تجهيز المؤسسات العقابية بفضاءات مفتوحة لإدماج أفضل للمحبوسين

أعلن وزير العدل حافظ الأختام, بلقاسم زغماتي, الخميس بوهران, عن تجهيز المؤسسات العقابية بفضاءات مفتوحة حتى يتسنى للمحبوس تعلم حرفة أو مهنة تمكنه من الاندماج بصفة أفضل في المجتمع.
وخلال معاينته لمشروع إنجاز مؤسسة عقابية بسعة 1.000 نزيل بمسرغين في إطار زيارته التفقدية إلى الولاية, قال الوزير أن السياسة المتبعة إلى حد الآن في مجال إعادة التربية بالبيئة المغلقة قد "بينت محدوديتها" وأن "نقائصها كثيرة" مضيفا أن مصالح وزارته بصدد "النظر في تغييرها عبر إنشاء ورشات خارجية مختلفة تمكن المحبوسين من تعلم حرفة أو مهنة معينة تمكنه من الاندماج في المجتمع".
و في هذا الصدد, أشار السيد زغماتي الى "أن إعادة التربية وإعادة الإدماج مفهومان متلازمان لا نستطيع الفصل بينهما ولا يمكن للمحبوس من الاندماج في المجتمع إن قضى مدة حبسه كاملة في فضاء مغلق دون تعلم شيء مفيد و ذلك ما دفع الى التفكير في تفعيل النظام المفتوح بخلق ورشات خارجية مختلفة في فضاءات مفتوحة وعلى رأسها الفلاحة و البستنة".
وأكد أن في السابق, و"لاعتبارات أمنية كثيرة", تم اختيار طريقة إعادة التربية في وسط مغلق, و أن الوضع الحالي "مختلف تماما وأصبح يسمح باعتماد طرق أحسن لإدماج المحبوسين", كما قال.
وأضاف أن "المحبوس حتى لو فقد حريته فهو لم يفقد كرامته وبالتالي من واجبنا أن نوفر له الظروف الحسنة طيلة فترة حبسه و نساهم في عودته إلى المجتمع واندماجه فيه".
اقرأ المزيد: المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على قانون الإجراءات الجزائية
من جهة أخرى, أعلن السيد زغماتي خلال تدشينه لمحكمة حي "العثمانية", أن مصالح وزارة العدل بصدد التفكير حاليا في كيفية تخفيف العبء عن المواطن والجهات القضائية فيما يخص وثيقتي الجنسية والسوابق العدلية, مشيرا "عن قرب تحديد الحالات التي يمكن فيها للإدارة العمومية أن تطالب فيها بهتين الوثيقتين".
وأشار الى أن العديد من الإدارات "تبالغ" في طلب هتين الشهادتين في الملفات الإدارية, معتبرا أن الجزائر قطعت شوطا هاما في الرقمنة و بالنظر إلى أن جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتيريين لا يسلمان إلا لجزائري فيكون من "المبالغة و التكرار في طلب هتين الشهادتين اللتين تثقلان كاهل المواطن والجهات القضائية على السواء" في بعض الملفات الادارية.
وخلال زيارته لقاعات المحكمة, ألح وزير العدل حافظ الأختام على العاملين في القطاع على ضرورة التكفل الأمثل بطلبات المواطنين وانشغالاتهم, مشيرا الى أن "القضاء مرفق عمومي وهو في خدمة المواطن بالدرجة الأولى وهو قادر على رفع التحدي و تحسين الخدمة".
كما تنقل السيد زغماتي أيضا الى مقر محكمة وهران بوسط المدينة و محكمة فلاوسن (حي جمال الدين سابقا) حيث عاين ظروف العمل.
ويواصل وزير العدل حافظ الأختام زيارته الى ولاية وهران بتفقد في الفترة المسائية مقري مجلس قضاء وهران ومحكمة السانية.