منتخبون يقدمون على الاستقالة الجماعية بسبب حالة الإنسداد ببلدية غرداية

اتهموا قراراته الانفرادية بالإقصائية في التصرف وتسيير شؤون البلدية

وجه منتخبون ونواب بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية غرداية أصابع الاتهام إلى رئيس البلدية، بعد الذي وصلت إليه هذه الهيئة المنتخبة من قبل الشعب من حالة الانسداد في تسيير شؤونها وشؤون المواطنين.
واتفق غالبية النواب على تقديم الاستقالة الجماعية إلى والي غرداية، وهذا بعد الاجتماع الأخير الذي ضم أعضاء الهيئة المنتخبة مع رئيس المجلس البلدي ورئيس الدائرة في جلسة يتعلق جدول أعمالها بالاطلاع على القوائم الاسمية للمستفيدين من التجزئات الأرضية على مستوى بلدية عاصمة الولاية وإبداء الرأي فيها، بعدما انفرد رئيس المجلس، بحسبهم، بوضع القائمة بمعية موظفين ومنتخب دون إشراك باقي المنتخبين والنواب في إعداد القوائم.. وهو الأمر الذي اعتبروه إهانة لهم، حيث استنجد هؤلاء النواب بسلطات الولاية، التي أمرت عشية الاحتفال بعيد الاستقلال رئيسي البلدية والدائرة بعقد اجتماع مع النواب وتأجيل إشهار قوائم المستفيدين من الأراضي والسكنات بعد العديد من الشكاوى والمراسلات التي وصلت إلى الوالي.
وقد انصرف النواب في بداية الاجتماع بعدما تفاجؤوا بكلمة رئيس البلدية، الذي أصر، بحسب اتهاماتهم، على الانفراد في قراراته، ولم يكتف عند هذا الحد، بل أبقى على القائمة الاسمية للمستفيدين كما كانت عليه في أول مرحلة لإعدادها.
ورغم الصراعات التي لا تزال بوادرها خفية إلى الآن، فإن حالة الغابات والتشنج لدى غالبية النواب بالمجلس الشعبي البلدي لغرداية بلغت ذروتها، ما أجبر العديد من المنتخبين على تقديم الاستقالة الجماعية، بحيث أصبحت لغة الانفراد بالقرارات والتصرف في تسيير شؤون البلدية الطابع الغالب عليها، حتى كوطة المخيم الصيفي للأطفال والغلاف المالي الذي خصصته الدولة لتسليم قفة رمضان هذه السنة البلدية حُرم من مشاركتها نواب المجلس، وهي القضية التي أفاضت الكأس، بعد العديد من التجاوزات والخروق التي شابت قوائمها من خلال إدراج أسماء لأساتذة في سلك التربية وموظفين، قد تجر العديد من إطارات البلدية إلى تحقيقات وملاحقات قضائية في قادم الأيام.
ت. ك