تضامنا مع أعضاء المجلس البلدي المستقيلين

مواطنون يغلقون مقر دائرة فكيرينة بأم البواقي
قام، أمس، عشرات المواطنين من سكان مدينة فكيرينة بأم البواقي، بغلق مقر الدائرة تضامنا منهم مع أعضاء المجلس البلدي الذين قدموا استقالة جماعية بمعية الأمين العام للبلدية، وطالب المحتجون برحيل رئيسة الدائرة بسبب ما وصفوه بتوقف عجلة التنمية بالبلدية بسبب الصراعات القائمة بين المجلس البلدي ورئيسة الدائرة.
المحتجون من سكان المدينة، طالبوا المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية بالتدخل وحل الإشكال القائم، بعقد لقاء مع أعضاء المجلس البلدي الذين قدموا استقالة جماعية وإقناعهم بالعدول والتراجع عن الاستقالة، مع عقد جلسة مع أعيان المدينة للوصول إلى حصر كل الإشكالات التي تعانيها المدينة، التي تعرف توقف عجلة التنمية بها وتأخرا كبيرا في تجسيد مختلف المشاريع التنموية بسبب التأخر الحاصل في المصادقة على الوثائق الإدارية.
وأشار المحتجون بأن سبب تأخر وتيرة التنمية بالمدينة راجع في الأساس لما أسموه بعدم تعامل رئيسة الدائرة مع المجلس البلدي، وطلبها بشكل دوري بإيفاد لجان للتحقيق يقودها إطارات من المفتشية العامة للولاية، وهي اللجان التي باتت تحل بشكل أسبوعي بمقر البلدية للتحقيق والتدقيق في تعاملات أعضاء المجلس البلدي، وبين من تحدثوا إلينا من ممثلي المحتجين بأن القائمين على تسيير مقر أمن الدائرة من إطارات الشرطة تدخلوا في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأول وعقدوا جلسة مع أعيان المدينة، طالبوهم من خلالها بضرورة التعقل وعدم تصعيد الموقف، في ظل اطلاع السلطات الولائية على ملف القضية، وأشار ممثلو المحتجين بأن الوالي أوفد كذلك لجنة أمنية للمدينة، طمأنت الأعيان بأن مطلبهم حول للمسؤول الأول بالولاية.
وكان الوالي صباح أمس قد عقد جلسة عمل مع أعيان وعقلاء مدينة فكيرينة بمقر ديوانه، دعاهم من خلالها للتعقل، كونه سيعمل على إيجاد مخرج لمطلب المنتخبين المستقيلين، والذين سيوجهون مرسلاتهم المستقبلية للديوان، غير أن سكان المدينة وعقب جلسة أعيانها توجهوا بدلا من تغليب لغة الحوار لغلق مقر الدائرة، متسببين في حرمان عشرات المواطنين من قضاء حوائجهم خاصة ممن تقدم بملفات لاستخراج جوازات سفر وغيرها من الوثائق.
نشير أن 9 أعضاء بالمجلس البلدي بينهم «المير» إلى جانب الأمين العام للبلدية تقدموا باستقالة جماعية لوالي الولاية، متهمين رئيسة الدائرة ب»تدخلها في صلاحية المجلس البلدي والبلدية بشكل عام وعرقلتها بعض المعاملات الإدارية للمجلس»، وبالرغم من اتصالاتنا المتكررة يوم أمس الأحد برئيسة الدائرة غير أن هاتفها يرن من دون رد.