قال وزير العدل، بلقاسم زغماتي، خلال زيارة عمل وتفقد، قادته إلى وهران، الخميس، إنّ «المحبوس حتى لو فقد حريته، فهو لم يفقد كرامته، وبالتالي من واجبنا أن نوفر له الظروف الحسنة، طيلة فترة حبسه، ونساهم في عودته إلى المجتمع واندماجه فيه». أوضح زغماتي على هامش الزيارة، أنّه في السابق ولاعتبارات أمنية كثيرة، تمّ تبنّي طريقة إعادة التربية في وسط مغلق»، معتبرا أن السياسة المتبعة إلى حدّ الآن في مجال إعادة التربية بالبيئة المغلقة قد «أظهرت محدوديتها، ونقائصها الكثيرة». وأعلن وزير القطاع «عن استعداد مصالحه لتجهيز المؤسسات العقابية بفضاءات مفتوحة، عبر إنشاء ورشات خارجية مختلفة تمكّن المحبوسين من تعلّم حرفة أو مهنة معينة، تمكّنهم من الاندماج بصفة أفضل في المجتمع». كما جاء في تدخله، أنّ «إعادة التربية وإعادة الإدماج، مفهومان متلازمان، لا نستطيع الفصل بينهما، ولا يمكن للمحبوس من الاندماج في المجتمع، إن قضى مدة حبسه كاملة في فضاء مغلق دون تعلّم شيء مفيد، وذلك ما دفع إلى التفكير في تفعيل النظام المفتوح بخلق ورشات خارجية مختلفة في فضاءات مفتوحة». محاكم الجنايات الاستئنافية أصبحت عائقا وكشف الوزير عن مشروع لإعادة النظر في محكمة الجنايات، من خلال «تبنّي مقاربة مغايرة تماما لما هو موجود حاليا في الميدان»، مضيفا أنّ «النصّ الجديد سيكون موضوع نقاش وطني من قبل المحامين والأساتذة الجامعيين. وأكّد الوزير أن محاكم الجنايات الإستئنافية، أصبحت عائقا حقيقيا للدولة، كونها تستنزف الجهد والوقت، من القضاة والمحامين وحتى المواطنين، معتبرا أنّ « هذه المحكمة تمثل إشكالا كبيرا، من منطلق أنّ الأحكام الابتدائية في غالبيتها تستأنف وتؤيد، وهو ما يتطلب وقتا وجهدا كبيرين». كما أشار إلى أنه يتم حاليا مراجعة العديد من النصوص القانونية الخاصة بمكافحة الفساد، وكذا قانون الإجراءات الجزائية، والذي أوضح بشأنه « أنه قانون هام جدا، قيد التحضير، وأنّ صيغته الجديدة ستكون محل نقاشات معمقة لإثرائه باقتراحات جديدة وبناءة». وأعلن زغماتي بالمناسبة، أن قطاعه يعكف حاليا على إعداد نصّ قانوني جديد يخصّ جرائم الاختطاف، والتي تتراوح عقوبة الحبس المقترحة لمرتكبيها من خمس سنوات إلى المؤبد، في حالة القتل، بالإضافة إلى الغرامة المالية التي تصل إلى مليوني... نحو إطلاق أرضية رقمية للتبليغات وفي ردّه على أحد القضاة بخصوص العدد الكبير للمتقاضين الغائبين عن جلساتهم، بسبب عدم وصول تبليغات لهم، قال الوزير «أن نسبة الأحكام والقرارات الغيابية التي تصدر تقدر ب32 بالمائة على المستوى الوطني، وهو إشكال كبير سيمكن حلّه قريبا، في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، من خلال إطلاق أرضية رقمية للتبليغات، تمّ إعدادها بمعية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية « تخفيف الإجراءات الإدارية ضرورة وفي سياق متصل، شدّد وزير العدل في مختلف وقفاته على ضرورة إيلاء أهمية كبرى للمواطن، باعتباره الجهة المخوّلة لتقييم المسؤولين، داعيا في الوقت نفسه إلى الاستغناء عن شهادة الجنسية في الملفات الإدارية. وقال زغماتي: «يجب تخفيف الإجراءات الإدارية على المواطن والجهات القضائية في طلب الوثائق الخاصة بتكوين أيّ ملف» وأنّ «بطاقة التعريف الوطنية، وجواز السفر، كفيلان بتحديد الجنسية الجزائرية «، موضحا أيضا أن»مصالح وزارة العدل بصدد تحديد الحالات التي يمكن فيها للإدارة العمومية أن تطالب فيها بهذين الوثيقتين». جدير بالذكر أنّ برنامج الزيارة كان ثريا وثقيلا بالإنجازات الكفيلة بالنهوض بوضعية محاكم عاصمة الغرب وثاني أكبر مدن الجزائر، حيث أشرف «زغماتي»، رفقة الوفد المرافق له على تدشين أربع محاكم (وهران والعثمانية ويغموراسن وفلاوسن)، كما قام بمعاينة مشروعي إنجاز محكمة السانية، والمؤسسة العقابية الجديدة بمسرغين، بالإضافة إلى تفقد مقر مجلس قضاء وهران.
