وزير العدل حافظ الأختام من وهران: نصوص قانونية جديدة لقمع اختطاف الأطفال ومحاربة الفساد

نحو إعادة النظر في محكمة الجنايات
كشف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي يوم الخميس المنصرم من وهران، عن فتح قطاع العدالة لورشة تتعلق بالتحضير لنصوص قانونية لقمع الاختطاف ضد الأطفال، وهذا بناء على تعليمات رئيس الجمهورية حسب زغماتي الذي أكد أنه سيتم تطبيق هذا القانون في أقرب وقت، مشيرا أنه بعدها سيتم فتح ورشة أخرى للعمل على نصوص قانونية خاصة بالقانون 06/01 المتعلقة بمحاربة الفساد، علما أنه بوهران عرضت 31 قضية تتعلق بقضايا الفساد توبع فيها 51 متهما وتم الفصل في 28 منها.
وكشف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي يوم الخميس المنصرم خلال زيارته الميدانية لقطاعه بوهران،عن إعادة النظر في عدة نصوص قانونية تدريجيا، وأنه بعد ورشة محاربة عصابات الأحياء التي تم تشديد العقوبات فيها على زارعي الرعب وسط المواطنين، توجد ورشة قمع اختطاف الأطفال، علما أن بعض الأطفال لازالوا مختطفين ولم يتم العثور عليهم منذ مدة، كما تحدث الوزير عن الصيغة الجديدة لمشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي قال إنه سيعرض على القضاة لإثرائه بالمقترحات، شأنه في هذا شأن مشروع إعادة النظر في محكمة الجنايات الذي قال عنه زغماتي أنه تم إعداده من طرف قضاة لهم تجربة وخبرة بحكم الممارسة الطويلة في الجنايات وهو الآن في اللمسات الأخيرة، وسيعرض هذا المشروع للنقاش والإثراء على القضاة والمحامين والأساتذة الجامعيين المختصين مثلما أردف زغماتي الذي ركز على ضرورة إيجاد صيغة لقضايا الجنايات المستأنفة، حيث أشار أن 90 بالمائة من هذه القضايا يتم تأييد الحكم الأول فيها وهذا ما اعتبره تضييعا للوقت وإهدارا للمال وجهد القضاة وأن هذه الصيغة لا تحمل أية قيمة مضافة، وذكر في هذا السياق أن وهران وحدها سجلت 900 قضية جنائية خلال العام الجاري، وإلى جانب هذا أضاف الوزير أن مسألة تشكيل محكمة الجنايات أيضا يجب إعادة النظر فيها من أجل الذهاب للاحترافية أكثر، حيث شدد وزير العدل في مختلف محطاته على العمل لتسهيل أمور المواطن المرتبطة بالعدالة وعدم تركه في وضعية مبهمة، منبها إلى أن هناك من يستغل الفرصة للاصطياد في المياه العكرة في مثل هذه الوضعيات التي لا تخدم القطاع ومنها مشكل جدولة جلسات المحاكمة خاصة لغير المحبوسين والتي تأثرت بالوضعية الصحية التي تمر بها البلاد في ظل وباء كورونا، وركز على ضرورة الانتقال من كمية إلى نوعية الأحكام القضائية والقرارات ونوعية الخدمات التي توجه للمواطن، مشددا على أن القضاء ليس الفصل في النزاعات وفقط، بل هو مرفق عمومي يقدم خدمة عمومية للمواطن، ومن بين هذه الخدمات التي تطرق لها زغماتي، عدم وصول التكاليف بالحضور لجلسات المحاكمة، مما يجعل 32 بالمائة من قرارات العدالة تصدر بالحكم الغيابي، مبرزا أن حل هذا الإشكال يكمن في الرقمنة التي وعد بدخولها حيز الخدمة في أكتوبر مع احتمال أن تكون وهران ولاية نموذجية على المستوى الوطني لهذه الخدمات التي تم بخصوصها العمل بالتنسيق مع وزارة البريد من أجل توفير أرضية تقنية لتجاوز هذه المعضلة حسب زغماتي الذي قال إنه سيتم القضاء نهائيا عليها وبالتالي حل مشكل الأحكام الغيابية، مؤكدا في الوقت ذاته أنه منذ 2005 فإن كل الأحكام الصادرة صيغتها إلكترونية، وعملية رقمنة الأحكام السابقة متواصلة وبعض المجالس تمكنت من رقمنة كل أحكامها ومنها التي وصلت لسنوات الستينيات، وفي ذات السياق، أوضح أيضا أن المركز الجهوي لأرشيف المحاكم بالغرب الجزائري سيدخل الخدمة قريبا بعد إنهاء إنجازه وتجهيزه، وعبر الوزير عن إستيائه من الإرتفاع الكبير لعدد ملفات تصحيح أخطاء الحالة المدنية المودعة على مستوى المحاكم، حيث أمر بضرورة الإسراع في تصويب هذا الخلل سواء كان على مستوى المراقبة القضائية أو على مستوى المصالح الإدارية، وبوهران على سبيل المثال قدر العدد ب 10100 طلب تمت معالجتها في غضون السنة الجارية، وهنا دعا زغماتي لضرورة الترويج وإعلام المواطنين بالتقسيم القضائي الجديد الذي سيسهل مهمة المواطن في تعامله مع قطاع العدالة، علما أنه بناءا على هذا التنظيم الجديد فإن مجلس قضاء وهران أصبح يضم 8 محاكم في إنتظارإنتهاء أشغال وتسليم محكمة بئر الجير، وكل محكمة تختص بشؤون ما بين 500 و 600 ألف مواطن.
وتناول وزير العدل حافظ الأختام من خلال تصريحاته التي رافقت كل محطات الزيارة، مسألة وثيقتي الجنسية وصحيفة السوابق العدلية التي قال بخصوصهما أنه يوجد نص تنظيمي سيعرض على الحكومة من أجل تحديد الحالات التي يمكن فيها للإدارة العمومية أن تطلب من المواطن إرفاق شهادة الجنسية في الملفات التي تودع على مستواها، معتبرا أن امتلاك المواطن لبطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين، معناه أنه جزائري لأن هذين الوثيقتين لا تسلمان إلا للجزائري مما يغنيه عن إعادة استخراج الجنسية مرة أخرى، وأشار الوزير إلى إفراط كبير في المطالبة بشهادة الجنسية عبر محاكم الوطن والتي ينجم عنها أيضا إهدار للوقت والمال والجهد، حيث أوضح أنه لا يمكن الاستمرار بهذه الطريقة، ومن خلال عرض قدم له على مستوى مجلس قضاء وهران، تبين أن استخراج شهادة الجنسية على مستوى محاكم الولاية بلغ 56287 طلب هذا العام، منها أكثر من 10 آلاف شهادة لم يتقدم أصحابها لاستلامها رغم إيداعهم للطلبات، أما صحيفة السوابق العدلية فبلغ عدد الطلبات 62151 شهادة تم استخراجها.
وأوضح وزيرالعدل ، أن ظروف العشريات الماضية فرضت مقاربة البيئة المغلقة في التعامل مع المحبوسين وأظهر هذا النظام محدوديته من خلال عودة هؤلاء المحبوسين لارتكاب جرائم والاعتداء وغيرها، أما اليوم فالتوجه هو تبني مقاربة الوسط المفتوح لإعادة إدماج المحبوسين خاصة الذين أحكامهم نهائية والذين سيلزمون بالعمل والتكوين حتى عندما يعودون للمجتمع يتأقلمون معه ولا يعودون للإجرام، مركزا في السياق ذاته على أن أنسنة ظروف الوضع في الحبس يجب أن تعتمد على الحفاظ على كرامة نزلاء المؤسسات العقابية، وهذا ضروري ومناط بمسؤولية الدولة.