شدّد على ضرورة تطهير قطاع الإشهار من الانتهازيين والدخلاء: بلحيمر: 50 قناة في الجزائر غير معتمدة و 6 لديها اعتماد ظرفي

* «حان الوقت لتسّوية وضعية القنوات الخاصة و جزأرة نشاطها»
أكد وزير الاتصال، عمار بلحيمر، الخميس، عن وجود 50 قناة تلفزيونية خاصة، في الجزائر تنشط خارج القانون وتحت غطاء أجنبي. وقال بلحيمر، أن 6 قنوات فقط من لديها اعتماد ظرفي، مشددا على أهمية «التوطين القانوني» للقنوات الخاصة و «جزأرة» نشاطها الإعلامي الذي يخضع «لسيادة القانون الأجنبي»، وانتقد الوزير محتوى بعض البرامج، وقال «سجلنا بأسف أن بعض القنوات تبث ومضات إشهارية وبرامج منافية لمبادئ المجتمع».
شدد وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة, عمار بلحيمر، على ضرورة تسوية الوضعية القانونية للقنوات الخاصة، وقال في رده على سؤال خلال جلسة بالمجلس الشعبي الوطني، أن مراجعة القانون العضوي للإعلام «سيؤدي حتما» إلى مراجعة النص القانوني للسمعي البصري, مشيرا إلى أنه يجب إعطاء الأولوية لتسوية وضعية القنوات الخاصة من منظور «أخلاقي بالدرجة الأولى».
وأشار الوزير, إلى وجود أزيد من 50 قناة خاصة غير معتمدة في الجزائر, مبرزا أن إصلاح القطاع «سيسمح بمرافقة القنوات الخاصة بغطاء قانوني جزائري وسيمكن القمر الاصطناعي الجزائري (الكوم سات 1) من تحسين وتطوير خدماته وقدرات استغلاله». وأكد في هذا الشأن على أهمية «التوطين القانوني» للقنوات الخاصة و «جزأرة» نشاطها الإعلامي الذي يخضع حاليا «لسيادة القانون الأجنبي».
كما كشف الوزير بلحمير عن وجود «6 قنوات فقط تحصلت على اعتماد ظرفي في شكل فتح مكاتب صحفية وإعلامية تمثلها في الجزائر, معتبرا أنه «من المفروض في مثل هذه الوضعية ألا يتجاوز عدد الموظفين في المكتب 14 عاملا أو مستخدما».
واعتبر الوزير انه من الضروري إعطاء الأهمية لتنظيم القنوات التلفزيونية الخاصة والتشريع للومضات الاشهارية المرتبطة بالاتصال, إضافة إلى تنظيم مجال النشاطات الاشهارية والتي تدخل كلها في سياق عملية إصلاح قطاع السمعي البصري التي تشمل بشكل خاص مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع (القانون العضوي للإعلام 2012) وإعادة النظر في القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري لعام 2014.
وبخصوص دعم آليات المتابعة والتقييم, شدد الوزير أن قطاعه سيعمل على «بعث وتفعيل دور فوج العمل الوزاري المشترك الذي سيقدم تصورات كفيلة بتعزيز وتقوية عوامل وشروط ترقية حرية التعبير والصحافة التعددية في ظل احترام أخلاقيات المهنة وحق المواطن في المعلومة والتثقيف والترفيه».
كما تحرص وزارة الاتصال أيضا على «مرافقة ودعم الميكانيزمات المكلفة بمتابعة وتقييم سلطة ضبط السمعي البصري المستحدثة بموجب المادة 64 من القانون 12 - 06 المتعلق بالقانون العضوي للإعلام والتي تسهر على احترام مطابقة أي برنامج سمعي بصري كيفما كانت وسيلة بثه للقوانين والتنظيمات السارية المفعول».
الحكومة عازمة على تطهير قطاع الإشهار من الانتهازيين
كما انتقد وزير الاتصال، ما تبثه بعض القنوات من برامج وومضات اشهارية «تروج لتصرفات سيئة من شأنها الإضرار بنفسية وشخصية أبنائنا وأطفالنا». وشدد في هذا السياق على أن الحكومة «عازمة على تأطير وتنظيم قطاع الإشهار لتطهيره من الدخلاء والانتهازيين ومن تصرفاتهم غير المهنية والمخالفة لقيم المجتمع وثقافته».
وبحسب الوزير فقد تم تخصيص إحدى ورشات الإصلاح التي فتحها القطاع، لموضوع الإشهار، والتي شرع فيها بمشاركة مختلف الفاعلين والمختصين وذلك قصد استحداث, ولأول مرة, قانون يتعلق بالنشاطات الاشهارية», مشيرا إلى اليوم الإعلامي المنظم مؤخرا بين الصحافة الوطنية العمومية والخاصة والمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار المتعلق بالمقاييس ال15 الواجب توفرها للحصول على الإشهار العمومي بطرق «قانونية وشفافة ومستحقة» من شأنها «ترقية أداء وخدمات الإشهار».
وكشف بالمناسبة عن تنظيم «لقاءات مماثلة في شرق وغرب البلاد وذلك قبل بدء العمل بالمقاييس المذكورة في يناير القادم». وتعزيزا للجهود الرامية إلى ترقية المشهد الإعلامي في الجزائر, نوه السيد بلحيمر في هذا المقام بدور سلطة ضبط السمعي البصري التي من بين مهامها مراقبة البث الاشهاري واحترام حقوق الانسان وحماية الأطفال والمراهقين.
وجدد عزم قطاعه على تنظيم مجال الإشهار وتطهيره لوضع حد لكل «التلاعبات والتجاوزات» في حق مهنة الصحافة وأخلاق المجتمع, داعيا الجميع إلى «المساهمة في هذا المسعى وفي كل الجهود الرامية لبناء جزائر جديدة على أسس القانون والحكامة لا غير».
الجزائر كانت سبّاقة لنبذ العنف
ومحاربة التطرف
وفي رده على سؤال تقدمت به النائب خمري بلدية حول «دور الإعلام في المساهمة في الحفاظ على مقومات الأمة والتصدي للتصرفات المروجة للعنف والفساد», أكد وزير الاتصال أن «بلادنا كانت سباقة إلى نبذ العنف ومحاربة التطرف بمختلف أشكاله», وهو ما تترجمه --مثلما قال-- «المنظومة التشريعية التي تعززت مؤخرا بالقانون المتعلق بالوقاية من التمييز ومحاربة خطاب الكراهية ومكافحتهما».
وذكر في هذا الإطار بأن «بناء الجزائر الجديدة يرتكز على محاربة الفساد وأخلقة كافة جوانب الحياة والمعاملات بمرافقة إعلام تعددي ومسؤول ونزيه واحترافي», مبرزا أن مخطط عمل قطاعه يقوم على «إجراء إصلاح شامل يتضمن تعديل القوانين السارية واستحداث نصوص وميكانيزمات جديدة تخص كل فروع الإعلام».
والى جانب تحيين المنظومة التشريعية, فان القطاع يعمل --حسب الوزير-- على «تنفيذ ودعم حملات التوعية والتحسيس لنشر الوعي حول مخاطر العنف والتطرف حفاظا على وحدة الوطن واستقراره وعلى قيم الأخوة والتسامح والتضامن التي تجمع الجزائريين إلى جانب مساهمة كافة المؤسسات الإعلامية تحت الوصاية في هذا المجهود وفي هذه المهمة التشاركية من خلال البرامج البناءة والهادفة إلى إبراز سماحة ديننا الحنيف وتقاليد مجتمعنا الايجابية».
وبالنظر إلى أهمية دور الصحافيين في التصدي لمختلف أشكال العنف والتطرف والانحراف, أوضح بلحيمر أن قطاعه يخص هؤلاء بالتكوين «الملائم» لتمكينهم من «تطوير أدائهم والتزود بالكفاءات الضرورية للمساهمة في تعزيز استقرار الوطن والحفاظ على مقومات الأمة وتحقيق التنمية الشاملة».
وأكد بالمناسبة بأنه سيتم الاستعانة في سبيل تكريس وتوسيع التكوين بالصناديق الخاصة بدعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والالكترونية ودعم نشاطات التكوين وتحسين مستوى الصحافيين والعاملين في مجال مهن الاتصال. ويتأتى هذا من خلال «إلزام المؤسسات الصحفية العمومية والخاصة بتطبيق نسبة 2 بالمائة المخصصة وجوبا من إرباح المؤسسة السنوية إلى تكوين الصحافيين وتحسين أدائهم ومهنيتهم على أن يستفيد من هذا التكوين أيضا ما يعرف بأسلاك الدعم التابعة لأقسام التحرير».