في الوقت الذي ينتظر توزيع 3370 سكنا بولاية أم البواقي: تعليمات بإعداد قوائم المقترحين للاستفادة من السكنات الاجتماعية

أمر والي أم البواقي، زين الدين تيبورتين، أمس، رؤساء الدوائر، بضرورة العمل على إتمام إعداد قوائم المقترحين للاستفادة من السكنات العمومية الإيجارية، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن يتم إنجاز سكنات لتظل شاغرة.
و دعا الوالي القائمين على قطاع السكن بالولاية، لإسناد مشاريع سكنية لمقاولات تثبت قدرتها على إنجاز المشاريع، بعيدا عن توجيه العمليات لمقاولات متقاعسة و تحضر الولاية هذه السنة، لتوزيع قرابة 4 آلاف وحدة سكنية بمختلف الصيغ.
الوالي وفي رده على انشغالات أعضاء المجلس الشعبي الولائي في الدورة العادية الأولى للمجلس الولائي، التي خصصت لدراسة حصيلة نشاطات الولاية خلال العام المنقضي، دعا رؤساء الدوائر، كونهم يشرفون على لجان السكن بالدوائر، إلى ضرورة الشروع في إعداد قوائم المقترحين للاستفادة من السكنات الاجتماعية، مؤكدا على أنه من غير المعقول أن تنتهي أشغال سكنات لتظل شاغرة لفترات متباينة و هو ما يجعلها عرضة حتى للاقتحام من طرف مواطنين، على غرار ما حصل بعين فكرون، أين اقتحم مواطنون سكنات و تم إخلاؤها في أقل من 24 ساعة.
كما طمأن الوالي مواطني الولاية، بأن كل السكنات التي انتهت بها الأشغال، سيتم توزيعها و لا يجوز تركها شاغرة و حتى القطع الأرضية مطلوب توزيعها بمناطق الهضاب العليا، عند تحضير الملف، لتخفيف الأزمة على المواطنين.
في حين أكد الوالي ردا على أعضاء المجلس الشعبي الولائي الذين طالبوا بلا مركزية مشاريع السكن و خلق توازن في توزيع المشاريع السكنية، بأن المشاريع السكنية توزع بالولاية بناء على تعداد السكان و بناء كذلك على وفرة العقار.
من جهة أخرى، كشف تقرير حصيلة نشاطات مصالح الولاية، عن تحضير المصالح المحلية لتوزيع حصة سكنية معتبرة خلال السنة الجارية، تضم إجمالا قرابة 3370 وحدة سكنية، من بينها 1458 سكنا عموميا إيجاريا، 1300 سكن عمومي إيجاري آخر انطلقت به الأشغال، إضافة إلى التحضير لتوزيع 499 سكنا اجتماعيا تساهميا و ينتظر الانطلاق في إنجاز 150 وحدة سكنية أخرى.
أما السكن الريفي، فيرتقب توزيع 1413 وحدة سكنية و ينتظر أن تنطلق الأشغال في 1454 وحدة أخرى و بخصوص المشاريع المنتظر انطلاقها في مجال السكن، فيبلغ تعدادها 4453 وحدة سكنية في مجال العمومي الإيجاري و 455 سكنا ترقويا مدعما و1050 سكنا في برنامج البيع بالإيجار عدل، إلى جانب 1413 سكنا ريفيا، كما ينتظر تسليم 319 عقدا لتحاصيص وزعت في مجال الهضاب العليا.
تقرير حصيلة النشاطات السنوية لمصالح الولاية، تطرق إلى توقف الأشغال ب646 وحدة سكنية و تواجد 5346 سكنا في طور الإنجاز، أما برنامج البيع بالإيجار عدل الذي استفادت فيه الولاية من 3269 وحدة سكنية، منها 500 سكن انتهت بها الأشغال، في حين تتواجد 1500 وحدة في طور الإنجاز و يبقى 1269 سكنا لم تنطلق بها الأشغال بهذه الصيغة.