تونس: الأحزاب والكتل البرلمانية تقدم اليوم مرشحيها لرئاسة الحكومة المقبلة

تنتهي اليوم الخميس المهلة القانونية التي حددها الرئيس التونسي قيس سعيد للأحزاب والكتل البرلمانية لتقديم أسماء لمرشحيها لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، وسط دعوات من القوى السياسية والنقابات للحفاظ على مصالح تونس في ظل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ فترة.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ ، قدم يوم الأربعاء الماضي استقالته إلى الرئيس التونسي "لإفساح طريق جديدة أمام رئيس الدولة، للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، واعتبارا للمصلحة الوطنية واحتراما للعهود والأمانات، وتكريسا لضرورة أخلقة الحياة السياسية، وتجنيب البلاد صراع المؤسسات"، وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة.
وجاءت استقالة الفخفاخ بسبب اتهامات له من قوى سياسة في قضية "شبهة في تضارب المصالح"، وهي قضية محل تحقيق على المستويات القضائية .
وتزامنت الاستقالة مع قرار مجلس شورى حركة "النهضة"، التي تملك أغلبية مقاعد البرلمان ، تبني خيار سحب الثقة من الفخفاخ الذي كان اختاره الرئيس سعيد في 20 يناير الماضي، لتشكيل حكومة نالت ثقة البرلمان يوم 27 فبراير الماضي.
ووسط ترقب لهوية الشخصيات المقترحة لخلافة الفخفاخ، واصلت الأحزاب والكتل البرلمانية التونسية اليوم الخميس مشاوراتها و"تحالفاتها" لتقديم مرشحين لمنصب رئيس الحكومة الجديدة إلى الرئيس قيس سعيد بعد أن تمت مراسلتها في الغرض الخميس الماضي لتقديم مقترحاتها بشكل كتابي وذلك طبقا لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور التونسي.
وعشية انتهاء المهلة المحددة ، تداولت وسائل إعلام تونسية أسماء بعض الشخصيات من ضمنها وزراء سابقين على غرار رجل الاقتصاد وصاحب مركز الدراسات (جسور) خيام التركي ، ورجل الأعمال والوزير الأسبق للتنمية والمالية الفاضل عبد الكافي، وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي في الحكومة الحالية، منجي مرزوق.
وتكثفت في الفترة الأخيرة، المشاورات مع كل من حزب "قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" وكتلة "المستقبل" وعدد من المستقلين ، مع الانفتاح على عدد آخر من الكتل من أجل تقديم مرشح "موحد" لرئيس الجمهورية بعدد من النواب الداعمين يتجاوز نصاب 109 أصوات داخل مجلس الشعب /البرلمان/ الذي يبلغ عدد أعضاءه 217 نائبا موزعين على 9 كتل نيابية إلى جانب 16 من النواب المستقلين.
كما أصبح التقارب بين "التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب" و"تحيا تونس" وكتلة "الإصلاح الوطني" شبه رسمي، حسب الاعلام المحلي الذي توقع أن تقدم التشكيلات البرلمانية الأربعة مرشحا مشتركا لخلافة إلياس الفخفاخ على رأس الحكومة القادمة.
وذكرت تقارير اعلامية أن دخول حزب "تحيا تونس" و"كتلة الإصلاح الوطني" في التحالف بين " التيار الديمقراطي" و " حركة الشعب" القائم رسميا منذ الانتخابات التشريعية الاخيرة ، أملاه المشهد السياسي "المشحون" في تونس وخاصة عريضة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب ، راشد الغنوشي.
--- ''فوضى'' سياسية والرئيس قيس سعيد يلوح ب"التدخل" ---
ومنذ فترة تعيش تونس على وقع تجاذبات سياسية أدت إلى فوضى داخل البرلمان بعدما وصل اعتصام للمعارضة المطالبة بسحب الثقة من رئيس مجلس الشعب إلى تشابك بالأيدي والعنف اللفظي في مشهد لم يعرفه مجلس الشعب التونسي عبر تاريخه، حسب التقارير الإعلامية.
وترفض عديد من القوى السياسية التونسية مشاركة حركة "النهضة" في الحكومة المقبلة، متهمة الحركة ب "تعطيل عمل الحكومة".
والخميس الماضي، أودع عدد من نواب البرلمان عريضة لدى مكتب رئاسة مجلس الشعب، من أجل سحب الثقة من رئيس مجلس الشعب، زعيم حزب حركة "النهضة" (ذات التوجه الإسلامي).
وضمت القائمة العدد المطلوب الممثل لثلث نواب البرلمان (73 نائبا). ويتطلب سحب الثقة من الغنوشي تصويتا بالاغلبية المطلقة(109) أصوات من أصل 218 نائبا.
وقادت رئيسة " كتلة الدستور الحر" ، عبير موسى، الحملة ضد حركة "النهضة"، مشيرة إلى أن كتلتها "غير معنية بتقديم مرشح لرئاسة الحكومة".
والى ذلك طالبت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية واجتماعية وشخصيات مستقلة بتدخل الرئيس قيس سعيد، لاتخاذ قرار بحل البرلمان الذي ترأسه حركة النهضة التي أكدت تمسكها بمقاعدها في مجلس الشعب.
ووصلت التجاذبات بين الأطراف السياسية المختلفة، إلى حد إعلان مكونات الائتلاف السابق في حكومة الفخفاخ "حركة الشعب" و"التيار الديمقراطي" وحركة "تحيا تونس" و"كتلة الإصلاح" أنه "أصبح من غير الممكن أن تلتقي ثانية حول أيّ مشروع حكم مع حليفها السابق حركة النهضة".
وأمام هذه التطورات، لوح الرئيس التونسي ب"التدخل لوقف الانفلات الذي يجري في البرلمان واللجوء للقانون والدستور ضد من يعطل عمل مؤسسات الدولة"، دون أن يفسر الخطوة التي قد يلجأ إليها.
وصرح الرئيس سعيد أنه " لن يترك البرلمان يعيش حالة من الفوضى وقد يستخدم حقوقه الدستورية"، مشيراً إلى أن "البلاد تعيش أخطر وأدق اللحظات في تاريخها وأن الوسائل القانونية المتاحة في الدستور التونسي، موجودة لدي اليوم ... ".
وأكد الرئيس قيس سعيد، أنه "ليس في صدام مع أيّة جهة بل يعمل في نطاق القانون لتحقيق إرادة الشعب"، في رد مباشر على اتهامات يوجهها إليه أنصار "حركة النهضة" ب"الوقوف وراء ما يجري في البرلمان لإظهاره في صورة مؤسسة فاشلة، وتمهيد الطريق أمام حله".
ويرى متابعون ومحللون أن حركة "النهضة" التي "ترفض استبعادها" من الحكومة ،"تسعى بكل ما أوتيت من ثقل لتجنب الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها" بالنظر إلى تراجعها في نتائج سبر الآراء.
وقال رئيس حركة "النهضة" أن خيار حركته هو "التشارك في اختيار /رئيس حكومة جديد/ مع كل من يؤمن بأحكام الدستور والديمقراطية ويتوافق مع النهضة حول أولويات المرحلة المقبلة ...".