طرف ثالث في قضية التسجيل وضع تحت الرقابة القضائية: وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد يكشف تهم حلفاية وسعداوي

كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة شاكر قارة، أن التحقيق في قضية التسجيل الصوتي المسرّب لا يزال في بدايته، وأن إيداع المتهمين الرئيسيين فهد خلفاية ونسيم سعداوي الحبس الاحتياطي، كان بناء على التحريات التي قامت بها النيابة، مع وضع متهم ثالث تحت الرقابة القضائية، بينما قد تتسع دائرة الاتهام في باقي مراحل التحقيق، مما يبقى إمكانية استدعاء أطراف أخرى واردة.
وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد، وفي ندوة صحفية نشطها ظهيرة أمس، أوضح بأن الجهات القضائية تحركت بعد تلقي شكوى رسمية من ممثل وزارة الشباب والرياضة، بخصوص تسجيل مشبوه تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو التسجيل كما قال «الذي أخذناه بعين الاعتبار حسب المقطع الذي تم نشره، حيث فتحت النيابة تحقيقا قضائيا، تمكنت على إثره من استرجاع النسخة الأصلية الكاملة للتسجيل، والذي كان لمكالمة هاتفية بين شخصين، كانت في الحدود الدقيقة 14 بعد منتصف الليل من يوم 4 مارس 2020، ودامت المكالمة المسجلة 3 دقائق و48 ثانية».
7 خطوط هاتفية كانت محل تحقيق
أشار شاكر قارة في سياق متصل، أن التحقيقات مست 7 خطوط هاتفية، مع الاعتماد على تقنيات تكنولوجية حديثة لتحديد الموقع الجغرافي، ليتم بعدها أجراء تفتيشات إلكترونية مع المشتبه فيهما، حيث لجأنا على حد قوله « إلى إجراء خبرة صوتية للشخصين المشتبه فيهما، وهي الخبرة التي أظهرت تطابقا كبيرا للتسجيل، بالمقارنة مع الثنائي الذي تم الاشتباه فيه عند مباشرة التحقيق».
وأوضح وكيل الجمهورية في معرض حديثه، بأن التحقيق الابتدائي عرف الاستماع إلى أقوال 9 أشخاص، مع تمكين كل شخص بتقديم الوثائق، التي تبرر الأقوال التي كان قد أدلى بها، ليتم على ضوء ذلك الإفراج عن كل الأشخاص على ذمة التحقيق، مع استدعائهم للمثول أمام وكيل الجمهورية.
كما أكد شاكر قارة بأن جلسة أول أمس، أفضت إلى توجيه نيابة الجمهورية التهم لثلاثة أشخاص، بينما كان البقية كشهود، وذلك بالاعتماد على نتائج الخبرة، التي أجريت على التسجيل الصوتي المسرب، والاتهام المبدئي حسب تصريحه « نتج عند وضع كل من المدير العام لوفاق سطيف (ف ح) ووكيل اللاعبين المعتمد (ن س) رهن الحبس الاحتياطي، مقابل استفادة المتهم الثالث (م ن) من إجراءات الرقابة القضائية، مع متابعته بجنحة الاحتفاظ بالتسجيل، والمشاركة في جنحة المساس بالحياة الشخصية للغير، طبقا للمادة 303 مكرر من قانون العقوبات».
التحقيق في بداياته وقد يطال أطرافا أخرى
وأشار وكيل الجمهورية في هذا الصدد، إلى أن فهد حلفاية متابع بجنحة منح ووعد بمنح بصفة مباشرة أو غير مباشرة امتيازات مادية ومالية، بغرض تغيير سير منافسة رياضية خرقا للأنظمة والمقاييس الرياضية، وهي إجراءات منصوص عليها في القانون 13 / 05 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية، في حين تمت متابعة وكيل اللاعبين نسيم سعداوي، بجنحة المساس بالحياة الشخصية للغير والقيام بتسجيل مكالمة هاتفية دون إذن، موضحا في هذا الصدد بأن المتهمين يحق لهما تسجيل استئناف بخصوص أمر إيداع رهن الحبس، في آجال لا تتجاوز 3 أيام من تاريخ صدور الأمر. وفي رده عن سؤال حول العقوبات المنتظرة، أكد شاكر قارة بأن الحديث عن المحاكمة سابق لأوانه، لأن التحقيق لا يزال في بدايته، والمراحل القادمة قد تعرف استدعاء أطراف أخرى، موضحا بأن هذه الجنح يعاقب عليها القانون بالسجن لفترة تتراوح ما بين سنتين و10 سنوات نافذة، ضد كل من يثبت ارتكابه هذه الجريمة، وذلك طبقا للمادة 247.