قالمة: الفلين ثروة اقتصادية ثمينة تهددها الحرائق و عصابات الفحم

تتوقع محافظة الغابات بقالمة، جني 270 طنا من الفلين بنهاية عام 2020، في تطور هام لمعدل الإنتاج بنسبة تفوق 100 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
المحافظة التي تشرف على عدة أقاليم غابية اقتصادية، قالت بأن ثروة الفلين تعرف نموا مستقرا بمعدل سنوي يتجاوز 180 طنا، رغم الأضرار التي تلحق بكبرى الأقاليم الغابية كل عام، بسبب الحرائق و عصابات الفحم و التجريف الجائر.
و تبلغ مساحة الغابات بولاية قالمة، نحو 117 ألف هكتار، تغطي 31 بالمائة تقريبا من المساحة الإجمالية للولاية و هي غابات اقتصادية بأغلب الأقاليم و تتكون من الفلين و الزان و الكاليتوس و النباتات الطبية الثمينة التي تبقى لحد الآن دون استغلال، في انتظار بعث استثمارات لإنتاج العطور و الزيوت الطبيعة ذات القيمة المالية الكبيرة.
محافظة الغابات بقالمة، تعمل على دعم جهود حماية ثروة الفلين المعرضة لمخاطر كبيرة و ذلك ببناء الخنادق المضادة للنيران بقلب الغابات الكثيفة، لصد الحرائق و تسهيل عمليات التدخل و الإخماد و فرض رقابة مشددة على عصابات الفحم و محاربة ظاهرة التجريف و الاعتداء على الغطاء الغابي، إلى جانب برامج إعادة تشجير المساحات المحترقة، حتى تتجدد و تعود إلى الإنتاج من جديد.
و قد تجددت بعض غابات الفلين المحترقة طبيعيا في السنوات الأخيرة، لكنها لم تبلغ بعد مرحلة الإنتاج و تتوقع المحافظة مزيدا من الإنتاج خلال السنوات القادمة، عندما تتعافى المساحات المحترقة و تنمو الغابات الفتية، لكن خطر الحرائق الإجرامية مازال يلاحق هذه الثروة الاقتصادية الهامة التي تدعم الخزينة الوطنية بمداخيل مالية هامة، حيث يتجاوز متوسط سعر الطن الواحد من الفلين، سقف 40 ألف دينار.
و تعد غابات بني صالح و غابات ماونة و بوعربيد و مرمورة، من أهم الأقاليم الغابية المنتجة للفلين، لكن ولاية قالمة مازالت في حاجة إلى مؤسسات تحويل لاستغلال هذا المورد الطبيعي الهام و إنشاء الثروة و مناصب العمل.
كما تعمل محافظة الغابات بقالمة، على تنويع مصادر الاقتصاد الغابي، من خلال بيع خشب الكاليتوس و الخشب الميت الموجه للتفحيم، لكن الفلين مازال يمثل المورد الرئيسي رغم التحديات الكبيرة التي تواجه الشجرة الاقتصادية في السنوات الأخيرة.
و يستعمل الفلين على نطاق واسع في الصناعة و البناء و يعد من أهم المواد الطبيعية الخام بالجزائر، لكن استغلاله لم يبلغ حتى الآن مستوى الأهداف التي وضعتها البلاد في مجال التنمية المستدامة و الاقتصاد الأخضر البديل لثروة النفط المهددة بتقلبات الأسواق الدولية.