أكد وزير الصناعة فرحات آيت علي، أن لقاء الثلاثية المقرر يومي الثلاثاء والأربعاء، بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين لا ينخرط في نفس منطق اللقاءات السابقة، حيث كانت تطلق وعود من جميع الأطراف دون أن تجد طريقها للتجسيد في المستقبل، وكشف الوزير عن وجود هجمات شرسة ضد الوزارة نتيجة تغيير القوانين والنصوص وصلت حد التشكيك والقذف. كشف وزير الصناعة، السيد فرحات آيت علي براهم، أمس، أنّ اجتماع الثلاثية المقبل سيكون لقاء شفافا بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، أين ستقدم الحكومة للمتعاملين الاقتصاديين الرؤية الجديدة التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني وفقا للمعايير الدولية. وأضاف آيت علي براهم، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن هذه الرؤية ستحدد حقوق وواجبات الحكومة من جهة، وما هو منتظر من المتعاملين الاقتصاديين خدمة للجزائر والاقتصاد الوطني من خلال قيمة مضافة، حيث ستطغى المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار من جهة أخرى. وفي هذا الصدد، شدد الوزير، على أن منطق تغليب المصلحة الشخصية على حساب المصلحة الوطنية الذي انتهجه بعض المتعاملين الاقتصاديين في السابق قد ولى، لافتا إلى أن المنطق الجديد سيكون مبنيا من طرف الحكومة على الشفافية والتخطيط والموضوعية فيما يتعلق بمستقبل الاقتصاد الجزائري. وأضاف وزير الصناعة، أن المنتظر من طرف المتعاملين هو تسيير موضوعي وعقلاني لمشاريع تخلق قيمة مضافة وليس مشاريع وهمية تستنزف خزانة الدولة. وفيما يخص قانون الاستثمار الجديد كشف آيت علي، أن نصوصا قد صدرت وأخرى ستصدر قريبا لإصلاح عشرين سنة من المتاهات ومنظومة اقتصادية فصلت على المقاس لخدمة أطراف بعينها، لافتا إلى أن الهدف من القانون هو الوصول إلى منظومة اقتصادية شفافة، حيث لا يحتاج المتعامل للتوسط إلى أي إدارة لتجسيد هدف مشروع أو غير مشروع. وفي ذات السياق، أشار وزير الصناعة إلى أن قانون الاستثمار الجديد سيوضح مهام وحدود صلاحيات الجهات المخولة بتشجيع الاستثمار أما فيما يخص التحفيزات الجبائية والضريبية فستتوقف على قدرة المشروع على خلق مناصب الشغل والقيمة المضافة، مضيفا أن القانون تضمن نصوصا لا تقبل التغيير على المدى القصير لجلب الاستقرار وجذب المستثمرين. ومن جهة أخرى، أوضح آيت علي براهم أنّ إنشاء الديوان الوطني للعقار الصناعي يندرج ضمن السياسة العامة للاستثمار وسيجمع الهيئات العديدة والمتخصصة في تسيير العقار دون تضارب في الصلاحيات، بحيث سيتم فرض تجهيز المناطق الصناعية وفرض التمويل على المتعاملين الاقتصاديين حسب إمكانيات كل متعامل وحسب المساحة المستفاد منها. وكشف الوزير عن وجود هجمات شرسة ضد الوزارة نتيجة تغيير القوانين والنصوص. وقال بهذا الخصوص: «هناك هجمات شرسة ضد الوزارة، نتيجة تغيير القوانين والنصوص، وصلت حد التشكيك والقذف من أطراف كانت في وقت سابق تعمل على تحويل أموال عمومية بمليارات الدولارات. وأشار الوزير، أن النصوص التنظيمية والتشريعية الجديدة لن تكون قابلة للتغيير لأنها لا تخدم مصالح أطراف معينة بل تخدم الاقتصاد الوطني بطريقة شفافة وواضحة مصنعان من آسيا وأوروبا يرغبان في تصنيع السيارات بالجزائر فيما يتعلق بملف صناعة السيارات، أوضح الوزير أن دفتر شروط تصنيع المركبات الجديد سيحدد معالم صناعة ميكانيكية حقيقية في الجزائر، لأي طرف يرغب في الاستثمار في صناعة السيارات وليس التركيب، كاشفا أن هناك مصنعين اثنين واحد من أوروبا وآخر من آسيا أبديا رغبتهما في إقامة مشاريع تصنيع السيارت في الجزائر، مؤكدا بالقول: "لن نتنازل عن الشروط المحددة". لافتا في السياق إلى أن الحكومة في انتظار ذلك ستفتح المجال للوكلاء، لاستيراد السيارات لكن بشروط اعتماد أخرى في انتظار خلق صناعة حقيقية للسيارات
