الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية محند أوسعيد بلعيد في ندوة صحفية: إمكانية تمديد حملة النقاش والشرح الخاصة بالدستور لتحقيق توافق أكبر

مكونات الهوية خارج دائرة النقاش وملفها طوي
أكد محند أوسعيد بلعيد، الوزير المستشار للاتصال، الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية إمكانية التمديد لحملة النقاش والشرح الخاصة بالدستور انطلاقا من حرص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على الوصول إلى دستور توافقي يؤسس لمرحلة جديدة واستجابة لطلبات أحزاب سياسية، وشدد على أن مكونات الهوية تبقى خارج دائرة النقاش، و قد طوي ملفها.
قدم الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، محند أوسعيد بلعيد، أمس في ندوته الصحفية الدورية بعض التوضيحات حول مسألة تعديل الدستور، وتحدث بهذا الشأن عن إمكانية «التمديد لحملة النقاش والشرح الخاصة بالتعديل الدستوري لفترة زمنية معقولة حتى يكون الدستور المعدل المنتظر ثمرة أوسع توافق وطني ممكن يستجيب لحاجة البلاد الملحة والمستعجلة إلى مؤسسات منتخبة حقا تحت راية بيان أول نوفمبر لبناء الجمهورية الجديدة بما يعزز مكونات الهوية الوطنية الثلاثة الإسلام، العربية و الأمازيغية».
وأضاف المتحدث أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لديه حرص مزدوج على الوقت الذي يداهمنا وعلى الفعالية، كي نذهب لمؤسسات جديدة، ولولا جائحة كورونا لكنا في مرحلة أخرى، و من هذا المنطلق فإن الفعالية تقتضي أن نصل إلى أوسع توافق وطني ممكن.
وفي ذات السياق قال بلعيد إن النقاش الدائر حول المشروع التمهيدي للدستور رغم إجراءات الوقاية من الوباء التي تحد من حرية التنقل والاجتماع يؤكد حاجة البلاد الماسة إلى دستور توافقي يؤسس لمرحلة جديدة عابرة للعهدات وليست على مقاس الأحزاب والأشخاص، وبلوغ هذه الغاية يمر حتما عبر توسيع قاعدة المناقشة إلى جميع الشرائح الاجتماعية عبر ممثليها، وتجاوبا مع طلب العديد من الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية والشخصيات الوطنية تجري دراسة إمكانية التمديد لحملة النقاش والشرح.
وتعليقا على النقاش الجاري حاليا حول مسودة تعديل الدستور حرص الناطق الرسمي للرئاسة على التوضيح بأن الأمر يتعلق بمسودة قابلة للتعديل والزيادة و الحذف، كل الاقتراحات والتعديلات مرحب بها، وأن رئيس الجمهورية هو الضامن للأخذ بها من طرف اللجنة في إطار تعزيز ما يجمع الأمة ويوحدها، وفي كل الأحوال فإن الكلمة الأخيرة تعود للشعب.
محند أوسعيد بلعيد الذي تأسف لبعض الأحكام حول مسودة تعديل الدستور من أناس لم يقرؤوها أصلا نفى نفيا قاطعا المس بمكونات الهوية، وذكر بأن الرئيس أوضح في أكثر من مناسبة «أنها خارج دائرة النقاش وطوي ملفها».
أكثر من ذلك اعتبر «إثارة قضية الدين مثلا في بعض النقاشات استفزازا صريحا لمشاعر المواطنين لأن الشعب الجزائري مسلم أمس واليوم وغدا وإلى يوم الدين، وأن المختصين في إثارة البلبلة والفتن يريدون صرف النظر عن بناء الديمقراطية الحقة وهذا لن يتحقق لهم أبدا».
وعما إذا كان الدستور الجديد سيعرض على البرلمان قبل نهاية الدورة الحالية، قال أوسعيد بلعيد إنه لا يستطيع إعطاء إجابة محددة بشأن ذلك لكن الدستور لابد أن يكون في اقرب وقت، والرئيس هو من سيحدد موعد عرضه على البرلمان.