وزير يمنح 1850 مليار سنتيم لجمعيات كان يترأسها: التماسُ 10 و12 سنة حبسا ضد سعيد بركات وجمال ولد عباس

تجاوزت قيمة المبالغ المالية التي استفادت منها أربع جمعيات كان يترأسها وزير التضامن الأسبق جمال ولد عباس 1850 مليار سنتيم. وتبين من خلال مرافعة الطرف المدني، في قضية تبديد أموال التضامن الوطني في عهد الوزيرين ولد عباس وسعيد بركات، أن اللجوء إلى هذه الجمعيات والمنظمات كوسيطة للإشراف على اقتناء اللوازم والعمليات التضامنية كان هدفه الوحيد هو التهرب من اللجوء إلى الصفقات العمومية.
التمس النائب العام لدى محكمة سيدي أمحمد، أمس، أحكاما تتراوح بين 8 و 12 سنة حبسا نافذا ضد الوزيرين السابقين ولد عباس وبركات وباقي المتهمين في قضية فساد متعلقة بتبديد 706 مليار سنتيم، تمت ما بين 2001 و2016، مع مصادرة كل العائدات والأموال غير المشروعة المرتبطة بتبديد واختلاس أموال عمومية، إبرام صفقات مخالفة للتشريع وسوء استعمال الوظيفية حين كانا على رأس وزارة التضامن والوطني والأسرة.
والتمست النيابة العامة 12 سنة حبسا نافدا ومليون (1) دج غرامة مالية ضد جمال ولد عباس وعشر (10) سنوات حبسا نافذا ونفس المبلغ غرامة ضد السعيد بركات مع مصادرة كل العائدات والأموال غير المشروعة للمتهمين. ويتابع الوزيران السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات بتهم متعلقة بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للقانون المعمول به.
أما المتهم حمزة شريف، المكلف بالدراسات والتلخيص بالوزارة و رئيس المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، التي أوكلت لها، بموجب اتفاقية مخالفة للقانون، مهمة الإشراف على العمليات التضامنية، فقد التمست النيابة العامة في حقه 10 سنوات و1مليون دينار جزائري غرامة مالية مع مصادرة كل عائداته وأمواله غير المشروعة.
وتم التماس 8 سنوات و1 مليون دينار جزائري غرامة مالية في حق كل من الأمين العام لوزارة التضامن الوطني سابقا بوشناق خلادي، ومدير التشريفات حين كان ولد عباس على رأس الوزارة، جلولي سعيد. كما التمس وكيل الجمهورية نفس الأحكام في حق إسماعيل بن حبيلس وعامر سيد أحمد وهما موظفان بالوزارة مع مصادرة جميع أموال المتهمين الأربعة.
أما ابن الوزير الأسبق جمال ولد عباس، (الوافي) المتواجد في حالة فرار والمتابع في قضايا أخرى متعلقة بالفساد، فقد التمس الوكيل في حقه 10 سنوات مع تأييد الأمر الدولي بالقبض عليه بتهمة استغلال أموال الصندوق الوطني للتضامن في الحملات الانتخابية. والتمس الوكيل أحكاما تتراوح بين 2 و 3 سنوات وغرامة بين 500 ألف ومليون دج في حق باقي المتهمين.
وتبين خلال مرافعة الطرف المدني أن قيمة المبالغ التي استفادت منها أربع جمعيات كان يترأسها وزير التضامن الأسبق جمال ولد عباس تجاوزت 1850 مليار سنتيم مؤكدا أن اللجوء إلى هذه الجمعيات والمنظمات كوسطاء للإشراف على اقتناء اللوازم والعمليات التضامنية كان هدفه الوحيد هو التهرب من اللجوء إلى الصفقات العمومية.
كما بلغت قيمة اقتناء 1200 جهاز حاسوب لتوزيعها على المتفوقين في دورة بكالوريا 2008 ، 680 مليار سنتيم تم تسليم 226 جهازا للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وتوزيع البقية لأشخاص لا علاقة لهم بالفئات التي تستفيد من إعانات الدولة.
وتم تبديد 1200 مليار سنتيم من طرف جمعية التضامن والسلم والآفاق ( جمعية يرأسها ولد عباس) لتنظيم المخطط الأزرق و المخيمات الصيفية لفائدة أطفال الجنوب لتستفيد منها عائلات أخرى منها أولاد إطارات الوزارة، علما أنه في قانون هذه الجمعيات ليس من مهامها تنظيم العمليات التضامنية. كما أشار ممثل الطرف المدني أنه تم تسليم 9 حافلات لولاية غرداية بعد الفيضانات التي عرفتها، من ضمن 157 التي تم اقتناؤها مؤكدا أنه حتى الزوايا استفادت منها ( الحافلات).