قال أنه سيكون دائما أول '' نقابي'' يدافع عن كرامة الإعلاميين

مهل : تطبيق الشبكة الجديدة لأجور الصحفيين قد يتأخر إلى ما بعد الفاتح جانفي المقبل
أكد أمس وزير الاتصال ناصر مهل أن الشبكة الجديدة لأجور الصحافيين ستطبق حال استكمال العمل الجاري بشأنها الذي قال أنه يشارف نهايته، ملمحا إلى إمكانية تأخر تطبيقها في الموعد الذي سبق تحديده بالفاتح جانفي المقبل في حالة ما إذا تأخرت اللجنة المختصة في عملها، فيما أكد بأن قانون الإعلام الجديد يتضمن إجراءات جديدة وهامة تخص الجانبين المهني والاجتماعي للصحافيين وقال أنه سيحرص دائما على أن يكون أول '' نقابي '' يدافع عن كرامة الصحافيين.
وأوضح السيد مهل في تصريح للصحافة على هامش أشغال الملتقى الدولي حول وكالة الأنباء الجزائرية أن تطبيق الشبكة المرجعية الجديدة لأجور الصحفيين سيتم ابتداء من 1 جانفي 2012 في حال انتهاء فوج العمل الذي أسندت له المهمة، من عمله قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، أما في حالة تسجيل أي تأخر في هذا العمل كما قال فإن اللجنة ستستمر في عملها إلى غاية استكمال فوج العمل المشترك من دراسة كل جوانب الشبكة، نافيا أن تكون ثمة معوقات تحول دون تقدم عمل اللجنة، كما أكد بأن تطبيق ذات الشبكة سيراعي الحالة المالية لكل مؤسسة.
وأثناء تطرقه للحديث عن مشروع قانون الإعلام الجديد المعروض للمناقشة اليوم بالمجلس الشعبي الوطني، أشار الوزير إلى أن هذا المشروع يتضمن إجراءات جديدة متعلقة بالجانبين المهني والاجتماعي للصحافيين، مبرزا بأنها المرة الأولى التي يتم فيها تخصيص مادة في قانون المالية لسنة 2012 تنص على تكوين الصحافيين سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص من ميزانية الدولة، مشددا في هذا السياق على ضرورة ترقية وتحسين ظروف عمل رجال الإعلام في البلاد من أجل الوصول إلى تحقيق الاحترافية الحقيقية المطلوبة في العمل الصحفي وقال '' أنا أطلب تكريس العمل الاحترافي في الصحافة لذلك سأكون أول نقابي يعمل على حماية كرامة الصحافيين والدفاع عن حقوقهم''، مضيفا '' ثمة إجراءات جديدة أخرى وهامة في مشروع قانون الإعلام الجديد لصالح الصحافيين أفضل ترك الحديث عليها هذا الإثنين تحت قبة البرلمان''.وفي رده عن سؤال للنصر حول الانتقادات التي وجهها بعض رؤساء الأحزاب لنواب الأفلان والأرندي والأحرار واتهامهم بإفراغ مشاريع قوانين الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية من محتواها وإلغاء كل الإجراءات الجريئة التي تم اقتراحها فيها، رد ممثل الحكومة بأن من صلاحيات البرلمان اقتراح تعديلات على أي مشروع قانون باعتبار أن ذلك من قواعد الديموقراطية وقال '' فيما يتعلق بمشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام فإن التقرير التمهيدي الذي قدمته لي اللجنة البرلمانية المختصة يتضمن ملاحظات شكلية فقط ولم يتم المساس بأي شيء جوهري فيه''.
وعن الموعد المقرر لفتح المجال السمعي البصري في البلاد كشف وزير الاتصال أن دائرته الوزارية ستشرع بعد المصادقة على قانون الإعلام الجديد في التحضير لمشروع قانون عضوي متعلق بفتح المجال السمعي البصري على الخواص تحت مراقبة سلطة الضبط للسمعي البصري التي يتعين عليها – كما أضاف - وضع دفتر أعباء لتفادي أي انزلاق في استعمال السمعي البصري الذي تترتب عليه آثار على المجتمع أضاف أن دراسة هذا الملف ستتم مباشرتها مع مطلع شهر جانفي القادم.
وأشار في ذات السياق إلى أن هذا المشروع المنتظر سيحدد أيضا ضوابط إنشاء قنوات تلفزيونية عبر شبكة الأنترنيت وقال موضحا'' إن كل شخص يريد فتح قناة تلفزيونية على الأنترنيت يجب عليه التقدم بطلب اعتماد أو رخصة إنشاء قناته لأن العدالة في حالة ما تقدم إليها أي شخص بشكوى لتعرضه للإساءة من طرف هذه القناة أو تلك يجب أن يكون صاحبها معروفا لديها''.
و بخصوص إيداع الملفات الخاصة بإنشاء قنوات خاصة رد الوزير أن دائرته الوزارية لم تتلق لحد الآن سوى طلبا واحدا.
وعن رأيه في المستوى العام للصحافة الوطنية أكد الوزير أنه فخور بالمستوى الذي تم بلوغه، غير أنه قال أنه لمس في الفترة الأخيرة بعض الانحرافات التي دعا لضبطها والتوجه نحو العمل بمهنية واحترافية.