الحبس النافذ لمدير التربية ورئيس مصلحة الوسائل

نطقت محكمة الجنح بسكيكدة، أمس، بالحكم في قضية الفساد المتابع فيها مدير التربية رفقة موظفين و أدانت الأول بجنحة تبديد أموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة عمدا بأداء عمل على نحو يخرق القوانين و عاقبته بسنتين حبسا نافذا، رفقة كل من ممون و مفتش المطاعم و بثلاث سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية لرئيس مصلحة الوسائل، عن جنحة منح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام اتفاقية مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية و بسنة موقوفة النفاذ لمقتصدة بمتوسطة الخوارزمي.
و تتعلق القضية باتفاقية أبرمتها المديرية مع صاحب مكتبة سنتي 2018 و 2019، لتموين المؤسسات التربوية باللوازم و العتاد المدرسي، قبل أن تكشف التحقيقات التي فتحت في هذا الشأن، عن وجود شبهة فساد، من خلال عدم احترام المديرية للقوانين، كما تبين أن الاتفاقيات كان يستفيد منها ابن رئيس مصلحة الوسائل الذي يملك مكتبة، حيث كشفت التحقيقات عن كون عدد العمليات التي قام بها بلغت 200 عملية تموين، فضلا عن بعض التجهيزات التي كان يخفيها المفتش و لا تدرج ضمن سجلات الجرد.
تجدر الإشارة، إلى أن ممثل الحق العام، كان قد التمس في جلسة المحاكمة، تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا و 200 ألف دج غرامة مالية لكل من مدير التربية السابق (م.م) و مقتصدة بمتوسطة الخوارزمي (ح.ش) و أربع سنوات حبسا نافذا لمفتش المطاعم (ب) و خمس سنوات حبسا نافذا و 500 ألف دج غرامة مالية لرئيس مصلحة الوسائل (ع.ص)، جنحة منح امتيازات غير مبررة عند إبرام اتفاقية مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية و لابنه (ب.ص) بصفته ممون صاحب مكتبة.