أمر، عشية أمس الأول، قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الأولى بمحكمة عين البيضاء الابتدائية بأم البواقي، بوضع ثلاثة نواب لرئيس بلدية واد نيني ويتعلق الأمر بكل من (ز.ع.س) و(ز.ع.ا) و(ح.س) المنتمون لكتلة جبهة المستقبل، بمعية الشرطي (ز.ط) التابع لأمن دائرة عين البيضاء تحت الرقابة القضائية، في قضية تتعلق بتسريب قائمة أولية مقترحة للاستفادة من السكن الريفي على إحدى صفحات الفايسبوك، وهي التي أحدثت ضجة كبيرة وفوضى وسط المواطنين وتوبع فيها المتهمون الأربعة بجرم إساءة استغلال الوظيفة. مصادرنا أشارت إلى أن القضية ترجع لشهر أفريل من السنة الماضية، عندما اهتزت مدينة واد نيني بدائرة فكيرينة على وقع احتجاجات وفوضى تخللها غلق لمقر البلدية ليومين متتاليين، بعد نشر لقوائم تتعلق بالمقترحين للاستفادة من السكنات الريفية على إحدى صفحات الفايسبوك، وهي القوائم الموجهة للمجمع الريفي الحضري 30+30 سكنا الذي طالما انتظره السكان وعلقوا عليه آمالا كبيرة. وأمر الوالي آنذاك بالتحقيق الإداري في القضية، أين عكفت إطارات المفتشية العامة للولاية، على التحقيق في القضية والوقوف على حقيقة القوائم المسربة، التي تم التأكد من أنها فعلا القوائم التي أعدها المجلس الشعبي البلدي، في عملية أشرف عليها نواب "المير" الذي كان يتواجد في عطلة بمعية بعض الأعضاء، ليحول ملف القضية للجهات القضائية، التي أمرت فصيلة الأبحاث والتحريات للدرك الوطني بالتحقيق في القضية. ومن جانب آخر تقدم رئيس البلدية بالنيابة الذي وضع تحت الرقابة القضائية في هذه القضية، بشكوى ضد الصفحة التي تعنى بنشر أخبار المدينة على الفايسبوك والتي سربت القوائم الاسمية التي أعدها المجلس البلدي، والتي رفضت مصالح الدائرة التأشير عليها، وانتهت التحقيقات إلى أن القوائم نشرت من حساب على الفايسبوك مفتوح بواسطة شريحة هاتفية تحمل اسم الشرطي المقيم بمدينة فكيرينة والعامل بعين البيضاء، في الوقت الذي وجهت أصابع الاتهام لنواب "المير" وعدد من الأعضاء المفرج عنهم. وذكر أحد نواب "المير" المتابعين في القضية، أمس للنصر، بأن قاضي التحقيق أمر بوضعهم تحت الرقابة القضائية، بعد تحقيقه مع جميع أعضاء المجلس البلدي المشكل من 13 عضوا، مشيرا إلى أنه رفقة النائبين الآخرين وعند اجتماع المجلس لإعداد القوائم بحضور 8 أعضاء وقعوا رفقة ممثلين للمجتمع المدني على محضر الاجتماع الذي أعدت فيه القوائم الاسمية، تم نقل الأخيرة لمصالح الدائرة للتأشير عليها قبل إعلانها، غير أن أمانة رئيسة الدائرة دققت فيها وفي مدى مطابقتها للملفات، ثم أعادتها للنواب، ليتفاجأ الجميع بنشر إحدى صفحات الفايسبوك للقوائم ليلا. وأكد المتحدث بأن القوائم كانت بحوزته هو فقط إضافة إلى إطلاع مصالح الدائرة عليها، ولا وجود لجهة ثالثة تكون وراء التسريب، مضيفا بأن القوائم نفسها أشر عليها "المير" بعد يومين من نشرها على الفايسبوك، وأعلنت عليها البلدية بعد 8 أشهر من ذلك، وبتغيير طفيف بعد تبديل 4 أسماء فقط.
