجل تدارس شروط وكيفيات استئناف وسائل النقل عملها يوم 14 جوان الجاري، في إطار المرحلة الثانية من مخطط الخروج من الحجر الصحي بصورة تدريجية ومرنة.
وأفاد عبد القادر بوشريط، رئيس فدرالية الناقلين التابعة للمركزية النقابية أمس أن وفدا عن هذه الأخيرة عقد اجتماعا أول أمس بممثلين عن وزارة النقل من أجل دراسة كيفيات العودة إلى النشاط، وقال محدثنا في تصريح "للنصر" أمس أن اللقاء شهد نقاشا واسعا حول شروط استئناف العمل قريبا ، وقد اتفق الجميع على ضرورة التقيد بجملة من التدابير الوقائية هي ارتداء الكمامة بالنسبة للسائق و القابض وللراكبين أيضا، واحترام مسافة التباعد الصحي داخل الحافلات، والاكتفاء بالركاب الجالسين في الحافلات العادية، والسماح بنقل الركاب وقوفا في الحافلات الواسعة شريطة تحديد نقطة وقوف كل راكب بعيدا عن الآخر.
وحسب ذات المتحدث فإنه وحسب ما خرج به اللقاء فإن هذا الملف يكون قد درس أمس على مستوى مصالح الوزارة الأولى، لأن الوزير الأول هو الذي سيصدر القرار النهائي بشأن عودة وسائل النقل إلى النشاط، وأضاف محدثنا أنه بالنظر إلى كل الإجراءات التي اتفق عليها فإن الأمل بعودة نشاط نقل الأشخاص يوم 14 جوان ضمن الحزمة الثانية من النشاطات التي ستسمح بها الحكومة- يبقى كبيرا.
ونشير فقط أن مؤسسات النقل الحضري التابعة للقطاع العمومي قد شرعت منذ أيام في تنظيف وتعقيم حافلاتها و تحديد نقاط ركوب الأفراد استعدادا للعودة المنتظرة للنشاط قريبا، ونفس الشيء قامت به مؤسسة النقل بالسكك الحديدية والترامواي والميترو وغيرها.
نشير فقط أن وسائل النقل كانت قد توقفت عن النشاط يوم 19 مارس الماضي في إطار القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية لمكافحة تفشي وباء كورونا.