في انتظار النظر فيه من قبل اللّجنة المختصة الأسبوع القادم: وزير العدل يطلب تفعيل رفع الحصانة عن النائبين محسن بلعباس وعبد القادر والي

درس مكتب المجلس الشعبي طلبا لتفعيل إجراءات رفع الحصانة عن نائبين تقدم به وزير العدل حافظ الأختام، وقرر إحالة ملفيهما على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للنظر فيهما واتخاذ الإجراءات التي ينص عليها القانون في هذه الحال.
وقد اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة، سلميان شنين، رئيس المجلس مساء أول أمس الخميس، وحسب بيان له فإنه من بين المسائل التي درسها " طلبا لتفعيل إجراءات رفع الحصانة عن نائبين وقرر إحالة ملفيهما على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات".
وإذا كان بيان المجلس لم يشر إلى هوية النائبين إلا أن مصادر برلمانية أكدت أن الأمر يتعلق بالنائب عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ورئيسه، محسن بلعباس، والنائب عن حزب جبهة التحرير الوطني عبد القادر والي، وزير الأشغال العمومية والنقل، والموارد المائية الأسبق.
وحسب ذات المصادر فإن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات ستشرع بداية من الأسبوع المقبل في دراسة ملفي النائبين المعنيين، حسب الإجراءات القانونية المتعبة في مثل هذه الحالات، حيث سيتم في البداية السماع لهما من طرف أعضاء اللجنة، ثم معرفة ما إذا كانا يرغبان في التنازل طواعية عن حصانتهما البرلمانية في مهلة عشرة أيام، وفي حال الرفض ستعد اللجنة تقريرها الخاص لرئيس المجلس لبرمجة جلسة تصويت سرية على طلب رفع الحصانة.وحسب نفس المصادر دائما فإن التهم الموجهة لرئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، النائب محسن بلعباس، تتعلق بقضية وفاة عامل من جنسية مغربية في منزله الكائن بالعاصمة، وإنجاز بناية دون رخصة وأيضا انجازها تحت خط الكهرباء عالي الضغط، وكان بلعباس قد تلقى في وقت سابق استدعاء من طرف مصالح الدرك الوطني بخصوص قضية وفاة عامل من جنسية أجنبية داخل منزله العائلي.أما التهمة الموجهة لنائب ولاية مستغانم والوزير الأسبق عبد القادر والي فهي ليست نفس التهمة التي طلب وزير العدل بخصوصها رفع الحصانة البرلمانية عنه بداية العام الجاري، إنما يتعلق الأمر بقضايا جديدة متعلقة بفترة تسييره وزراتي الأشغال العمومية و النقل والموارد المائية، ومنها منح صفقة إنجاز طريق عمومي لمجمع حداد بعيدا عن القانون الساري المفعول.
وكان 201 من نواب الغرفة السفلى قد رفضوا في الثاني مارس الماضي رفع الحصانة عن عبد القادر والي بعد طلب تقدم به وزير العدل حافظ الأختام في ذلك الوقت من أجل تفعيل رفع الحصانة عنه بسبب ورود اسمه في قضايا تتعلق بالفساد ومخالفة التشريعات المعمول بها عندما كان مسؤولا ساميا في الدولة.
وقد رفض والي في ذلك الوقت التنازل طوعا عن حصانته خلافا لبعض النواب وأعضاء مجلس الأمة الذين تنازلوا عنها ووضعوا أنفسهم تحت تصرف القضاء ويوجدون اليوم رهن الحبس بسبب ثبوت التحقيقات تورطهم في قضايا فساد عندما تولوا مناصب وزارية أو بصفتهم نوابا.
ويؤشر طلب وزير العدل حافظ الأختام تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين المذكورين على استئناف القضاء التحقيق في قضايا الفساد ومعالجتها واستدعاء المتورطين فيها.