صرح مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بميلة، أن الولاية تفتقر لأقطاب حضرية تحل مشكلة السكن بصورة نهائية، حيث يتم الحصول على برامج ومشاريع جديدة لا يمكن تجسيدها بسبب عدم توفر أوعية عقارية.السيد يوسف لعور أكد للنصر، أن ديوان «أوبيجيي» فشل بعد ثلاث سنوات من البحث، في توطين 80 وحدة سكن عمومي إيجاري ببلدية فرجيوة، وقد اضطر لتغيير موقع المشروع بين ثلاثة أمكنة دون أن يثبت بصورة نهائية، مع ما يصاحب ذلك من خسائر وتكاليف مالية إضافية، وضياع للجهد والوقت وزيادة في مدة انتظار المواطنين المحتاجين.وأضاف لعور أن الشيء نفسه مسجل بالنسبة ل 20 وحدة أخرى من السكن الاجتماعي بمنطقة عنوش علي ببلدية القرارم قوقة، حيث ما تزال محل نزاع وحالة انتظار منذ سنتين، أما بالنسبة لبلديتي وادي النجاء وزغاية فهما محاصرتان بالأراضي الفلاحية التي قال المدير بخصوصها إن إعادة تصنيفها والترخيص بالبناء فوقها ليس بالأمر السهل، كما ينتظر مشروع 860 وحدة كُلف ديوان الترقية والتسيير العقاري بإنجازها لفائدة وكالة «عدل»، تحديد الوعاء العقاري الذي سيحتضنه. هذه الوضعية يضيف ذات المتحدث، تدعو السلطات العمومية إلى التفكير الجدي لوضع استراتيجية شاملة قصد إنشاء أقطاب حضرية وسكنية بالجهتين الشمالية والجنوبية لميلة، كما فعلت ولايات أخرى قريبة، وذلك لتلبية حاجيات مواطني الولاية وتوطين المشاريع السكنية بمختلف أنماطها، و أيضا التجهيزات العمومية المرافقة لها.وعن الحصص السكنية الجاهزة للتوزيع عبر بعض البلديات، أكد السيد لعور في حديثه للنصر، أنها تشمل 253 وحدة بمنطقة فرضوة لصالح متضرري الزلزال ببلدية ميلة، وكذا 248 سكنا الجارية بها الأشغال بنفس المنطقة، إضافة إلى 150 بمنطقتي الصفصافة و ذرع ببوش ببلدية القرارم قوقة، 260 ببلدية الرواشد و 130 وحدة ببلدية بوحاتم، وأيضا 111 سكنا ببلدية زغاية و70 آخر ببلدية أحمد راشدي، و 50 بعين الملوك، معربا عن أمله في الإسراع في توزيعها من طرف لجان الدوائر للتخفيف عن ديوان «أوبيجيي» أعباء حراسة هذه الحصص الجاهزة، وجعلها بالمقابل مصدر دخل له من خلال تحصيل مستحقات الكراء.
