الرئيس تبون يأمر بتوسيع عمليات الربط بالكهرباء و الغاز في الجنوب و الولايات الداخلية

أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون،خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء عقد اليوم الأحد بتقنية التواصل المرئي عن بعد، بتوسيع عمليات الربط بالكهرباء و الغاز في المناطق الداخلية و لاسيما الجنوب.
و بعد مناقشة المجلس لعرض قدمه وزير الطاقة حول وضعية ربط المناطق الصناعية والمحيطات الفلاحية والاستثمارات الأخرى بالطاقة الكهربائية والغازية، والمتعلقة ببرامج ذات تأثير كبير على التنمية الاقتصادية المحلية، و المصادقة عليه، جدد رئيس الجمهورية تعليماته السابقة المتعلقة بالانتهاء الفوري لعملية الربط الكهربائي والغازي خاصة في جنوب البلاد.
و أوضح أن هذه العملية ستسمح بتحرير الطاقات المجمدة في قطاعي الصناعة والفلاحة، وخلق مناصب الشغل التي تساعد على الإنتاج وامتصاص البطالة، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
و أكد رئيس الجمهورية رفضه ل"الممارسات البيروقراطية" التي تؤدي إلى حرمان مواطنين منتجين، وخاصة في عالم الفلاحة، من الربط الكهربائي، ثم ممارسة الضغوط عليهم لتسديد القروض في آجالها.
وفي هذا السياق، أمر بتسهيل عملية تسديد القروض في انتظار دخول المساحات الفلاحية والصناعية المعنية بالربط الكهربائي والغازي مرحلة الإنتاج، كما وجه تعليمات بتوسيع عمليات الربط إلى مناطق النشاطات في الولايات الداخلية للحرفيين وخاصة في الجنوب، والتجمعات السكنية الجديدة.
و من خلال العرض الذي قدمه وزير الطاقة، تبين وجود 2726 طلب ربط للمحيطات الفلاحية بالكهرباء، أغلبها بجنوب البلاد، أنجز منها 1010 عملية، والبقية مازالت بين انتظار دخول حيز الخدمة، أو تحت قيد الإنجاز، أو أن الطلب في انتظار تسديد التكلفة من المتعامل، أو أنه تحت الدراسة.
و يشمل البرنامج الإجمالي لربط المناطق الصناعية بالكهرباء، 50 منطقة صناعية، مع الإشارة إلى أن تسيير 44 منطقة يتم من طرف الولايات، في حين يتم تسيير 6 مناطق أخرى من طرف الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، وهي الوضعية التي نجم عنها، حسب الوزير، وجود قيود تستوجب إعادة النظر في نمط التسيير الحالي لهذه المساحات.
و بشأن ربط المستثمرين خارج المناطق الصناعية بالكهرباء والغاز، تم تسجيل 854 طلب للكهرباء و234 طلب خاص بالغاز من بين 8818 مشروع استثماري.
و سجل في مقدمة العراقيل التي تمت مواجهتها في الربط الكهربائي والغازي، حسب نفس العرض، غياب ممرات إنجاز أشغال شبكات الكهرباء واختلاف قائمة المستفيدين عن الأشخاص في أرض الواقع وتوزيع الأغلفة المالية قبل إجراء الدراسات، وهي اختلالات "تستدعي التصحيح بسرعة."